عمر موسى/ خاص لاجئ نت

قال علي فيصل مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان إن اعتراف العالم بدولة فلسطينية ضمن الحدود 67 والقدس عاصمتها سيرفع من سوية القضية الفلسطينية ويؤكد أننا يمكن أن ننفذ قرارات الشرعية الدولية..

ويضيف في حديثه مع شبكة «لاجئ نت» أن الدولة التي تحمل قضيتهم هي الضمانة الرئيسية وتحمل حقهم في المنابر الدولية والأمم المتحدة، وتقوم نضالهم وتدعم نضال اللاجئين.

وعن صفقة تحرير الأسرى التي رأى فيها إنجازاً ومكسباً فلسطينياً كبيراً، استبعد فيصل أن تخلّ «إسرائيل» بإنجاز المرحلة الثانية لسببين، إذ إنّ الاسرائيليين يحسبون حساباً كبيراً لمسألتين: لردع المقاومة من جهة ولعدم إزعاج الجانب المصري لأنهم قلقون من كل الحراك الذي يجري في مصر.

وفيما يتعلق بفلسطينيي لبنان، شدد فيصل على أن «أولويتنا أن نتفق على خطة مشتركة ثابتُها تعزيز نضال اللاجئين من أجل حق العودة».

وفي العلاقة مع الحكومة اللبنانية يقول مسؤول الجبهة الديموقراطية «حتى الآن لم نجد جواباً شافياً من الحكومة اللبنانية الجديدة حول المذكرة الموحدة جرى تقديمها من وفد فلسطيني موحد مكون من فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف».

وتساءل فيصل عن سبب عدم تعاطي الدولة مع المخيمات بخدمات بلدية.. وعدم تعاطيها مع اللجان الشعبية كونها بلديات في المخيمات، وتساءل عن سبب عدم تأمين الطاقة الكهربائية الكافية؟

«لاجئ نت»: كيف قرأت صفقة تبادل الأسرى بين «حماس» والكيان الإسرائيلي؟

لا شك أن صفقة تبادل الأسرى (وفاء الأحرار) مكسب فلسطيني كبير كونها حررت بفعل صمود أبنائنا في قطاع غزة وفي عموم مناطق الوطن والشتات، وبصمود المقاومة وفعل المقاومة حررت 1027 أسير وأسيرة، وأبرزت قدرة المقاومة على إيلام العدو الإسرائيلي واستخدام قوة رادعة وإن كانت محدودة في مواجهة التكنولوجيا الاسرائيلية المتقدمة بحيث تمكنت المقاومة من الحفاظ على الأسير ولأول مرة في الأراضي الفلسطينية ولمدة خمس سنوات، واستطاعت أن تبادل الجندي الإسرائيلي بمئات الأسرى الفلسطينيين والفلسطينيات، وأيضاً استطاعت أن تثمر كل الحراك العربي وخاصة في مصر لمصلحة الأسرى والمعتقلين بفلسطين بحيث أن النظام المصري البائد كان قد ضغط على المقاومة وعلى عملية التبادل بشروط أقل، بينما النظام الحالي دعم المفاوض الفلسطيني للحصول على أفضل الشروط وهناك شروط كسرت القيود الاسرائيلية..

«لاجئ نت»: هل هناك خشية من أن تتراجع «إسرائيل» عن إكمال المرحلة الثانية من صفقة التبادل؟

أعتقد أن الاسرائيليين يحسبون حساباً كبيراً لمسألتين: لردع المقاومة من جهة ولعدم ازعاج الجانب المصري لأنهم قلقون من كل الحراك الذي يجري في مصر، وخصوصاً إذا ما أخلوا بذلك فإن الشارع المصري سيندفع في تعميق العداء معهم.

«لاجئ نت»: هل كان بالامكان الافراج عن قيادات لم تشملهم الصفقة بسبب التعنت الإسرائيلي؟

لا يمكن أن نحمل الصفقة أكثر مما تحتمل، مؤكد أن الموقف الإسرائيلي هو الذي تعنت في إطلاق سراح قيادات، كالرفيق أحمد سعدات ومروان البرغوثي وغيرهم من قادة القسام وهذا يضعنا أمام مسؤولية أخرى من نفس النهج لاستكمال إطلاق سراح باقي المعتقلين.

لكن نستطيع أن نقول أن المفاوض الفلسطيني حقق 90 في المئة من مطالبه في هذاالشأن، وبالتالي يجب أن نفتح هذا الأفق فيما بيننا لنثمّر هذه العملية باتجاه الضغط لإنجاز المصالحة الوطنية، وأيضاً لنثمّر التعاطف الدولي الذي جرى في الأمم المتحدة من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين وحتى التصويت الدولي الذي جرى مؤخراً في اليونيسكو والاعتراف الكامل بعضوية فلسطين.

«لاجئ نت»: هل يشكل الاعتراف بعضوية فلسطين في اليونيسكو انتصاراً في الجولة الأولى من المعركة الأممية؟

الاعتراف يشكل انتصاراً للقضية الفلسطينية وفي المعركة الدولية، ويشكل أيضاً قاعدة للمعركة في الجمعية العامة، لأن الإنجاز الذي تحقق بالأمس يقيد حركة «إسرائيل» تجاه تهويد القدس والمعالم الدينية الإسلامية والمسيحية وتجيير التراث الفلسطيني وتزويره بادعاء أنه تراث إسرائيلي، وبالتالي يشلّ قدرة «إسرائيل» على تغير معالم المسجد الأقصى ووقف الحفريات تحته ويصون التراث الوطني وهويته الوطنية، ويعرّض «إسرائيل» إلى المحاسبة الدولية تجاه أي خرق لهذه المعايير الدولية المتبعة من اليونيسكو، وبالتالي يشكل هذا حالة ومعطى إيجابياً يعزز المكانة الفلسطينية على المستوى الدولي.

«لاجئ نت»: كيف تقيّمون طلب الرئيس محمودعباس عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة؟

طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين من حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية هو خطوة تشكل رافعة نضالية جديدة للشعب الفلسطيني لأنها تستعيد مكانة القضية الفلسطينية بعد انحدار مسار اتفاق أوسلو، وهو خطوة كان يجب أن تتم منذ العام 1994 حين انتهى أمد أوسلو القانوني دون أي أفق للدولة الفلسطينية وانتزاع الحقوق الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أنا أعتقد أنه جرى تأخر 12 أو 13 عاماً عن الطلب..

«لاجئ نت»: ..وماذا عن «حق العودة»؟!

سؤال مهم ويثير نقاشاً في أوساط المثقفين واوساط الشعب الفلسطيني، وهذا أمر طبيعي أن يثير نقاشاً وقلقاً. أنا أقول أن الدولة الفلسطينية حق والعودة حق وفقا لقرار 194، وكلاهما من الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف ولا يمكن أن نستبدل حقاً بحق في هذا المجال. اما الضمانة فهي الدولة التي تحمل قضيتهم في المنابر الدولية والامم المتحدة، وتدعم نضال اللاجئين، ووجود القرار 194 والتمسك به، حيث لا يمكن لأي دولة أو أي فلسطيني حق في التصرف به وغير قابل للتفاوض والمقايضة أو للإنابة، لأنه بمضمونه القانوني هو حق فردي وجماعي.

«لاجئ نت»: فيما يتعلق بفلسطينيي لبنان تحديداً، لما لم تتشكل مرجعية موحدة حتى الآن؟

هناك مرجعية فلسطينية موحدة هي منظمة التحرير، وهذا أمر يجب أن لا يتعارض مع إيجاد قيادة سياسية للفصائل الفلسطينية لتوائم مع هذا التمثيل الرسمي في إدارة شؤون المخيمات وفي العلاقة مع الطرف اللبناني في إطار الانصهار في وفد فلسطيني موحد من الفصائل ومن التمثيل الرسمي، بحيث نجمع بين التمثيل السياسي والرسمي وفي إدارة علاقاتنا مع الدولة وفي إدارة شؤون المخيمات وفي إدارة القضايا الإنسانية والاجتماعية بالعلاقة مع الأونروا ومع الدولة اللبنانية، هكذا نضمن الوحدة بين شكلي التمثيل.. لكن الذي أعاق ذلك هو حالة الانقسام الفلسطيني والصراعات الفئوية.

هناك خلاف على بناء منظمة التحرير، لكن في لبنان يعاني اللاجئون وعندهم أولويات تختلف عن اولويات الضفة وغزة ومناطق أخرى من الشتات..

في لبنان قد نكون موحدين على الخطاب لان الحرمان من الحقوق الانسانية يلفّ الجميع ويشكل حرماناً جماعياً للمجتمع الفلسطيني، وعلى هذا تكون الأسس الموضوعية والأسس الاجتماعية متوافرة لوحدة من هذا النوع وأيضاً قضايا المخيمات وأمن المخيمات وقضية إعمار مخيم نهر البارد، كذلك يلفها الاجماع الوطني الفلسطيني ولذلك أنا قلت أنه بالإمكان أن نصل الى صور أو صيغة تجمع بين التمثيل الرسمي وتمثيل الفصائل.. بالتالي يكون من مهمام هذا التمثيل الفصائلي تنظيم العلاقات مع الدولة على الأسس الاجتماعية والقانونية والأمنية، وتقود حواراً مع الدولة اللبنانية من أجل انتزاع الحقوق الإنسانية.. حق العمل.. حق التملك.. والتسريع في إعمار البارد وإعطاء فاقدي الاوراق الثبوتية شخصيتهم القانونية ورفع التضييقات الامنية والعسكرية عن المخيمات بما فيها إلغاء الحالة العسكرية عن مخيم نهر البارد.

«لاجئ نت»: هل ترون أن هذه القضايا من أولويات الحوار مع الحكومة اللبنانية؟

في الجانب السياسي أولويتنا أن نتفق على خطة مشتركة ثابتها تعزيز نضال اللاجئين من أجل حق العودة ووقف أي مشروع توطين أو تهجير. لإقرار الحقوق والإسراع في إعمار مخيم نهر البارد يخدم هذه الخطة ويخدم نضال اللاجئين من أجل الحفاظ على حق العودة على عكس ما يعتقده الساسة اللبنانيون أن إعمار البارد وإقرار الحقوق يخدم التوطين.

«لاجئ نت»: هل لمستم تغيّراً من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة؟

حتى الآن جرى تقديم مذكرة موحدة من وفد فلسطيني موحد مكون من فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف.. تلقينا وعوداً، والوعود كثيرة من الحكومات السابقة حتى هذه اللحظة. نحن لا نريد أن نكون صوتاً في صندوق انتخابي أو جائزة ترضية من ذاك الطرف الى ذلك الطرف، نحن خارج هذه التجاذبات ونأينا بأنفسنا والواقع العملي وبشهادة اللبنانيين أننا لم نتدخل بالصراع الداخلي اللبناني ولا في التجاذبات الداخلية،علماً أننا حملنا جزءاً من هذه التجاذبات، وكان مخيم نهر البارد جزءاً من هذه التجاذبات وحرماننا من حقوقنا كان أيضاً جزءاً منها..

«لاجئ نت»: ما هو موقفكم من قرار منع الإعمار داخل المخيمات الذي يُعمل على استصداره رسمياً؟

أولاً، لا يجب تعميم هذا الأمر على كل المخيمات.. حيث يجري دائماً الإعمار في المخيمات بسبب حالة التكاثر، قد تكون هناك خروقات معينة، لكنها بسبب حاجة الفلسطيني إلى مسكن أو إلى مأوى. لذلك عندما ننظم هذه العلاقة مع الدولة على أسس واضحة، يجب أن يجري تفهم واقع أبناء المخيمات واقع التكاثر السكاني ونسبة النمو فيها (5% مثلها مثل أي شعب آخر). لا ينبغي منعنا من الإعمار وإدخال مواد الإعمار وفق نظام معين يجري التفاهم بين اللجان الشعبية والأجهزة اللبنانية المعنية، فاللجان الشعبية تدير المخيمات والفصائل أيضاً تدعم اللجان الشعبية في تنظيم أوضاع المخيمات، نحن أيضاً لنا مطالب عند الدولة.. فلماذا لا تتعاطى الدولة مع المخيمات بخدمات بلدية مثلنا مثل غيرنا.. أو لا تتعاطى مع اللجان الشعبية كونها بلديات في المخيمات وبنفس الوقت لماذا لا تؤمن الطاقة الكهربائية الكافية؟ ولماذا لا تنظم الكهرباء في المخيمات؟ وكل واحد يزور المخيمات يرى أن أسلاك الكهرباء متصلة بأنابيب المياه، وبالتالي هذا يسبب صاعقات كهربائية.. بالأمس (يوم الثلاثاء الماضي) توفيت مرأة في شاتيلا وقبلها في برج البراجنة وأنا أستطيع ان اقول لك في إحصائية دقيقة أنه في عام 2010 قضى 27 حالة نتيجة صاعقات كهربائية في مخيمات لبنان.

«لاجئ نت»:هل هي مسؤولية الدولة أم الاونروا؟ام هي مسؤولية مشتركة؟

هي مسؤولية مشتركة، الكهرباء هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وداخل المخيمات هي مسؤولية الدولة اللبنانية كما كانت المنظمة في السابق، ممكن أن يجري تنظيمها بالتعاون مع اللجان الشعبية، شبكات الكهرباء.. ساعات الكهرباء.. محولات كهرباء.. كلها يمكن تنظيمها ونحن منفتحون واللجان الشعبية تطالب أساساً بتنظيمها ونحن ندفع في كافة المخيمات اشتراك الكهرباء، ومستعدون لأن ندفع كافة الموجبات إذا ما جرى تنظيم هذه الشبكات.. وأخذ وضع المخيمات بشكل استثنائي في هذا الامر.

لا أريد أن أقول لك أن هناك مناطق لبنانية لا تدفع اشتراكات، نحن نتحدث عن أنفسنا ولا نتحدث عن اللبنانيين في هذا الشأن.