محمود خلف: قرار وزير العمل اللبناني خطير.. وندعو
عباس لزيارة غزة
الأربعاء، 31 تموز، 2019
قال محمود خلف، عضو اللجنة الوطنية العليا لمسيرات
العودة وكسر الحصار: إن قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بحق اللاجئين الفلسطينيين
له مضامين سياسية خطيرة على القضية الفلسطينية.
وأوضح خلف في حوار مع "المركز الفلسطيني للإعلام"
أن ما يتعرض له اللاجئ الفلسطيني في لبنان من ظلم وقهر وإجحاف، ينذر بعواقب تؤثر على
قضية اللاجئين، كدفعهم للهجرة مرة أخرى إلى خارج لبنان.
وعبر خلف، وهو عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين، عن إدانته الكاملة للقرار اللبناني، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف
القرار، والعودة عنه.
وأشار إلى أن الوجود الفلسطيني في لبنان يحمل الصفة
السياسية وهم ضيوف لدى الشعب اللبناني منذ 72 عاماً، مشدداً على دعم الحراك الفلسطيني
السلمي في المخيمات اللبنانية في سبيل تحقيق الحياة الكريمة، وصولاً لتحقيق حق العودة
وتطبيق قرار 192.
وأردف بالقول: "الفلسطيني في لبنان لاجئ، وليس
وافدًا كالأجنبي، ووجوده له صفة سياسية، وندعو الوزير اللبناني للتراجع عن القرار واستثناء
الفلسطينيين منه لما يلحق بهم من إجحاف إذا تم تطبيقه فعلاً".
وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو
الماضي، خطة لمكافحة "اليد العاملة غير الشرعية" بالبلاد، للحد من ارتفاع
نسبة البطالة محليًّا، حيث أقرت الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب
لا يحملون إجازة عمل، دون استثناء للاجئين الفلسطينيين.
وللأسبوع الثالث توالياً، تتواصل الاحتجاجات في
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضد قرار وزير العمل وسط تعنّته وعدم تراجعه عن
القرار.
علاقة القرار بصفقة القرن
وحول القرار وتوقيت إصداره، بيّن خلف وجود خشية
من ذلك، في سياق طرح صفقة القرن والتهديد الحقيقي لقضية اللاجئين ووكالة "أونروا"،
لافتاً إلى ضرورة وقف القرار كي لا يوظف في هذا الشأن.
وقال: "نحن أوفياء للبنان والشعب اللبناني
الأصيل الذي حمى المقاومة، وهذا بحاجة إلى استكمال بأن لا يتم وضع قرارات وإجراءات
جديدة تجحف بحق الفلسطينيين في لبنان لأجل ألا يتم توظيفها سياسياً، ويجب التراجع عنها".
دعوة لـ"عباس"
في سياق آخر، دعا خلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس، إلى القدوم إلى قطاع غزة والاجتماع بالقوى والفصائل الفلسطينية وتحقيق الوحدة
الوطنية، كخطوات عملية في تطبيق قراره بإلغاء العمل بالاتفاقات مع الاحتلال.
ووصف القيادي الفلسطيني قرار رئيس السطة بوقف التعامل
مع الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال بأنه قرار "في الاتجاه الصحيح"، مرحباً
به وداعياً إلى ضرورة وجود آليات عمل عاجلة لتنفيذه.
وقال: "نحتاج إلى آليات تنفيذية وروافع مهمة
ومتفق عليها وطنياً ليكون القرار فعلاً وقولاً يجرى تطبيقه على الأرض، أبرزها الوحدة
الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام. مطلوبٌ من أبو مازن دعوة الإطار القيادي المؤقت
لمنظمة التحرير لسرعة الاجتماع ووضع الاتفاقات الوطنية على الطاولة من أجل تطبيقها".
وأضاف: "علينا أن نتوحد جميعاً لمواجهة التحديات
الجديدة التي يمكن لها أن تنشأ في أعقاب قرار الرئيس في وقف التعامل مع الاتفاقات التي
أبرمت مع الاحتلال وإمكانية أن يكون هناك ردود فعل من الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا خلف رئيس السلطة إلى اتخاذ قرار نوعي وجديد
بحضوره إلى قطاع غزة والاجتماع بالقوى والفصائل، "وبلورة اتفاق المصالحة عمليًّا
على الأرض، وهذا ما يمكن أن يقطع الشك باليقين في التأويلات بما يتعلق بهذا القرار
وحسمه بخطوات عملية وتنفيذية على الأرض".