قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال أن الصفقة تشكل إنجازاً لأنها ستفرج عن 1027 أسير من بينهم ذوي الأحكام العالية، لكن لا نستطيع أن نقول أنه إنجاز كامل لأن لدينا رموز وقادة الى جانب نحو 5 آلاف أسير مازالوا قيد الاعتقال

واعتبر عبد العال أن قبول فلسطين كدولة عاملة كاملة العضوية في الأمم المتحدة نقلةً في غاية الأهميّة، لتكريس منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء يجسد مشروعية الشعب الفلسطيني، لكن بنفس الوقت يجب أن لا يكون الاعتراف انتقاصاً من قوة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.. ولا من حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة إسرائيل بعد ذلك باعتبارها تحتل أراضي دولة أخرى.

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المسؤولية في عدم تشكُّل المرجعية الفلسطينية في لبنان تتحملها ذهنية التحكم بالناس دون مشاركتها بالقرار وفق عقلية: (أنا أو لا أحد)، والسياسة المبنية على نزعات التناقض الثانوي والمصالح الفئوية والتنظيمية والفردية، التي تعلو في كثير من الأحيان على المصلحة الوطنية العليا..

وتمنى عبد العال في حديثه إلى شبكة «لاجئ نت»، «أن نصل إلى طاولة حوار لبناني فلسطيني» لا أن يبقى الحوار دائماً بين الفلسطينيين أنفسهم.. ورأى أن الأولوية فيما لو التأم هذا الحوار فحتماً سيبدأ من الملف السياسي. أي النظرة اللبنانية الرسمية لهذا الوجود، والرؤية المشتركة لمستقبل هذا الوجود..

وأكد احترام الفلسطينيين أن للسيادة اللبنانية لكن هذا يستوجب حفظ كرامة الفلسطيني، واعتبار الكرامة الفلسطينية هي مصلحة عليا تعلو على مصلحة اي فصيل، وتبدأ من المطالبة بالبيئة اللآمنة وليس الامنية.

وفيما يلي وقائع الحوار مع عبدالعال:

«لاجئ نت»: ما هو رايك بالإعلان عن التوصل الى صفقة تحرير أسرى أخيراً بين حماس والكيان الإسرائيلي؟

لا شك أن هذه الصفقة تشكل إنجازاً لأنها ستفرج عن 1027 أسير من بينهم ذوي الأحكام العالية، لكن لا نستطيع أن نقول أنه كامل لأن لدينا رموز وقادة الى جانب نحو 5 آلاف أسير مازالوا قيد الاعتقال.

واعتبر أن في الصفقة إشارة ودرس كبير للفصائل بأن المقاومة هي الطريق الوحيد للأفراج عن الاسرى، وخاصة أنها أتت اعتقال جندي داخل فلسطين والاحتفاظ به أكثر من خمس سنوات.

على أن أمل أن يكتمل الانجاز بالإفراج عن باقي الأسرى.

أما بالنسبة للأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، فكان هناك تشبث بالمعايير من الطرف الإسرائيلي بما يتعلق بالأفراج عن من تعتبرهم «إسرائيل» أن أيديهم ملطخة بدماء مواطنيها وأن الذين حكموا بعد عام 2000 ما تزال أحكامهم طازجة.

«لاجئ نت»: هل تعتقد أنه كان بالإمكان الإفراج عن أحمد سعدات؟

أنا لا أدري كيف كانت تسير المفاوضات وظروفها، لكن ربما كان يمكن أن يكون هناك نتائج أفضل ويفرج عن قادة أساسيين.

«لاجئ نت»: بداية كيف تنظرون إلى طلب الرئيس محمود عباس عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة؟

نحن أول من نادى بضرورة القطع مع منهج أوسلو ومرجعيتها وتداعياتها في الواقع الفلسطيني، ومن خلال إعادة ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، ولمطالبتها بتنفيذ قراراتها ذات الصلة بقضية فلسطين، وعند تأييدنا لخطوة المطالبة بعضوية كاملة لفلسطين في الجمعية العامة اشترطنا أن تكون جزءاً من الاستراتيجية الفلسطينية وليست كل السياسة، وأن تُبنى على رؤية موحدة وشاملة تغادر نهج التفاوض السيئ السمعة، حتى لا تكون مجرد قفزة في الهواء.

لذا نحن نؤكد أنَّ هذه الخطوة يجب أن نملأها ونعززها بتوحيد الصف والكلمة والرؤية يُفترض أن تأتي محصّنة ضمن إطار رؤية استراتيجية سياسية متوافق عليها فلسطينياً.. دون ذلك تكون الخطوة ناقصة..

كما أننا نعتبر أن التصدى للضغوط ومقاومة كل أشكال الانتقاص من اسم فلسطين ومكانتها وتمثيلها هو استمرار بالانحياز للعدوان واستمرار بالظلم التاريخي للشعب الفلسطيني. وإن الأهم من عضوية كاملة لدولة فلسطين هي بضرورة أن يكون لها أقدام تمشي عليها فوق الأرض، لذلك فإن المهمة الكفاحية ستبقى حاضرة لجَسر الطريق من حيز السياسة إلى حيز الجغرافيا.

«لاجئ نت»: كيف يمكن أن يضمن إعلان الدولة الفلسطينية «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين؟

إن خطوة الذهاب للأمم المتحدة أثارت جدلاً كبيراً في الواقع الفلسطيني، وطرحت محاذير مشروعة مبنية على هواجس وتخوفات حقيقية..

أولاً: من أن تكون مجرد مناورة ولعبة أو خطوة تكتيكية من أجل معاودة المفاوضات الثنائية.

وثانياً: إننا نرى أنها تقع في نطاق الصراع السياسي وليس التمثيلي للدولة العتيدة. وهذا يجعل من معركة الحقوق معركة مفتوحة لا يجبّها مبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، لأنها جزء من الصراع لتحقيق الحقوق الفلسطينية ووفق قرارات الشرعية الدولية، وعدم مقايضة الاستقلال بالانتقاص من الحقوق الأخرى وخاصة حق العودة ووفق قرار الجمعية العامة نفسها رقم 194.

وثالثاً: لأن الإقرار بقبول فلسطين كدولة عاملة كاملة العضوية في الأمم المتحدة تعتبر بنظرنا نقلة في غاية الأهميّة، لتكريس منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء يجسد مشروعية الشعب الفلسطيني، لكن بنفس الوقت يجب أن لا يكون الاعتراف انتقاصاً من قوة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.. ولا من حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة إسرائيل بعد ذلك باعتبارها تحتل أراضي دولة أخرى.

«لاجئ نت»: ما هي برأيك الأسباب التي حالت دون تشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان؟

الحديث عن المرجعية الفلسطينية هو الحديث عن جبهتنا الداخلية الفلسطينية، أي الوحدة الوطنية، وعليها تقع مهمة حفظ الوجود والكرامة والعدالة، بل حماية القضية من التبديد والضياع. وشعبنا من التهجير والتوطين. وحتى لا نعلق التقصير على شماعة الغير، نحن ملامون ومسؤولون عن حالة الشتات الداخلي للعمل السياسي الفلسطيني، وهو يزيد قساوة ومعاناة شتات المنفى. صحيح أن حالة الانقسام السائد في المؤسسة الوطنية مازال قائماً وأن المصالحة تحولت إلى مراوحة، لكن الجوهري في هذه المسؤولية، أننا في لبنان نتفق على مسائل سياسية كبيرة، ومساحة القاسم المشترك أوسع من أي مكان آخر. لذا أعتبر أن المسؤولية تتحملها ذهنية التحكم بالناس دون مشاركتها بالقرار وفق عقلية: (أنا أو لا أحد)، والسياسة المبنية على نزعات التناقض الثانوي والمصالح الفئوية والتنظيمية والفردية، التى تعلو في كثير من الأحيان على المصلحة الوطنية العليا.. مع الأسف.

لذلك فإن أي مرجعية وطنية يجب أن تحظى بمشاركة شعبية وأن تكون حصيلة القوى المشكلة لها ولا تفرض أو تحصر بقوة واحدة بعينها.

«لاجئ نت»: هل هناك تغيير في طريقة التعاطي مع الشأن الفلسطيني من جانب الحكومة الجديدة أم أن الوضع مازال على حاله؟

دائماً يتم ترداد جملة لازمة بعد انقضاء عهد وبداية عهد جديد أو حكومة جديدة بعد حكومة سابقة بالقول «إن الحكم استمرارية»، وإلى الآن ما ثبت لدينا أن هناك تبدلاً في اللغة في العديد من المسائل المطروحة ولكن هناك ثباتاً في السياسة اللبنانية الرسمية تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان، والتي لا تحلّ بالعواطف والمشاعر الأخوية وحسن النوايا مهما بلغت درجة صدقها، بل بتحويل اللغة والخطاب إلى ممارسة سياسية، تطال الحياة الفلسطينية، وتصيغ سياسة عقلانية واضحة إزاء الوجود الفلسطيني في لبنان، وتشرعها في قوانين ملموسة.

«لاجئ نت»: ما هي أولويات الحوار مع الحكومة الجديدة في حال انعقاد جلسات معها: السلاح الفلسطيني، حق العمل والتملك، أم التوطين..؟

أتمنى أن نصل إلى طاولة حوار لبناني/ فلسطيني. أن لا نقضي الوقت في حوار فلسطيني فلسطيني لنتفق على فريق فلسطيني يكون مبعث جدارة وكفاءة ونزاهة وثقة يليق بالفلسطيني وأوجاعه في لبنان. وأن يقابله اتفاق لبناني/ لبناني بالتعاطي مع الأجندة المطروحة.. لأن الأولوية بالنسبة لنا فيما لو التأم هذا الحوار فحتما سيبدأ من الملف السياسي. أي النظرة اللبنانية الرسمية لهذا الوجود، والرؤية المشتركة لمستقبل هذا الوجود، أي استراتيجية ممكن تبنى للنضال المشترك لتحقيق حق العودة، كيف ننال حقنا الوطني التاريخي، بوصف أن جذر المشكل هو إسرائيل.. هذه الرؤية هي التي تؤسس لاحقا لتشريع وحلّ أي قضية، اجتماعية أو أمنية.

«لاجئ نت»: ما هو موقفكم من قرار منع الإعمار داخل المخيمات الذي يعمل على استصداره رسمياً؟

اعتقد انها ليست سياسة يمكن أعتمادها، تلك التي تفسد حياة الفلسطيني في لبنان، وان تم اعتمادها فلا يمكن وصفها الا سياسة حاقدة وقاصرة و متواطئة على الوجود الفلسطيني، وتستهدف تدمير معنى المخيم، كحالة تاريخية وسياسية، مهما كانت الذرائع، وأسوأ حجة هي التوطين.. لأن رفض التوطين لا يعني رفض الفلسطيني.. وتدمير حياته ومستقبله ووهويته الوطنية.

«لاجئ نت»: إلى متى ستظل الحواجز العسكرية على مداخل المخيمات والتضييق الذي هو في تزايد؟

في ظل غياب الاتفاق السياسي، وفي ظل إلغاء أتفاق القاهرة عام 69، دون وجود اتفاق بديل، ومع احترامنا للسيادة اللبنانية لكن هذا يستوجب حفظ كرامة الفلسطيني، واعتبار الكرامة الفلسطينية هي مصلحة عليا تعلو على مصلحة أي فصيل، وتبدأ من المطالبة بالبيئة الآمنة وليس الأمنية، باعتبار أن الأمان، يستند إلى الأمن الشامل وليس الحصار والحاجز والمخفر ووسائل القمع الأخرى، وأن يلغي النظرة الأمنية المعممة أو «حالة الطوارئ» الممارسة ولكن غير المعلنة على المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لا يجوز الاستمرار بالنظر للمخيمات بإعتبارها خطر كامن يستوجب خطط استباقية وأن يكون المخيم حالة شاذة يداس عليها لتحويلها إلى بيئة متوترة ومهمشة ضد الفلسطيني واللبناني معاً.

«لاجئ نت»: كيف يمكن الفصائل في لبنان أن تحمي حق العودة وتحفظ العيش بكرامة للاجئين في لبنان لحين عودتهم؟

أن تبقى قضية اللاجئين قضية حية ومشتعلة ومستمرة. استمرار الصراع. وأن تحفظ الهوية الفلسطينية، هذا العالم المتشابك في الذاكرة والوعي الجمعي وحتى التي تنتعش كإرهاصات يومية في اللاوعي، حكاية وطن مغدور وكرامة مستباحة وحلم يتّقد. إن حفظ الوجود من التلاشي والتبديد والتهجير والتوطين، يحتاج إلى استكمال النضال لنيل الحقوق الاجتماعية، واعتبار الامتحان الرئيسي الآن لمن يرفض التوطين هو في إعطاء الفلسطينيين حقهم كضيوف قسريين في لبنان، التي هي واجبات لبنان المنقوصة كدولة مضيفة للفلسطينيين.

«لاجئ نت»: هل أنت راضٍ عن عملية الإعمار في نهر البارد؟

ما في أحد ممكن أن يكون راضٍ، هناك تعقيدات وإرباكا ليس بالمقدور حله ببساطة، فإلى الان لم تحل مشكلة الأموال وهي عند الدول المانحة، وهناك مسؤوليات عند الدولة اللبنانية والأونروا.