الجمعة، 31 كانون الثاني، 2020
حدّد رئيس هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي
هويدي، سبعة مسارات من أجل التصدي لطمس قضية اللاجئين ضمن "صفقة القرن" التي
أعلن عن بنودَها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، مبيناً أنّ المسارات
السبعة يتطلب العمل عليها بجدية وفعالية.
ودعا هويدي، في حوار خاص مع "المركز الفلسطيني للإعلام"،
الدول العربية إلى تفعيل بروتوكول الدار البيضاء لسنة 1965، والتي تتكفل بتقديم جميع
الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للاجئين باستثناء الحصول على الجنسية حتى تحقيق العودة
إلى ديارهم.
وأشار إلى أن الرد الأمثل الآن على صفقة "ترمب-نتنياهو"
وليس صفقة القرن، أن يتم توفير كل الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهؤلاء اللاجئين المقيمين
في مناطق عمليات عملها الخمس.
وفيما يلي نص الحوار:
-ما هي
المخاوف الحقيقية على قضية اللاجئين في صفقة القرن؟
أولاً، هي صفقة ترمب-نتنياهو وليس صفقة القرن، ونؤكّد أنّ حق
العودة هو حق فردي وجماعي لا يسقط بتقادم الزمن، وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف،
ويعني أنه لا يحق لأي إنسان أو أي سلطة أو دولة أو جهة معينة أن تفاوض على هذا الحق
أو تتنازل عنه، وهو ينتقل من جيل إلى جيل، وهذا ما سيتم تحقيقه ولو بعد حين.
وباعتقادي أنّ هذه الصفقة ستسقط وستفسل ولن تستطيع أن تتمكن من
هذا الحق المقدس حق اللاجئين بالعودة، وقضية اللاجئين لن تنتهي إلا بعودة هذا اللاجئ.
-ولكن
ألا ترى أن هناك توافقًا عالميًّا حول الصفقة وإمكانية تنفيذها؟
لا يمكن؛ هذه صفقة ترمب- نتيناهو، ولم تحظَ بإجماع دولي وعربي،
عدا أن الطرف الفلسطيني بجميع مكوناته يرفض هذه الصفقة، وهذا مؤشر مهم أن الصفقة سوف
تسقط، عدا عن مبادرات إنهاء الانقسام ولم الشمل لمواجهة التحديات القادمة، وهذا أمر
مهم يجب أن يتلقفه الفلسطينيون على اختلاف وجهاتهم كافة. الموضوع خطير ويتطلب عزيمة
شعبنا وإرادته في هذا الميدان، والمطلوب الآن التحرك بكل القوة والإمكانيات الممكنة
الموجودة لدى شعبنا الفلسطيني أينما كان.
-وكيف تتوقع
الدور العربي نحو قضية اللاجئين؟
الأولى أن يكون دور داعم من الدول العربية لقضية اللاجئين الفلسطينيين
وحقهم في العودة، وقد كان هناك برتوكول الدار البيضاء سنة 1965 والذي كان بالفعل لو
تم التوافق عليه بين الدول العربية لكان اللاجئ الفلسطيني يعيش في الدول التي تستضيفه
بأن تقدم له جميع الاحتياجات الإنسانية، وأن يعامل كمعاملة المواطن باستثناء الحصول
على الجنسية حتى دعم حق العودة، ولكن للأسف بعض الدول العربية تحفظت على بعض البنود
بما يتناسب مع كل دولة، وهذا شكل انتكاسة إنسانية لهؤلاء اللاجئين والذين يدفعون ثمنه
حتى اللحظة.
الآن الوقت المناسب أكثر من أي وقت مضى ردًّا على صفقة نتنياهو-
ترمب وليس صفقة القرن، بأن يتم توفير كل الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهؤلاء اللاجئين
المقيمين في مناطق عمليات عملها الخمس أو اللاجئين في أماكن أخرى، وهذا يعدّ ردًّا
عمليًّا لإنصاف حقوق اللاجئين والفلسطينيين عمومًا سواء على المستوى الإنساني أو السياسي.
-ولكن
كيف تتوقع وضع ما يتناغم مع هذه الصفقة؟
الذي يدعم الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في التنكر لحقوق
اللاجئين هذا سيسجل للتاريخ أن هذه الدول التي تنسجم مع الرؤية الأمريكية الصهيونية
ستدفع الثمن غالياً على مستوى سمعتها وانتمائها القومي وعلى مستوى دعمها لحقوق أقرتها
المواثيق والقرارات الدولية وهي تنكرت لها في يوم من الأيام، هي فرصة لهذه الدول لتوفير
الاحتياجات كافة لحين عودة اللاجئين.
-ولكن
هل تعتقد أن إعطاء اللاجئ حقوقه قد ينسيه حقه بالعودة؟
بعض الدول يكون لديها مخاوف أن إعطاء اللاجئ حقوقه الإنسانية
والاجتماعية يمكن أن ينسيه حقه بالعودة السياسي، ولكن ثبت بالدلليل القاطع أن توفير
هذه الاحتياجات تمكن هذه اللاجئ من العيش بكرامة، وتعينه أكثر على التمسك بحقه بالعودة،
وهناك مثال الأردن هناك لاجئون حاصلون على جنسية، ولكن ذلك لم ينل من حقهم بالتمسك
بحق العودة.
-ما هي
تداعيات الصفقة وفق رؤيتك؟
لن يكون هناك أي تداعيات على المستوى الإستراتيجي على مستوى قضية
اللاجئين من خلال هذه الصفقة، على اعتبار أن هذا الحق هو حق محميّ بالقوانين والقرارات
الدولية، سواء قرار 194 الذي أكّد حق العودة والتعويضات والممتلكات، أو على مستوى الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان المادة 13، التي تتحدث عن حق العودة لكل لاجئ إلى بلده ولو بعد
حين، حتى مكفول بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتاريخ
آذار/1976، ومكفول بالمادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
لتاريخ كانون الأول/ 1969، وهذا الحق مكفول بإرادة أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني.
جميع هؤلاء اللاجئين يريدون العودة إلى عكا وحيفا ويافا وليس إلى أي منطقة أخرى.
وباعتقادي هذا مكفول بإرادة 13 مليون فلسطيني موجودين في مختلف
دول العالم اللاجئون جزء منهم، لا نتحدث فقط عن هؤلاء بل نتحدث عن من هم موجودون داخل
الوطن حتى بالضفة وغزة، وحتى على مستوى الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة نصف مليون
فلسطيني مهجر داخل فلسطيني تمنعه قوات الاحتلال من العودة إلى قريته أو إعادة بناء
منزله، هؤلاء أيضاً ينطبق عليهم حق العودة.
-ولكن
ما هي رؤيتك للتحرك لمواجهة صفقة القرن وبالتحديد فيما يخص قضية اللاجئين؟
باعتقادي يفترض أن لدينا رؤية بالتحرك بسبعة مسارات لإسقاط الجزء
المتعلق بموضوع اللاجئين واستهداف حق العودة في هذه الصفقة:
المسار القانوني: يجب أن
يتم العمل عليه لإظهار أهمية وجود اللاجئين على المستوى القانوني وارتباطهم بوكالة
الأونروا، ودعم هذه الوكالة منظمة أنشأتها الجمعية العامة وفق القرار 302 في ديسمبر
لسنة 1949.
المسار الإعلامي: لأن هناك
من يحاول أن يشوه سواء على مستوى دور وكالة الأونروا أو اللاجئين أنفسهم، أن عملية
امتداد مسمى اللاجئ هذا يهدد الكيان الإسرائيلي ما دام أنه يثبت الحق بالعودة، وهذا
مسؤولية المؤسسات الإعلامية على المستوى المحلي والعربي.
المسار السياسي: يجب التأكيد
على ارتباط قضية اللاجئين بحق العودة، وهذا يقع على عاتق فصائل العمل الوطني الفلسطيني
والتأكيد دائماً على قرار 194، والذي أكّد حق التعويض واستعادة الممتلكات، والدفع باتجاه
أن يهودية الدولة التي يجري الحديث عنها كجزء من الصفقة بالنهاية تدعو إلى طرد من تبقى
فلسطينيين داخل فلسطين المحتلة 1948، وبالتالي الدفع باتجاه تثبيت الحق على المستوى
السياسي حق اللاجئ في بلده ووطنه والعودة إليه.
المسار الدبلوماسي: باعتقادي
هي أهم مرحلة ينبغي التحرك من خلالها في مختلف دول العالم، وهذا يتطلب دور سفارات دولة
فلسطين التي تتجاوز عددها الـ100 سفارة حول العالم مقابل 78 سفارة صهيونية. بالتالي
دور مهم للسفراء للتواصل مع حكومات الدول الموجودين
فيها للحديث عن أهمية قضية اللاجئين ووكالة الأونروا وارتباطها بهذه القضية، والدفع
باتجاه الضغط على تلك الدول كي لا تسمع من طرف واحد هو الطرف الإسرائيلي والأمريكي،
بالإضافة إلى دور بعثة فلسطين داخل الأمم المتحدة بتشكيل اللوبيات الضاغطة والحصول
على المزيد من الأصدقاء والدعم والتأييد لقضية اللاجئين.
المسار الشعبي: هذا مسار
مطلوب دائماً، وهنا نتحدث عن المؤسسات الأهلية واللجان الشعبية بالمخيمات لتسيط الضوء
دائمًا وإثارة قضية اللاجئين وحق العودة، بأنه على الرغم من مرور 71 سنة على سكننا
لهذه المخيمات، إلا أننا لازلنا نتمسك بحقوقنا المشروعة بالعودة على الرغم من ضنك العيش
في تلك المخيمات.
مسار الداخل: بقدر دعم المقاومة وبجميع
أشكالها في قطاع غزة ودعم الانتفاضة الشعبية وممارسة العصيان المدني واستنزاف بقدر
قلب الطاولة وخلط الأوراق، بقدر أن نحقق مكتسبات، عمليات استنزاف الاحتلال والنفس الطويل،
لن يصبر الاحتلال على هذا الاستنزاف وسينصاع شاء أم أبى. مطالبنا العادلة على مستوى
القضية عموماً أو على قضية اللاجئين خصوصًا.
مسار الأمم المتحدة: هذه المؤسسة
مطالبة بالحفاظ على منشآتها في شرق القدس المحتلة أساسًا، على اعتبار أن هناك نية للاحتلال
بإقامة مدينة تعليمية بديلة عن مؤسسات الأونروا، لذلك نطالب الأمم المتحدة بحماية منشآتها
وموظفيها، على اعتبار أن المسألة تتجاوز استهداف قضية اللاجئين من خلال استهداف وكالة
الأونروا للوصول لعملية التهويد والأسرلة وكيّ الوعي، على اعتبار أن المناهج التي سيدرسها
الفلسطينيون هي مناهج إسرائيلية حتى سيفرض على اللاجئين هناك أن يحصلوا على تأمين صحي
بديلا عن الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا.