رأفت مرة/ كاتب فلسطيني

لا تنتهي الازمات والمصائب التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان..

إضافة إلى ازمة منع تملك العقارات ومنع العمل والازمات الصحية والبطالة والفقر.. برزت ازمة جديدة عنوانها توجه الحكومة اللبنانية نحو وقف الدعم عن الغذاء والدواء والطحين والمحروقات.

وبسبب الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وانهيار العملة المحلية وفقدان المدخرات في المصارف والارتفاع الهائل في الاسعار.. بدأت الحكومة اللبنانية تفكر في اتخاذ تدابير لمعالجة الازمة.. ومنها وقف الدعم عن هذه السلع التي تنفق الحكومة عليها شهريا حوالي 800 مليون دولار..

وقف الدعم عن هذه المواد الاساسية سيؤدي الى ارتفاع هائل في اسعارها.. وسوف يؤدي إلى زيادة الازمات داخل المجتمع الفلسطيني الذي لن يعود قادرا على شراء الادوية والمحروقات للسيارات والخبز ومشتقاته..

وقد بدات الحكومة اللبنانية من اسابيع تخفيض الدعم عن الادوية وغيره من المواد.

وتعلن جهات وزارية ان اي خطط للمعالجة سوف تستثني اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا.

وتلقي الحكومة اللبنانية بالمسؤولية على وكالة الاونروا والمنظمات الدولية.

هذا يعني ان 300 الف لاجىء فلسطيني في لبنان وقرابة 15 الف نازح فلسطيني من سوريا سوف يعانون من ازمات صحية وغذائية جديدة..

وهذا يعني مزيدا من فقدان الامن الاجتماعي والمشاكل الانسانية.

ومع تراجع دور وخدمات الاونروا..

المطلوب موقف فلسطيني قوي ضاغط على الحكومة اللبنانية والجهات الدولية لمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاساسية خاصة الغذاء والدواء. وشمل اللاجئين والنازحين بأي دعم انساني مناسب.