إقامات فلسطينيي سورية في لبنان على محك
الأزمات
ياسر
علي / رئيس تحرير لاجئ نت
أزمة كبير تواجه أهلنا اللاجئين من فلسطينيي سورية المقيمين
في لبنان. فأي لاجئ أتمّ الإقامة لمدة سنة، عليه أن يجدد إقامته بكلفة 200$ للشخص
الواحد، وإذا كانت العائلة مؤلفة من عشرة أشخاص مثلاً، فإن على العائلة أن تدفع
2000$.
ويمكن الاستعاضة عن التجديد بأن يغادر اللاجئ لبنان إلى سورية
ثم يعود وفق الشروط الجديدة. أي أن يبدأ سنة جديدة من الإقامة (وفق التسهيلات
المزعومة)، فيعلق المسكين خلف الحدود، بسبب المصاعب والعقبات والوثائق التي يطلبها
الأمن العام على الحدود، ليسمح له بالدخول، وقد بلغت نسبة الممنوعين من الدخول إلى
لبنان أكثر من 80%.
وقد يكون هذا اللاجئ مطلوباً للأمن أو مطلوباً للتجنيد الإجباري في سورية، فيقع فريسة معاناة
أخرى، قد تنتهي به في السجن.
لماذا
يُعامل فلسطينيو سورية بهذه الطريقة؟
السوريون الذين قدموا إلى لبنان، اهتمت بهم المفوضية
السامية للاجئين UNHCR بالتعاون مع الدولة اللبنانية والمانحين، تم تصنيفهم كلاجئين،
وبالتالي يحصلون على حقوق اللاجئ المحفوظة دولياً.
أما فلسطينيو سورية فلم يحصلوا إلى الآن على صفة لاجئ كحال
السوريين. ولا يبدو أن هناك نية لحصولهم عليها، كي لا يتحمل لبنان تكاليفهم، علماً
أنه تم الاتفاق مع الأونروا على تولّي أمر هؤلاء اللاجئين.. ويبدو أن الجهات
الرسمية اللبنانية اعتبرتهم نازحين في "دولة الأونروا" التي لم يغادروا
حدودها. في حين أن السوريين غادروا الحدود الدولية وبذلك أصبحوا
"لاجئين".
وقد ظهرت اﻷزمة مؤخراً في أوساط فلسطينيي سورية الذين
لجأوا إلى مخيم نهر البارد (المنطقة الأكثر حساسية)، حيث إن هؤلاء يضطرون لإبراز
بطاقات هوياتهم أو وثائق سفرهم عن دخولهم وخروجهم من المخيم، فتكتشف لإقاماتهم
وانتهاء مدتها، فلم تعد لديهم القدرة على التحرك بين المخيم وخارجه.
المشلكة ستتفاقم عندما يمر على أكثر من 45ألف فلسطيني من
سورية أكثر من عام على إقاماتهم، سندخل في نفق مأساة كبير، أو ملاحقات أمنية
واعتقالات بسبب نقص الوثائق!!
كيف يمكن حلّ هذه المشكلة؟
تعودنا على حلّ العقبات في لبنان من خلال غضّ النظر
عنها، حتى نصل إلى الطريق المسدود، وقد وصلنا في هذه القضية إلى الطريق المسدود، لذلك
فإن أفضل حلّ لهذه المشكلة هو أن يتم اعتبار فلسطينيي سورية لاجئين عبروا الحدود وليسوا
نازحين من "مواطني دولة الأونروا".
ونعتقد أن لا حلّ لهذه الأزمة إلا بقرار سياسي، تتواصل
فيه الجهات الفلسطينية المعنية والأونروا ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للضغط
باتجاه اتخاذ قرار سياسي في هذا الشأن.
فهل من مستمع يستجيب لهذا النداء؟!