استقالة ريما خلف
بقلم: وليد عبد الحي
تقديم الدكتورة ريما خلف الأمينة العامة التنفيذية
للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا(الإسكوا) التابعة للامم المتحدة استقالتها بسبب التقرير الاخير للجنة حول اعتبار
اسرائيل دولة فصل عنصري هو نتيجة لضغوط بدأتها
اسرائيل منذ عام 2014، وتوالت بضغوط امريكية على الامين العام للامم المتحدة لسحب التقرير
الاخير من التداول، ورفعه عن موقع اللجنة على شبكة الانترنت.
ومن الضروري اتنبيه إلى ان هذه اللجنة ليست ذات
اختصاص سياسي بل هي ذات مهمة اقتصادية واجتماعية، فهي تسمى (Economic and Social Commission for Western Asia)، لذا يجوز التلميح بان اللجنة لم تولي قضايا سياسية أي اهتمام، مع
ان المضمون له ظلال سياسية كثيفة، فالتقرير يحمل في عنوانه هذه الظلال ، فالعنوان هو
" الممارسات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسالة الفصل العنصري"(الأبرتايد).
لكن التقرير يشير في مقدمته إلى انه مسئولية
التقرير هي على عاتق المؤلفين للتقرير ولا
يعكس وجهة نظر الامم المتحدة او موظفيها او دولة عضو فيها..كما ان التقرير لا يمس المركز
القانوني لأية دولة.
اما
المؤلفان للتقرير فهماRichard
Falk(
من جامعة هارفارد وييل الامريكيتين ، وهو الان يعمل في جامعة كاليفورنيا) و متخصص في
قضايا حقوق الانسان في الشرق الاوسط، وامضى ست سنوات(من 2008-2014) مع الامم المتحدة
في فلسطين، اما المؤلف الثاني فهي السيدة lk Virginia
Tilleyجامعتة الينوي الامريكية ومتخصصة في العلوم السياسية، وعملت في جنوب افريقيا ولها دراسات
حول الاوضاع الانسانية والقانونية في فلسطين.
ويضم التقرير(65 صفحة) بما فيها النتائج والاستنتاجات والتفسيرات لمضمون
التقرير.
مقدمة
التقرير تتناول الدفاع عن التقرير ضد الاتهامات الاسرائيلية بانه تقرير منحاز وانه
جزء من معاداة السامية، ويؤكد التقرير انه
يستجيب لمواثيق الهيئات الدولية منذ اقرار الانتداب على فلسطين عام 1922، كما
يتوافق مع القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي ومواثيق حقوق الانسان وحق تقرير
المصير...الخ.
ويقع التقرير في 3 اجزاء :الاطار القانوني (تاريخ
موجز لنظام منع الابرتايد) والثاني : اختبار نظام الابرتايد في –اسرائيل-فلسطين ويشمل
4 اجزاء (الجغرافيا السياسية للابرتايد، اسرائيل كدولة عنصرية، الابارتايد عبر التفتيت،
الحجة المقابلة) اما الجزء الثالث فيشمل نقطتين هما النتائج والتوصيات.
ويربط التقرير مفهوم الأبرتايد بمجمل المممارسات
التي كانت في جنوب افريقيا وناميبيا خلال الحكم العنصري، ويرى ان اسرائيل تطبق هذه
السياسات وبأدلة لا يرقى لها الشك.
ويؤكد التقرير انه لا يتعامل مع مؤشرات التمييز العنصري كاجزاء بل
يربط كل الممارسات بالسياسات المقصودة من قبل الدولة العنصرية لتحقيق اهداف محددة،
ويتجلى ذلك في المنظومة القانونية الاسرائيلية(القانون الاساسي، وقانون الاملاك، وقانون
سلطة الاراضي الاسرائيلي...الخ) ثم الهندسة السكانية من خلال دور المنظمة الصهيونية
والوكالة اليهودية ، ويغطي التقرير الاحوال الفلسطينية في الاراضي المحتلة وفي الشتات
ويتناول التقرير حجج اسرائيل مثل ان اليهود والفلسطينيين
ليسوا" جنسأ " كما انهم يشاركوا في الانتخابات فلا ينطبق عليهم وصف العنصرية،ويرد
التقرير ان ذلك غير صحيح لان اسرائيل تعامل الطرفين في اغلب القوانين بشكل مختلف، كما
ان الوثائق الاسرائيلية تسمي اليهود " شعبا".
التقرير يطالب هيئات الامم المتحدة والدول الاعضاء
في الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة التعامل مع اسرائيل على اساس انها دولة عنصرية،
من خلال كشف كل الممارسات الاقتصادية والاجتماعية وكافة اصناف التمييز بين الاسرائيلي
والفلسطيني....
استقالة ريما خلف هو موقف أخلاقي قبل ان يكون
عملا سياسيا، فدولة تمنع حتى الآذان ماذا يمكن تسميتها؟