الأسرى ليسوا للمزايدة والمتاجرة

د. حسن أبو حشيش

الإفراج عن أي أسير فلسطيني وعربي من سجون الاحتلال هو حق قانوني وإنساني، وهو تصحيح لجريمة اقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.عندما وقعت منظمة التحرير اتفاقيات أوسلو لم تتمكن من الإفراج عن جزء مهم من الأسرى من ذوي الأحكام العالية، وكان الأصل وفق الاتفاقيات الإفراج عنهم. مضت السنون وخرج جزء منهم ضمن وفاء الأحرار، وبقي الآخر ينتظر، اليوم استخدم الاحتلال ورقتهم للابتزاز وللمقايضة، واعتبرهم ثمنا يجب دفعه مقابل إخضاع السلطة المتجدد لاشتراطات المفاوضات، وللأسف السلطة قبلت بهذه اللعبة غير المُحترمة وغير المقدرة والتي لا تليق بتضحيات الأسرى وصبرهم وحقهم بالإفراج عنهم دون التنازل عن حقوقنا وثوابنا.

إن ملف الأسرى من أهم الملفات التي هي على سلم أولويات الشعب الفلسطيني، ويستحقون حدثا خارج إطار التقليد لا يقل عن وفاء الأحرار وصفقات التبادل، لأن الاحتلال لا يفهم ولا يعرف إلا لغة الضغط والقوة، أما لغة الاستجداء ودفع الأثمان من حقوق فلسطين فهذا لا يزيد الأزمة إلا تعقيدا.

ونحن لا يسعنا إلا أن نقف بكل إجلال واحترام للمائة وأربعة أسرى الذين أعلن الاحتلال أنه ينوي الإفراج عنهم وفق خارطة طريق تفاوضية جديدة،نقدرهم كمناضلين أيا كان انتماؤهم السياسي، وأيا كانت مناطقهم الجغرافية، فالأسير من حقه الإفراج عنه والحرية والعودة سالما لأهله ووطنه وشعبه. ولكننا نحذر من التلاعب في أعصاب الحركة الأسيرة، وخاصة في مواعيد الإفراج ولا سيما أن الاحتلال لا يحترم مواعيد ولا اتفاقيات إضافة إلى أن الأمر متروك للاحتلال يتصرف به دون تدخل ودور واضح للسلطة.

وفي نفس الوقت لا يجوز ولا يصح أن يتم مقايضة حريتهم بالتنازل عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني. ونأمل ألا نكون أمام حملة إعلامية ضخمة يتم توضيح أن الأمر إنجاز ضخم غير مسبوق، وأن نصف الاحتلال بأنه أقدم على خطوة حسن نية، ونجمل صورته البشعة التي تهود القدس، وتحاصر غزة،وتنهب أرض النقب، وتقضم أراضي الضفة لبناء المغتصبات، وعدوانه لم يتوقف، فلتتحقق الحرية للأسرى، و لنحافظ على بوصلتنا الوطنية المقاومة.