الأطفال اللاجئون في الأردن وغياب الحقوق والبرامج

أحمد سعد الدين/ عمّان

تركز أبحاث مؤسسات المجتمع المدني في الأردن على أوضاع الأطفال دون سن الثانية عشرة من عمرهم، وبعد ذلك المستوى العمري الجديد، يصبح التركيز على تلك الشريحة من الأطفال يتلاشى بحكم اهتمام تلك المؤسسات في التنشئة الاجتماعية والرعاية الصحية للأطفال.

الأطفال اللاجئون في الأردن كغيرهم من أبناء المجتمع الأردني تنقسم المؤسسات التي تُعنى في رعايتهم، بدءاً من وكالة الغوث التي تركز غالبية اهتمامها على تربية الطفل من خلال المدارس الخاصة بها من الصف الأول حتى العاشر من المرحلة الابتدائية، ومراكز المجتمع المدني التي تهتم برعاية الأطفال الحديثي الولادة، ومن ثم تتولى المؤسسات الرسمية قطاع الاهتمام بالقطاع بالأطفال إلى سنة 18 سنة.

الحديث عن حقوق الأطفال اللاجئين، يواجه العديد من العقبات؛ إذ تغيب عن برامج العناية بالأطفال اللاجئين العديد من البرامج والحقوق، يبدو في أغلبها الوضع المالي للمؤسسات المانحة مثل وكالة الغوث التي تحدد برامج العناية بالأطفال في التعليم والرعاية الصحية.

ويبرز دور المؤسسات والمجتمع في التعاطي مع حقوق الأطفال اللاجئين؛ إذ تظهر نسب الشباب الأعلى والأكبر وجود نسب كبيرة من البطالة بين أوساط الشباب اللاجئين لعدة أسباب، أبرزها غياب البرامج العملية قبيل التخرج من مدارس الابتدائية، وعدم وجود برامج ترافق الأطفال والشباب في برامج التنشئة والتربية قبيل سن المراهقة.

الأطفال في المدارس

تقدم مدارس وكالة الغوث موادها التعليمية بما يتوافق مع المنهاج الحكومي دون أي زيادة حتى في المعلومات المقدمة للأطفال حول القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا التي تساعد على تنمية بيئة الطفل.

وبحسب الأونروا، تُعَدّ المعاهدات الدولية مهمة للأطفال اللاجئين؛ لأنها تحدد المعايير الخاصة بحمايتهم. فعندما تصدّق دولة ما على أية معاهدة دولية، تتعهد حكومة هذه الدولة أمام المجتمع الدولي، أنها ستسير وفقاً للمعايير والقواعد التى حددتها الاتفاقية.

وتحدد اتفاقية عام 1951 المعايير التي تنطبق على الأطفال؛ إذ رأت أنّ أي طفل لديه خوفٌ ما يبرره من التعرض للاضطهاد من جراء الأسباب التي أوردتها الاتفاقية، يُعَدّ (لاجئاً)، ونصت على عدم جواز إرغام أي طفل يتمتع بمركز اللاجئ على العودة إلى بلد المنشأ. وتطرقت الاتفاقية إلى عدم جواز التمييز بين الأطفال والراشدين في مجال الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية، وأقرت الاتفاقية أحكاماً خاصة بتعليم الأطفال اللاجئين.

والمعاهدة التي تحدد المعايير التي تتعلق بالأطفال هي اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وإن كانت اتفاقية حقوق الطفل ليست معاهدة خاصة باللاجئين، فإن الأطفال اللاجئين مشمولون بأحكامها؛ لأن جميع الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تمنح لجميع الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، دون أي نوع من أنواع التمييز.

واتفاقية حقوق الطفل مهمة لجميع الأطفال اللاجئين؛ لأنها تحدد معايير شاملة؛ فهي تغطي تقريباً كل ناحية من نواحي حياة الطفل.

وقد اكتسبت اتفاقية حقوق الطفل أهمية خاصة بالنسبة إلى الأطفال اللاجئين في الأردن بسبب التصديق شبه العالمي عليها، وتطبق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية حقوق الطفل على أعمالها، من طريق استخدامها هذه الحقوق كمبادئ توجيهية. وتنص سياسة المفوضية بشأن الأطفال اللاجئين على أن اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها اتفاقية صادرة عن الأمم المتحدة وتحظى بإجماع عالمي عليها، فإنها تشكل إطاراً مرجعياً لعمل المفوضية، لأنّ من مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إيلاء مصالح الأطفال الفضلي الاعتبار الأول، ومفردة الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تشكل (الطفل اللاجئ).

ومن أجل رفاهية الأطفال اللاجئين، تحثّ المفوضية جميع الدول والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية على احترام المعايير التى حددتها اتفاقية حقوق الطفل.

ومن أجل ذلك، تبنت مؤتمرات القمة العالمية الخاصة بالأطفال بعض الأهداف التي أدرجت الأطفال اللاجئين بموجبها ضمن فئة الأطفال الموجودين في ظروف صعبة للغاية، وبناءً عليه يمكن إيجاز آليات حماية الأطفال اللاجئين بما يأتي:- إعطاء الإجراءات الخاصة بالأطفال اللاجئين الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي، وإعطاء الطفل اللاجئ الحق بالاشتراك مع بقية أفراد مجموعته في أن يتمتع بثقافته وممارسة شعائره الدينية، وحق الطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإساءة أو الإهمال في التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي، ويجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الرامية إلى خفض وفيات الرضع والأطفال، وأن تعمل على تطوير الرعاية الصحية الأولية للأطفال، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعليمهم.

وتقوم الأونروا بإدارة أكبر نظام مدرسي في الشرق الأوسط، وذلك بوجود أكثر من 703 مدرسة. وقد دأبت الوكالة على أن تكون المزود الرئيسي للتعليم الأساسي للاجئين الفلسطينيين منذ ستين عاماً.

وطلاب الأونروا هم من بين الطلاب الأعلى تعليماً في المنطقة. ومنذ عقد الستينيات من القرن الماضي، شكلت البنات نحو نصف عدد الطلبة لدى الأونروا، والتعليم هو أكبر البرامج التابعة للأونروا، وهو يستحوذ على أكثر من نصف الميزانية العادية للوكالة.

وتقوم تلك المراكز بتعليم المهارات ذات العلاقة بالسوق لمساعدة الشباب من اللاجئين الفلسطينيين في العثور على فرص توظيف بعد التخرج وتقليل المستويات العالية من البطالة بين اللاجئين.

المصدر: مجلة العودة، العدد الـ71