بقلم: محمد السعيد

تستمر الأونروا في لبنان بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت مبرر العجز المالي في موازنتها السنوية، متجاهلة في نفس الوقت ظروف الفقر والبطالة والحرمان من الحقوق المدنية والإقتصادية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينون في لبنان.

بهذه القرارات الجائرة تسعى إدارة الأونروا إلى إنهاء الوجود الفلسطيني حيث فوجئ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان مطلع العام الجديد 2016 بقرار لا إنساني من قسم الصحة في الأونروا يقضي بتخفيض خدماتها الصحية لمرضى المستوى الثاني وهم الأغلبية من المرضى الفلسطينيون الذين يقصدون المستشفيات للعلاج إلى 20% حيث باتت تغطي الأونروا فقط ما قيمته 80% في المستشفيات الخاصة ، بدلا من 100% كما كان ساريا في العام الماضي، واشتراط لجوء المريض أولا إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني ، وإذا تعذر وجود العلاج فيها يتم تحويله إلى المستشفيات الحكومية، وإذا تعذر علاجه أيضا فيها يمكن تحويله إلى المستشفيات الخاصة.

وقررت الأونروا زيادة التغطية الصحية لمرضى المستوى الثالث من 50% إلى 60 % علما أن موازنة الصحة ما زالت كما هي، وبالتالي فإن المبالغ التي سيتم اقتطاعها من مرضى المستوى الثاني تفوق بكثير مبالغ زيادة 10% لمرضى المستوى الثالث، باعتبار أن ما نسبته 95% أو أكثر من المرضى هم من مرضى المستوى الثاني.

إن برنامج التقليصات الصحية يجعل من كل فلسطيني متسولا على أبواب المساجد وعند مداخل المستشفيات يجمع ثمن طبابته وعلاجه قبل مرضه خاصة أن هناك أعداداً لا بأس منها تعاني أمراض مزمنة كمرضى القلب والكلى وامراض التلاسيميا.

جولة واحدة في هذه المخيم تكفي لمعرفة أن الهمّ والحزن يفوقان بكثير كل التقارير الصادرة عن أوضاع المخيمات الفلسطينية التي تزداد سوءاً يوماً بعد، وتكفي للخروج بنتيجة واحدة أن سكان المخيمات والفقر توأمان. لذلك، أصبح لزاما على اللاجئين الفلسطينيين للإستفار بكل طاقاتهم الممكنة لإجبار وكالة "الأونروا" على الاستجابة لمطالبهم واستعادة حقوقهم كاملة، ورفض كل أشكال التقليصات في الخدمات المقدّمة لهم من خلال الحراك الشعبي الفلسطيني الموّحد والمستمر بشكل تصاعدي وصولا إلى تحقيق المطالب، وإعادة الاعتبار للاجئ الفلسطيني وكرامته.