الأونروا من جديد

وائل المناعمة

مارست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(UNRWA) خلال ما يقرب من ستين عامًا أعمالها في مناطق اللاجئين الفلسطينيين بصورة تنسجم تماماً مع رغبات الدول الاستعمارية ذات المصالح المشتركة مع العدو الصهيوني لتحويل القضية الفلسطينية, ومن ثم المواطن الفلسطيني إلى مجرد قضية إغاثة ومساعدات إنسانية, يتم بموجبها منع صاحب الحق المسلوب من المطالبة بحقه في استعادة أرضه ومقاومة المحتل الجاثم على صدره منذ أكثر من ستين عاماً هي الأعوام التي مضت على النكبة الفلسطينية, طالما كان أحد المستفيدين أو العاملين في الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية للأونروا في مناطق أعمالها سواء الأراضي المحتلة أو لبنان وسوريا والأردن.

ونظرًا لكون الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم وأكبر داعمي الوكالة ماليًّا، فقد خضع دعمها لقانون المساعدات الخارجية الأمريكية لعام 1961، الذي نص على " أنه لا يجوز توجيه مساعدات "للأونروا" إلا لأهداف الإغاثة والتشغيل". وفي ظل الاطمئنان إلى أن هذه المساعدات لن تذهب إلى أي لاجئٍ ينتمي إلى أي منظمة (إرهابية)، وبالتالي ينفذ بها أي عمل إرهابي ـ حسب تعبير القانون ـ، وهو ما فرض على الوكالة بعد قبولها نص التشريع الأمريكي، التحري عن المستفيدين من دعمها، من خلال دورات تدريبيه لموظفيها، ومعاقبة الذين يخفقون في الإبقاء على "حيادية" الوكالة وأنشطتها، وكذلك الإجابة عن التساؤلات التي تطرحها الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار خضع تعيين الموظفين بالوكالة إلى عدة شروط أهمها: عدم ممارسة الموظف التابع لها أي نشاط سياسي يتناقض مع سياسة الوكالة، في حين يسمح له بالمشاركة السياسية في بلاده من خلال ممارسته حق التصويت الانتخابي فقط، كما يجب ألا يكون عضوًا في أي جهاز حكومي لأي دولة، وذلك بهدف منع أي تعارضٍ أو تأثيرٍ على السياسيات الداخلية والخارجية للوكالة من خلال انتماءات موظفيها السياسية والأيديولوجية".

هذا النص الذي ورد حرفياً يؤكد الدور الأمني المشبوه الذي تلعبه الأونروا, من خلال الاشتراط على العاملين أو من يتلقون المساعدة بعدم ممارسة حقهم في الدفاع عن وطنهم, وهو ما مارسته الوكالة عملياً عبر فصل أو الإنذار بالفصل للعديد من الموظفين ممن تقول أن لهم نشاط سياسي, أو مقاوم لا يرضى عنه الاحتلال, وهو ما يؤكد عدم حيادية أو استقلالية الوكالة كما تدعي.

وهنا أؤكد أن الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا أرادت من الوكالة ممارسة هذا الدور الأمني الذي يتماشى مع مصلحة الاحتلال من ناحية, ويسعى إلى تحويل اللاجئ إلى مجرد رقم يزاحم أمام نوافذ المساعدة لتلقي ما يسد فيه رمق أسرته دون التفكير بغير ذلك كونه صاحب قضية عادلة.

عدا عن البرامج المشبوهة الأهداف التي تنفذها الوكالة مع أطفال المدارس ومدرسيها والعاملين فيها بما يتعارض مع معتقداتنا وأعراف شعبنا.