«الأونروا»
والرئيس محمد دحلان
بقلم: فايز أبو شمالة
أولًا: "الأونروا"
انتهى اجتماع اللجنة الاستشارية "للأونروا"
في عمان بالفشل، وبات تقليص خدمات "الأونروا" في أماكن عملها الخمس أمرًا
مؤكدًا، ولا سيما أن القرار السياسي الإسرائيلي يتعمد تعميق العجز المالي "للأونروا"،
بهدف تصفيتها كشاهد على جريمة اغتصاب فلسطين.
إن مواجهة القرار السياسي الإسرائيلي بتصفية
"الأونروا" لا يتم من خلال الاعتصام أمام مقرات "الأونروا"، ولا
يتم من خلال تعطيل العمل بكافة مرافقها، كما قال السيد سهيل الهندي رئيس المؤتمر العام
لاتحادات الموظفين "الأونروا"؛ بعد اجتماعه مع نائبة المفوض العام
"للأونروا".
إن تقليص خدمات "الأونروا" بهذا الشكل
المتعمد لا يواجه بردة فعل تقليدية، وإنما يحتاج إلى خطة عمل يشارك فيها جميع الفلسطينيين،
بهدف الضغط على الدول المانحة من خلال الضغط على (إسرائيل)، صاحبة التأثير القوي على
المانحين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال:
1- الحشد الجماهيري على الحدود بين قطاع غزة ودولة
الكيان الصهيوني، والاحتكاك مع الإسرائيليين، وتحميلهم المسؤولية عن تشرد اللاجئين،
وعن تقليص خدمات "الأونروا".
2- الحشد الجماهيري على طرق المستوطنات في الضفة
الغربية، والاحتكاك مع المستوطنين الصهاينة، وتحميلهم المسؤولية عن تقليص خدمات
"الأونروا".
وما دون الاحتكاك المباشر مع الصهاينة، فإن كل الاحتجاجات
والمظاهرات والاعتصام أمام المقرات لا ترقى إلى مستوى النكبة السياسية الجديدة.
ثانيًا: الرئيس محمد دحلان
يردد البعض اسم السيد محمد دحلان خليفة للسيد محمود
عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، لأن الطرف
الرئيس القادر على تسمية الرئيس الفلسطيني القادم هي (إسرائيل)؛ وهي لا تنام عن مصالحها
الاستراتيجية التي قضت بالفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وعليه فمن المؤكد أن الرئيس
القادم للسلطة الفلسطينية لن يكون من غزة، ولا هو من فلسطينيي الشتات، بل سيكون من
سكان الضفة الغربية نفسها، على أن يقتصر نفوذه في المرحلة القادمة على سكان الضفة دون
سكان غزة.
فهل ستشهد الرئاسة القادمة قطع رواتب آلاف الموظفين
والعسكريين من سكان قطاع غزة، أولئك البسطاء الذين يتقاضون رواتبهم، وهم قعود في بيوتهم،
بناء على أوامر الرئيس؟.
المصدر: فلسطين أون لاين