الاعتراف ووضع اللاجئين

ستتوجه السلطة الفلسطينية في شهر ايلول المقبل الى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبغضّ النظر عما إذا كانت ستنجح أو ستفشل في نيل الاعتراف، ثمة أسئلة كثيرة تطرح حول ما بعد الاستحقاق المرتقب، ليس أقلها ماذا سيكون الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين؟ وكيف سيفيد الاعتراف بالدولة اللاجئين والسلطة الفلسطينية على حد سواء؟

يقول د. سهيل الناطور، الباحث القانوني الفلسطيني، إن «موضوع الاعتراف في جلسة مجلس الامن يركز على الدولة اكثر من تركيزه على اللاجئين، اذ إن اتفاق اوسلو اتاح للإسرائيليين وللدول الغربية عدّ الضفة وغزة مناطق متنازعاً عليها». يضيف الناطور أنه في حال الاعتراف بالدولة «تصبح هناك دولة تحتل دولة اخرى، مما يسمح للفلسطينيين بطلب دعم عسكري لطرد الاحتلال، وهذه النقطة الأهم والأكثر خطورة على إسرائيل». من جهة أخرى سيساهم الاعتراف الدولي بزيادة الدعم الاقتصادي للدولة الفلسطينية، وسيفرض على الدول مقاطعة اسرائيل ومعاقبتها إذا لم تلتزم باحترام سيادة الدولة الفلسطينية. الفلسطينيون من جهتهم يحملون مطلبين، الاعتراف بالدولة وتطبيق القرارات الدولية الاخرى. ففي هذا الاطار اذا توجه الفلسطينيون الى الجمعية العامة، ونالوا الاعتراف بدولتهم والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية تصبح «القرارات المتعلقة باللاجئين ذات حصانة، ويطلب من اسرائيل تطبيقها او تتعرض لعقوبات».

يشرح الناطور أن «القرار الدولي 194 هو حق اعلاني لكنه لا يلزم الدول بإجبار اسرائيل على تطبيقه، كذلك القانون الإجرائي لتطبيق القرار 194 لم يوضع». يضيف «حال الاعتراف بالدولة يمكن الفلسطينيين اجبار الدول على تطبيق القرار، وحينها يصبح حق العودة قراراً تنفيذياً». ويشير الى ان «القرار 194 ينص على عودة اللاجئين الى ديارهم لا الى دولتهم، حتى ولو اصبحت لديهم دولة». ويقول انه حتى لو قامت الدولة واصبح الفلسطينيون مواطنيها، فذلك لا يلغي «حقك بالعودة او التعويض، لأن القرار 194 ليس في صيغة حق عادي بل يقع ضمن صيغة غير قابلة للتنازل حتى لو ارادت الدولة الفلسطينية التنازل عن حق العودة، الا انه غير قابل لذلك». أما هل ستصدر هذه الدولة جوازات سفر غير «الأرقام الوطنية» التي تصدرها اسرائيل؟ فيقول الناطور «هذا يعدّ من سيادة الدولة على نفسها، كما يحق للفلسطينيين زيارة دولتهم بدون اي اذونات من الاسرائيليين، وذلك من مبدأ تطبيق السيادة».