الحكومة لإجراءات تريح المخيمات

بقلم: غاصب المختار

تركت الأحداث التي شهدتها المخيمات الفلسطينية مؤخرا وسقط فيها ضحايا وجرحى من المدنيين الفلسطينيين والعسكريين اللبنانيين، قلقا واسعا لدى الجانبين على حد سواء، من احتمال توسع هذه الاحداث لتجر الى «نهر بارد جديد»، ما دفع بكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين من الجانبين الى التفتيش عن حلول تحفظ الامن اللبناني والفلسطيني.

وتقول اوساط رسمية انه «تم وضع مقترحات قابلة للتطبيق، على كل المستويات الامنية والسياسية والحياتية – الاجتماعية للمخيمات، ربطا بالتجاوب الكبير من كل القوى والفصائل الفلسطينية، «بما فيها التيارات الدينية السلفية داخل المخيمات»، لأن لا مصلحة لأي طرف في توتير الاجواء بين المخيمات وبين الدولة اللبنانية وبينها وبين محيطها اللبناني الذي طالما احتضنها واحتضن قضيتها».

واشارت الاوساط الى ان عناوين الحلول لا تقتصر فقط على الشأن الامني والاجرائي، انما على الشق الانساني والاجتماعي والقانوني، وما هو مطلوب من الجانبين الرسمي اللبناني والرسمي الفلسطيني إضافة الى دور منظمة «الاونروا» الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، بما يخفف من حدة الازمة المعيشية للفلسطينيين، وهو امر لا تتحمله جهة واحدة بل يقع عبئه على كل الاطراف.

واشارت الاوساط الى ان الفصائل تبلغت من الجانب اللبناني ان وجود الجيش خارج المخيمات والاجراءات التي يتخذها، «ليس بدافع فرض حصار على المخيمات بل لحمايتها من عمليات امنية عبر تهريب متفجرات او سيارات مفخخة او دخول ارهابيين يعملون على زرع البلبلة والفتنة داخل المخيم وبينه وبين محيطه، وان هناك استعدادا للبحث في بعض المطالب الاجتماعية والانسانية الممكن تطبيقها في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان، والامر بحاجة الى قرارات من الحكومة وربما تشريعات جديدة من المجلس النيابي، لان المشكلة في المخيمات ليست امنية فقط، بل قانونية وانسانية».

وبحسب مصادر فلسطينية، جرى في اللقاءات التي عقدها المسؤول عن الملف الفلسطيني في لبنان عزام الأحمد مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين اللبنانيين البحث في امكان تطبيق ما يتم الاتفاق عليه لجهة ضبط الامن داخل المخيمات، ومنع تمدد المسلحين خارجها، وأكدت الفصائل الفلسطينية قدرتها على ذلك، مشيرة الى ان تجربة معالجة الوضع في مخيم مار الياس في بيروت، بعد احداث نهر البارد دلت على التجاوب الفلسطيني، حيث تمكنت اللجنة الشعبية للمخيم والفصائل من منع خروج بعض الشبان في تظاهرة احتجاج وقطع الطرقات وحرق الاطارات، واستبدلت تحركها بتجمع سلمي اضاء المشاركون فيه الشموع فترة قصيرة من الوقت، ما اراح القوى الامنية والعسكرية من مهمة شائكة.

واضافت المصادر ان الاحمد اكد للجانب اللبناني «اننا ولبنان حالة واحدة ونحن معنيون باستقرار لبنان كما هو معني باستقرار شعبنا. والضرر ان وقع فسيقع على الجميع والخير ان حصل فسيستفيد منه الجميع».

وقالت المصادر ان هناك اجراءات ستتخذ في الشأن الانساني والاجتماعي، فضلا عن اعادة تحريك اللجنة الوزارية وتسمية رئيس جديد للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني.

المصدر: السفير