الصــواريخ الفلسـطينية حق للدفاع عن
الشــــعب الفلســـطيني
د. فوزي علي السمهوري
لم يزل الشعب الفلسطيني يعاني من
السياسة العنصرية الدموية لمجرمي الحرب الصهاينة، التي تستهف النيل من الإنسان
الفلسطيني، بل محاولة إبادة الشعب الفلسطيني عبر سلسلة من المجازر التي لم تتوقف
منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن.
وما العدوان الإسرائيلي على المدن
والقرى الفلسطينية سواء في نابلس أو الخليل أو رام الله أو حلحول أو قطاع غزة، إلا
شاهد على الجرائم الهمجية للعصابات الصهيونية، والتي تعكس الصورة الحقيقة لطبيعة
كيان الاحتلال، بالرغم من محاولاته البائسة لتحسين صورته أمام العالم الغربي،
وبأنه واحة للديمقراطية وللإنسانية.
إن حصار غزة منذ حوالي ست سنوات، هذا
الحصار الظالم الذي يصنف عالمياً وفقاً للقانون الدولي والإنساني أنه جريمة حرب،
فالعقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال
والتخلص من براثن الاستعمار والاحتلال، لهو الشاهد الحيّ على فلسفة واستراتيجية
«إسرائيل» القائمة على القتل والاحتلال والتوسع، دون أي التفات للمواثيق الدولية
أو لميثاق الأمم الدولية، أو لميثاق الأمم المتحدة أو للقرارات الدولية الصادرة عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن بالرغم من أن شرعيته ككيان انبثقت من
القرارات الجائرة، التي استطاعت القوى الاستعمارية من فرضها أو تمريرها لتقسيم
فلسطين، تمهيداً لإيجاد كيان سرطاني في جسد الأمة العربية تمهيداً لطرد الشعب الفلسطيني
عنوة وبقوة السلاح من أرضه ووطنه التاريخي، الذي جسد كأمر واقع بحكم موازين القوى
عام 1948.
أما استخدام شتى أنواع الأسلحة ضد
شعب أعزل، موجهاً جرائمه بانتقاء أهداف مدنية بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى،
ونحسبهم جميعاً شهداء، في محاولة التأديب وتركيع وإذلال كل إنسان فلسطيني.
والمدقق في شخصيات الشهداء يرحمهم
الله يخلص إلى أن حوالي 80٪ من القتلى هم من الأطفال والنساء والشيوخ.
إن هذه الجرائم لا يمكن تصنيفها إلا
تحت باب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي توجب تقديم مرتكبيها وقادة دولة
الاحتلال الى المحكمة الجنائية الدولية، التي بفضل الفيتو الأمريكي يتم تمكين
مجرمي الحرب الإسرائيليين الإفلات من العقاب.
وأما الغطاء الذي توفره أمريكا ودول
أوروبية ل»إسرائيل» باستمرارها في عدوانها النازي، يكمن في حق «إسرائيل» بالدفاع
عن النفس، وتتخذها هذه الدول ذريعة لدعم مرتكبي جرائم الحرب لدعم دولة الاحتلال
المارقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
ولكننا كمراقبين نسأل سؤالاً بانتظار
الإجابة عليه من الدول الكبرى الراعية لدولة الإرهاب والعدوان، وهو أليس اغتصاب
فلسطين واحتلال باقي الأرض الفلسطينية عام 1967 هو أساس وجوهر الصراع؟
ثم قد خبرنا الاجتياحات الإسرائيلية
وما صاحبها من قتل وتدمير واعتقال للمدن الفلسطينية وللمواطنين الفلسطينيين في
الضفة الفلسطينية من نهر الأردن دون أن تلقى أي مواجهة أو صدّ عسكري لجحافل قوات
الاحتلال، فهل توقفت القيادات المجرمة الإسرائيلية عن الاجتياح والقتل في ظل حتى
الصمت الرسمي الفلسطيني عن مواجهة العدوان عسكرياً.
لذا فإن منطق الأمور وطبيعتها تقول
بحق الشعب الذي يئن تحت وطأة الاحتلال، ويعاني القتل والتدمير الممنهج، أن يدافع
عن نفسه ويصد العدوان سواء بمواجهة عسكرية بالرغم من تواضع الإمكانيات العسكرية
الفلسطينية، أو عبر استخدام الصواريخ محلية الصنع، في محاولة للوصول إلى نقطة
الردع، ولو كان الردع بالإرهاب النفسي للسكان الإسرائيليين المغتصبين للأرض
الفلسطينية.
وهنا أؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة
والمواثيق الدولية قد منحت الحق للشعب الذي يخضع تحتها الاحتلال أن يقاوم الاحتلال
بكافة الوسائل من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
لذا فإنني أطالب أمريكا وبريطانيا
وفرنسا وألمانيا أن تكف عن الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي العدواني وان تكف عن
ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية.
فالاحتلال هو السبب الرئيسي لكل
أشكال الصراع وعلى المجتمع الدولي أن يفرض العقوبات على «إسرائيل» بهدف إنهاء
الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتمكين اللاجئين العودة إلى وطنهم
الذي طردوا منه عام 1948 وهذا أضعف الايمان.
المصدر: السبيل الأردنية