الغموض يكتنف مصير ومستقبل المعلمين في وكالة الغوث

بقلم: نجاة شناعة

قال مصدر مسؤول في دائرة التعليم لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوكالة قد تستمر في إغلاق المدارس في مناطق عملياتها الخمس "لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، إضافة للأردن"، لأربعة شهور قادمة وتأجيل الفصل الدراسي للعام القادم، في حال استمر عجزها المالي وعدم وجود رواتب للعاملين وعدم توافر الكلفة التشغيلية اللازمة للقطاع التعليمي.

ومن المنتظر خلال الأسبوع القادم عقد اجتماع مع الدول المانحة لبحث تداعيات العجز المالي الذي تعانيه "الأونروا"، وخيار زيادة المساعدات المالية من الدول المانحة، والبحث عن دول مانحة جديدة.

وفي ذات السياق، نفت الناطق الإعلامي للوكالة في الأردن أنوار أبو سكينة وجود أي قرار رسمي بشأن تأجيل العام الدراسي القادم أو تعليقه، مع مساعي الوكالة بحث تأمين مقدار عجزها المالي في صندوقها العام.

بيد أن عاملي الوكالة أعلنوا أمس حالة نزاع عمل في حال تأجيل العام الدراسي بصدور قرار رسمي من الوكالة، وتعليق الخدمات في كافة القطاعات وإغلاق جميع المؤسسات في جميع الأقاليم والرئاسة، إضافة لتنفيذ اعتصام للمعلمين أمام الرئاسة ومقار الأونروا في مناطق عملياتها الخمس الأحد القادم.

وتعاني الوكالة الأممية عجزا ماليا يقدر بمائة مليون دولار أمريكي في موازنتها الرئيسية، التي تستخدم لضمان تقديم الخدمات الأساسية في حقول التعليم، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والصحة، لخمسة ملايين لاجئي فلسطيني مسجلين لديها في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

وفي ذات السياق، أعلنت الوكالة عن تطبيق مبادرة الترك الطوعي الاستثنائي للخدمة؛ إذ تتيح للموظف الذي يستوفي شروط التأهل لتلك المبادرة، أن يختار طواعية ترك الخدمة في الوكالة قبل بلوغه سن التقاعد، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيض التكاليف الداخلية في الوقت الذي يتم فيه ضمان تقديم الخدمة للاجئ الفلسطيني.

وصرح المفوض العام للوكالة سابقا أن إحدى الإجراءات الداخلية في جسم الوكالة يعطي الخيار للموظفين بطلب تقاعد مبكر أو إنهاء خدمة مبكر بناء على إجراءات استثنائية طارئة، موضحا

إن الوكالة عندما تواجه وضعا ماليا صعبا يكون لديها ثلاثة خيارات، أولها يتعلق بالتوجه للدول المتبرعة بالإبقاء على مستوى التبرعات أو زيادتها، وثانيها طرق أبواب دول متبرعة أخرى وطرق باب القطاع الخاص، وثالثها يتعلق بكيفية اتخاذ إجراءات صعبة في جسم الوكالة للتعامل مع الأزمة المالية.

وبحسب أبو سكينة فإن الوكالة فتحت باب الترك التطوعي المبكر، والذي كان العاملون يطالبون بإتاحته منذ وقت سابق، لافتة إلى انه سيساعد في تغطية العجز المالي، وهو ليس إجباريا بل طوعيا ويستطيع من تقدم له العودة مرة أخرى بعد ثمانية عشر شهرا.

وأوضحت بأن البرنامج ليس محصورا على القطاع التعليمي بل يشمل كل عاملي الأونروا في مناطق عملياتها الخمسة، وليس كل من يتقدم له يعتبر مقبولا بل يعتمد على الأموال المرصودة وعلى طبيعة وظائف المتقدمين.

وفي ذات السياق، لم يرفض اتحاد عاملي الوكالة مبادرة الترك التطوعي ولم يشجع أحدا عليها، ولم يمنع أحدا من التقدم من خلال البرنامج، بل اعتبر الأمر مقرونا بمصالح شخصية للمتقدمين؛ إذ إن بعضهم يرغب في تنفيذ مشاريع خاصة بهم.

وذكر الناطق الإعلامي للمنظمة الأممية سامي مشعشع أنه في ظل العجز الهائل واستجابة لمطالب الموظفين، لم يتبق لدى الوكالة خيارات سوا عرض حزمة استحقاقات يأمل أن يجدها الموظفون جذابة لهم؛ إذ يوفر الترك الطوعي الاستثنائي فرصة للموظفين لأن يقدموا طلب إنهاء خدمتهم في الوكالة بشكل طوعي، شريطة تلبية متطلبات الاستحقاق التي حددها المفوض العام.

وبحسب ما ورد في رسالة تلقاها العاملون من الناطق الإعلامي، سيكون الخيار متاحا عندما يرى المفوض العام أن المصالح المالية للوكالة تتطلب عرض الترك الطوعي الاستثنائي على الموظفين المحليين.

وأشار إلى تخصيص مبالغ محدودة للترك الطوعي لتمكين الوكالة من إدارة طواقم العمل لديها بكفاءة دون إحداث أي تأثير على تقديم الخدمات المباشر للاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن مفوض الوكالة صرح سابقا أن منظمته تواجه أخطر أزمة مالية تمر عليها، ولا تتمثل أزمتها المالية بالعجز المالي المركب في موازنتها العامة وقدره 101 مليون دولار، بل يوجد عجز مالي فيما يتعلق برفد الميزانية الطارئة للوكالة.

المصدر: السبيل