يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكثر من 400 ألف لاجئ مسجلين لدى وكالة "الأونروا" ويُشكّلون ما نسبته 10% من سكان لبنان، يعيش 62 % منهم داخل 12 مخيم وتجمع على امتداد الأراضي اللبنانية.

وتؤكد تقارير المنظمات الحقوقية واللجان الشعبية الفلسطينية ووكالة "الأونروا" على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون ظروف إنسانية واجتماعية وأمنية هي الأكثر مأساوية منذ نكبتهم الأولى عام 1948.

ووفق التقارير والاحصائيات الصادرة، لم يتعرض اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، لمثل حالة الفقر والقلق التي يمرون بها اليوم منذ نكبتهم، فارتفاع نسبة الفقر والعوز والبطالة، وانتشار ظاهرة المخدرات والسلاح المتفلت واطلاق النار العشوائي، وفقدان الأمل، التي يتعرضون لها اليوم، تفوق ما تعرضوا له خلال العقود الماضية.

وما يجعل حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكثر مأساوية هو الضياع القائم حول من يتحمل مسؤوليتهم ومن يحميهم ويحمي مصالحهم في ظل الصرخات التي تطلق من أجل رفع الظلم والقهر وحالة الفوضى التي تتعرض لها المخيمات الفلسطينية، حيث توزعت المسؤولية بين وكالة الأونروا الدولية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات، والدولة اللبنانية المضيفة، والمسؤولة عن أمن واستقرار المخيمات وتقيم أوسع العلاقات الأمنية والسياسية مع منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية كافة.

وأمام حالة الفلتان الأمني، والقلق والحرمان وارتفاع نسبة البطالة والفقر في صفوف مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان، لابد من طاولة حوار ونقاش بين الأطراف المعنية، والمؤسسات المتخصصة، حول من يتحمل مسؤولية الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني للفلسطينيين في لبنان.

وإذا كانت وكالة الأونروا تقدم ما تراه كافيا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتقدم منظمة التحرير الفلسطينية المساعدات المادية والصحية والتربوية، وتقيم السلطات اللبنانية العلاقات السياسية والأمنية وتعمل على التنسيق الأمني الكامل مع الفصائل الفلسطينية جميعا، إلا أن كل ذلك لم يضع حدا للفقر والعوز، ولم يعالج بشكل جاد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والأمنية، وبقيت المخيمات، ساحة للفلتان الأمني والمخدرات والفقر والعوز، بل ازدادت مأساوية وتأزما.

لابد من التأكيد على أن وكالة "الأونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية مجتمعة هي المسؤولة عن حياة ومعيشة وأمن واستقرار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لكنها لم تستطع وضع حد للانهيار العام داخل المخيمات الفلسطينية ولم يمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى الآن حقهم في حياة كريمة، وكل ما يقدم وما نظم من علاقات وقدم من مساعدات ودعم لم يكن كافيا لوضع حد لمأساة اللاجئين، ولم يضع حدا للفقر والعوز وانتشار المخدرات والهجرة غير الشرعية وتراجع الوضع التربوية وتفكك الوضع الاجتماعي والسلاح المتفلت.

وأمام هذا الواقع المأساوي كما تصفه المنظمات الحقوقية الفلسطينية، لا يمكن لأحد بمفرده أن يجد الحلول، ولا يمكن لجهة محددة ان ترفع الظلم والقهر عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لأنها مسؤولية جماعية، تتكاتف فيها الجهود بكل جدية وفعالية، تضع الخطوات الثابتة من اجل المعالجات، لكن لابد من تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية، ويعمل الطرف أو الأطراف المسؤولة بشكل فاعل من أجل معالجات سريعة تقوم أولا على تنسيق جاد وفاعل بين وكالة "الأونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية، ولابد من تنظيم حوارات ونقاشات جادة وفاعلة، خاصة وأن الوضع داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان لم يعد يحتمل ووصل إلى حافة الانهيار وربما الانفجار.