الفلسطيني السوري في لبنان متهم ولو ثبت العكس
خاص/ لاجئ نت
شكلت الجمهورية اللبنانية البوابة الرئيسية للاجئين
الفلسطينيين من سورية بوتيرة متفاوتة مقارنة مع الأحداث المشتعلة هناك منذ آذار/ مارس
/ 2015 .
توجه اللاجئون الفلسطينيون للسكن داخل وخارج المخيمات
الفلسطينية في المناطق اللبنانية الخمسة بنسب مختلفة ، وبحسب الاحصائيات الصادرة عن
الأونروا فإن حوالي 32 % من اللاجئين تواجدوا في مدينة صيدا اللبنانية ومخيماتها (
عين الحلوة – المية ومية ) وبلدة وادي الزينة.
ضم مخيم عين الحلوة وهو التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين
في لبنان بداية ما يقارب 2400 عائلة فلسطينية
مهجرة من سورية توزعت على أحيائه المتباينة بألوانها السياسية وتقسيماتها الفصائلية
دون علم منهم أو إرادة مسبقة ، فوجد البعض نفسه في المناطق التي تقع تحت سيطرة
" الإسلاميين المتشددين " والبعض الآخر في مناطق نفوذ حركة فتح المنقسمة
أصلا بين جماعات تتبع رئيس السلطة الفلسطينية
وأخرى لمناوئيه وغيرهما.
في بداية اللجوء لوحظ وجود حالة استقطاب للشباب
الفلسطيني السوري من قبل حركة فتح، خصوصا أولئك
الذين لجؤوا بدون عائلاتهم حيث تم استيعابهم ضمن برامج التدريب والحراسة مقابل الإطعام
وتأمين مكان للنوم ومبلغ زهيد من المال لا يتجاوز الـ 200 $ ، وفي هذا السياق أفاد
أحد اللاجئين " أنه خضع لدورة تدريبية عسكرية برفقة 50 شابا من فلسطينيي سورية في أحد تلك المعسكرات داخل مخيم
عين الحلوة ".بالمقابل طبقت مراكز الإيواء الخاصة " بالإسلاميين المتشددين"
نظاما وصف بالمحافظ جدا من ناحية منع الاختلاط
والتدخين والالتزام باللباس الشرعي للنساء ومنع التصوير للأنشطة المطبقة داخل المراكز
إلا في حدود ضيقة جدا بما لا يظهر الوجوه أو
الأشخاص.
حاول اللاجئ الفلسطيني السوري التعايش مع البيئة
الجديدة بما يخدم وجوده المؤقت ريثما تنقضي محنته في سورية والعودة إلى مخيماته هناك
، ولكن تسارع الأحداث في مخيم عين الحلوة وحالة الللاستقرار التي يشهدها المخيم والوضع
القانوني المتأرجح والمعيشي المتردي جعلت منه الحلقة الأضعف ليصبح بعد ذلك عرضة للاتهام
والاعتقال وإلصاق التهم .ففي الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة في العشر الأخير
من شهر آب أغسطس 2015 سلمت حركة فتح داخل مخيم عين الحلوة اللاجئ الفلسطيني السوري
علي شرشرة لمخابرات الجيش اللبناني بعدما نصبت له كمين أمام منزله – حسب رواية الأهل
– بتهمة اشتراكه في القتال إلى جانب جند الشام في معركتها مع حركة فتح ، علما أن عائلة المتهم قد ساقت من الأدلة والقرائن ما يكفي
لتبرئته من هذه التهمة وأحضرت من الشركة التي يعمل بها علي كتابا يثبت تواجده على رأس
عمله خلال تلك الفترة.وفي السياق ذاته أصيب اللاجئ الفلسطيني مازن منير صالح
أثناء محاولة خروجه من المخيم وقت اندلاع الاشتباكات في حي الطوارئ بطلق ناري في صدره
أدى إلى وفاته بعد معاناة استمرت لتسعة أيام في مشفى لبيب أبو ضهر في مدينة صيدا، ولكن
المفاجئ بالأمر أن المشفى احتجزت الجثمان لحين تسديد الفاتورة البالغة 45 ألف دولار
أمريكي، وعندما حاول الأهل التواصل مع الفصائل المتقاتلة داخل المخيم للمساعدة في تسجية
جثمان ولدهم تنكر له الجميع بل أكثر من ذلك فقد ألصقت إليه حركة فتح تهمة القتال إلى
جانب جند الشام وحذرت من التدخل أو التوسط لأجله علما أن الفقيد مازن لديه اعاقة سمعية وتعسر في النطق
، مما جعل الفعاليات والمؤسسات تستنكف عن تقديم أية مساعدة في سبيل ذلك باستثناء الصليب
الأحمر.
حركت التصرفات السابقة تجاه اللاجئين الفلسطينيين
من سورية في مخيم عين الحلوة مع ما رافقها من التحريض الاعلامي اللامحسوب مشاعر القلق
والخوف لدى العائلات التي وجدت نفسها بلا حول ولاقوة ولا جهة راعية تذود عن أبنائها
ما يحاك لهم في زواريب وحارات المخيم، لذا لا بد من التنبه وتحمل المسؤولية الكاملة
واتخاذ الخطوات الكفيلة بتقديم الحماية اللازمة للاجئين وإلا سوف نكون جميعا أمام مأساة
جديدة تضاف لمأسي شعبنا الفلسطيني يقودها أبناؤه ويفرح بها أعداؤه.