سهيل العلي

تدفع القوانين اللبنانية الجائرة والقرارات الادارية المطبقة على اللاجئ الفلسطيني لطلب الهجرة الى بلاد الاغتراب كبديل عن صفة اللجوء الخاصة التي تعرّفها الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية للاجئ الفلسطينيي، في حين ينعدم تعريفها في القوانين اللبنانية ما يجعل اللاجئ الفلسطيني تحت رحمة القرارات الادارية الاستنسابية لكل موظف.

ومع تراجع دور الاونروا في الآونة الاخيرة وما تشهده من ضغوطات مطبقة من الولايات المتحدة الاميركية بوقف تمويلها ومحاربتها لاعتبارها المنظمة الدولية الوحيدة الشاهدة على المجازر الاسرائيلية المرتكبة، جعل الاونروا مترددة بالضغط على الحكومة اللبنانية او على المجلس البرلماني اللبناني لجهة تعديل القوانين التي تضمن الحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئ الفلسطيني.

بالاضافة الى تعطيل دور منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها الحقوقية التي اهملت اللاجئين وجعلتهم تحت القضاء والقدر في مصيرهم، ما ادى الى زيادة معاناة النكبة التي هدمت احلامهم وعلقت مصيرهم بالبلاد المضيفة، ما جعل لبنان يستسهل باللاجئين ويستهين بحقوقهم الانسانية لغياب مرجعية رسمية متابعة للشأن الفلسطيني.

منع الفلسطيني من العمل، من حق التملك، كما منع من ادخال مواد الاعمار للمخيمات، بالاضافة التعامل مع اللاجئين من المنظور الامني لا المنظور الانساني، ما جعل المخيمات الفلسطينية بؤرة من البؤس والحرمان، وغلب عليها طابع الفقر والمعاناة، بسبب عدم اكتراث الدولة اللبنانية بتأمين الكهرباء، المياه، البنى التحتية... بحجة رفض التوطين.

الا انه يبقى هناك تعاطفا شعبيا لبنانيا كبيرا لإعطاء الحقوق المدنية للفلسطيننين ولدى العديد من التيارات والقيادات السياسية في لبنان، لكن بعض هذه القوى لا يطرح هذا الموضوع بقوة، لوجود أولويات أخرى، أو مراعاة لتحالفات سياسية قائمة مع تيارات أخرى تؤيد استمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية.

إن وضع الفلسطينيين في ظروف قاهرة لا يؤدي بالضرورة إلى تركيزهم على قضية فلسطين كما يدعي البعض، بما أن أهم شروط التحرير هو صناعة الإنسان المتمسك بعزته وكرامته، عندما لا تغمس لقمته بالقهر والذل.

بل ان إنقاص أعداد الفلسطينيين أو الضغط عليهم للهجرة لا يخدم قضية اللاجئين الفلسطينيين، بقدر ما يجبرهم على السفر للدول الأجنبية (غرب أوروبا وإسكندنافيا وكندا… وغيرها) للحصول على جنسيتها بحثا عن العيش الكريم، وهو ما يحمل خطر الذوبان لأجيال الفلسطينيين في هذه المجتمعات.

يعتبر الفلسطينيون في لبنان ان نضالهم هو من أجل حقوق الإنسان الأساسية كمجرد وسيلة لتخفيف معاناتهم اليومية ومجرد إستراتيجية للبقاء كـ"رصيد" أساسي في نضالهم الطويل والشجاع من أجل الحفاظ على هويتهم الوطنية وتحقيق حلم العودة، واسقاط صفقة ترامب نتنياهو التي تريد الغاء صفة اللجوء عنهم، اذ تعتبر هذه الممارسات التضييقية التي تدفع الفلسطينيين بطريقة غير مباشرة الى الهجرة واكتساب جنسية اجنبية ليست الا مساندة بطريقة غير مباشرة للصفقة المشؤومة وان رفضت من الهيئات والمرجعيات الحكومية والرسمية.