«المرجعية» تتوحّد في البارد؟

راجانا حمية

بدأ العد العكسي للعودة إلى البارد. ولحسن تسيير هذه العودة، كان لا بد من الاستعداد جيداً عبر تنشيط لجان المتابعة وتحديد لجنة موحدة، من المفترض أن تكون صلة الوصل بين الأهالي والأونروا

قريباً، تولد الحياة من جديد في مخيم نهر البارد، بعد إرجائها مراراً. يعود «المبعد» قسراً، بسبب حربٍ مشؤومة، إلى بيتٍ لن يشبه في أي حالٍ من الأحوال بيوت الحديد في مدينة «المستوعبات المستطيلة»، التي كانت تؤويه طوال الفترة التي كان يُعاد فيها إعمار مخيمه. قد لا تكون تلك البيوت على قدر سنوات انتظاره، لكنها على الأقل آمنة: بيت بسقفٍ وجدرانٍ من الإسمنت، والأهم من ذلك كله أنه لا يحتاج إلى تصريحٍ كي يبيت فيها.

هذه العودة المرتقبة لن تكون إلى البارد كله، فثمة من سيبقون في «المؤقت» بانتظار انتهاء الإعمار في كل رزم المخيم القديم. أما العائدون، فإلى الجزء الأول من الرزمة الأولى من المخيم (نحو 100 عائلة)، ومن المتوقع أن يكون ذلك مطلع آذار المقبل.

شهران قبل تلك العودة. ربما أقل وربما أكثر. مهما تكن المهلة الباقية، فالخطوة الأهم الآن هي الإعداد جيداً لحسن إتمام هذه العودة. ولأجل كل هذا، كان لا بدّ من البدء بالاستعدادات، إن كان على الصعيد الفلسطيني أو على مستوى دور وكالة الأونروا. فلنبدأ من الوكالة، فهذه الأخيرة ألفت في هذا الإطار مجموعة عملٍ داخلية مهمتها بحث كل ما هو مطلوب لحسن العودة والتأكد نهائياً من مواصفات البناء... أما على الصعيد الفلسطيني، فالخطوة بدأت حتى قبل مجرد التفكير بالعودة، أي قبل عامين تقريباً، حين بدأت مرحلة التحكيم ووضع المخططات للمخيم. في الشكل، هي لجان متابعة مؤلفة من أهالي رزم المخيم القديم، أي من المجتمع المدني الفلسطيني. أما هدفها الأساسي فهو مراقبة عمل الأونروا ومتعهدي الإعمار، إضافة إلى ضمان التواصل بين أهالي المخيم والأونروا. مضى بعض الوقت، بدأت أعمال تلك اللجان تنشط، وخصوصاً في ظل «الاقتراب من نهاية الأعمال في الرزمة الأولى وجزء من الثانية وظهور بعض المخالفات في أعمال الإعمار، كاختلاف التنفيذ عن الخرائط الموضوعة والنش أو سوء نوعية البلاط أو أحجار الباطون التي تتكسر كما (البسكويت)...»، يقول عضو لجنة المتابعة في الرزمة الأولى، أبو خالد فريجي.

وكما هي الحال، توجهت لجان المتابعة، وخصوصاً لجنة الرزمة الأولى، إلى الأونروا وقدمت اعتراضاتها. كتبت اللجنة 5 رسائل خطية، ليأتي الجواب بعدها من الوكالة بأنه «إذا كانت لدينا شكاوى، فعلينا تقديمها إلى لجنة الأثاث، على أن تنقل تلك اللجنة الشكاوى إلى الأونروا». هنا، انحرفت المشكلة من «أزمة الشكاوى، إلى تغيير الأونروا الأسلوب؛ فبدلاً من التواصل مباشرة معها، بات هناك وسيط»، يتابع فريجي. هذا الوسيط، حسب فريجي «الملغوم، الذي يضم أعضاءً من خارج المخيم القديم». لكن امتعاض فريجي من «الأسلوب» لا يبدو أنه مشكلة للآخرين؛ فبرأي أحدهم في لجنة المتابعة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد «ربما كانت الأونروا تبحث عن مرجعية موحدة تضم الكل»، أو «ربما لأن لجان المتابعة داخل الرزم، وهي التي يمكن تسميتها لجان الأحياء، دورها الفعلي والأساسي هو رفع مطالب الأهالي، أي دور مجتمع أهلي، لا أكثر ولا أقل»، يقول عماد عودة، عضو لجنة المتابعة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.

هي ليست «أزمة»، إذاً. ولمزيد من التأكيد، تشير هدى السمرا، المسؤولة الإعلامية في وكالة الأونروا، إلى أنه «بعد تأليف لجنة الأثاث التي تضم ممثلين من اللجنة الشعبية ولجان الأحياء، وتجنباً للتشتت بين عدة أطراف، ارتأت الأونروا التعاطي مباشرة معها بنحو منسق لتسهيل النقاش مع المجتمع المحلي، لأنها باتت لجنة موحدة تمثل الكل».

--------------------------------------------------------------------------------

لجنة الأثاث