الوثائق السرية وكشف المستور المفضوح

مشهور عبدالحليم- بيروت

تسعة عشر عامًا من المفاوضات العبثية الظلامية, وبعد مخاض عسير توصل جهابذة الفريق التفاوضي الفلسطيني في ملف اللاجئين إلى إعادة 10000 لاجئ كل سنة على مدى 10 سنين ليتكشف في الجهد العظيم للمناضلين أن (600,0000( مليون لاجئ يحتاجون إلى 600 سنة لتحقيق حلم العودة, مع العلم أن الذي كان يتداول في هذه الأرقام عاد و تراجع إلى 5000 في السنة (من الـ 600,0000 لاجئ في السنة أي ما يساوي 1200 سنة, هذا ما تفتقت عليه عبقرية وشجاعة المفاوض أحمد قريع ..، ولما سئلت تسيفي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني عن عدد اللاجئين المسموح لهم بالعودة قالت صفر 0 - لأن هذا الملف لم يبحث أصلا ولم يكن يومًا على جدول المفاوضات هذا هو نصيب اللاجئين في المفاوضات (صفر مكعب) وهذا الصفر يستند إلى وثيقة (أبومازن بلين) من أن قضية اللاجئين خاضعة لحلول يقبلها "الإسرائيلي" ويرتكز الحل على التعويض والتوطين سواء في مكان الإقامة او في مكان آخر بديلاً عن حق العودة وكانت قد تعهدت منظمة التحرير في الوثيقة بعدم المطالبة, بمطالب تتعلق بقضية اللاجئين فيما بعد, يومها كان (أبو مازن) يشغل منصب مسؤول دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد أن حاول محمود عباس أن يتنصل منها جاءت الوثيقة الأخطر التي وقعها ياسر عبد ربه في نهاية 2003م في جنيف والتي عرفت "بجنيف البحر الميت" وهذه الوثيقة اخذت بعدًا رسميًا وكان من اقتراح عبد ربه أن يتخير اللاجئون بين الدولة الفلسطينية المزمعة وبين إقامتهم الحالية وبين دولة ثالثة هذه التسريبات التي قدمها الإسرائيلي كانت تهدف لزرع اليأس لدى الفلسطينين وتسلسلت الجرعات على الشكل ألآتي حيث بدأت بالسرية ثم بجس النبض ثم تبرأ منها أصحابها ثم أعادوها مرة اخرى ثم اعترفوا ببعضها وقالوا إنها محرفة, نعم هناك ازدواجية في الخطاب السياسي عند محمود عباس بين ما هو موجه للداخل الفلسطيني لإيهامه أن قضية اللاجئين تأخذ حيزًا من اهتمامه وأنه لن يتنازل عنه وبين ما يتم الالتزام به أمام الغرب وأمريكا والكيان الصهيوني وفي تصريح له لصحيفة دير شبيغل الألمانية في 7/2/2009م استهجن فيه المطالبة بعودة اللاجئين معتبرا أن هذا الخيار غير منطقي وغير عملي.

أما فيما يتعلق بتبادل الأراضي فإن ما كشفه المستور(المفضوح) في هذا الجانب من كرم المفاوض على حساب أرض فلسطين المقدسة ما نسبته 50 % لصالح الاحتلال مقابل 1% للسلطة, وبالطبع القدس خارج إطار التفاوض لأن قادة الاحتلال قد أعلنوا مرارًا وتكرارًا أن القدس عاصمة للدولة اليهودية بكاملها وإلى الأبد وأن ما يمكن أن يقدمه الاحتلال للفلسطينين في القدس هو طريق ضيق لتأدية الصلاة في المسجد الأقصى المبارك, ووصل الحد إلى أنه لم يتبق شيء من الحقوق الفلسطينية, فالقبول بالمستوطنات في القدس والتخلي عن ما سمي بالحي اليهودي في القدس والحي الأرمني وحي الشيخ جراح وإخضاع الحرم الإبراهيمي إلى التفاوض مستقبلاً وهذا يدلل على مدى الأنغماس في التفريط في الأرض المباركة.

وفي تبادل الأراضي الذي تم بحثه وتوثيقه هو أن يقبل الجانب الفلسطيني بشرعية المستوطنات الكبيرة والصغيرة بالقدس والضفة الغربية لتكون جزءًا من الكيان الصهيوني مقابل إعطاء بضعة كيلوامترات في شمال الضفة الغربية وفي شمال قطاع غزة التي هي عبارة عن كثبان رملية وأراض قاحلة وعرة, وعند كشف الحقيقة اعترف محمود عباس أن ما كان يقوم به وما قدمه من تنازلات في لحظات التفاوض كان بعلم لجنة المتابعة العربية وبعض زعماء عرب التفريط ليأخذ مباركتهم وموافقتهم وليستر سوأته لكن المستور كشف.

أما في التنسيق الأمني: قبيل توقيع اتفاق أوسلو تعهدت منظمة التحرير بملاحقة الإرهاب والإرهابين وكان هذا التعهد من القيادة الفلسطينية لإسحاق رابين رئيس وزراء الكيان الصهيوني, ومع قيام السلطة عام 1994م كانت تتوسع رقعة الجغرافيا للسلطة بمدى التزامها بالأداء الأمني, وفي اتفاقية طابة أخذت السلطة على عاتقها مسؤولية وملاحقة الإرهابين الذين يشكلون خطرًا على الكيان الصهيوني (وأن تغض الطرف عن العملاء والجواسيس).

أما تسليح السلطة فكان وفق المعاير الصهيوني وتحت سمع وبصر الاحتلال وكان لسلاحها مهمة محددة ويستخدم للمسافات القريبة، وهذا ما أكده الجنرال الأمريكي دايتون المشرف على تأهيل وتدريب أجهزة أمن السلطة الذي أضاف ربط المساعدات المالية وصرف الرواتب لموظفي السلطة بمدى الالتزام الأمني وهذه نماذج من ميادين التنسيق.

1- الدوريات المشتركة.

2- ملاحقة سلاح المقاومة.

3- اعتقال من يشتبه في استعدادهم لقتال الاحتلال.

4- ملاحقة التنظيمات التي تتبنى فكرة المقاومة وقتال الاحتلال .

5- الطرد من الوظيفة لكل من يفكر أو يدعم المقاومة وخصوصًا موظفي القطاع العام.

6- على السلطة إعادة أي مستوطن ضل طريقه في مدن وقرى الضفة لأجهزة أمن الاحتلال.

ولما تدخل الدورية "الاسرائلية" الى مناطق السلطة بهدف الاعتقال أو الدهم تطلب من عناصر السلطة الدخول لمراكزهم.

وقد ازدادت الإجراءات التعسفية لأجهزة السلطة في الضفة الغربية بعد الحسم العسكري في قطاع غزة, إلى أن وصل الأمر بهذه الأجهزة أن تنتظر المقاوم الذي يتم الإفراج عنه من قبل الاحتلال لتعتقله وتعيد التحقيق معه ناهيك عن التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المقاومون إلى حد موت بعضهم في الزنازين والمستشفيات ثم طرد الموظفين من وظائفهم واعتقال النساء وإغلاق المؤسسات الخيرية من دور تحفيظ القرآن ولجان الزكاة, والعجيب الغريب عندما تعترض المفاوضات عقبات ما وتتوقف يبقى التنسيق الأمني مستمرًا وفي وتيرة عالية.