انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية
د.عصام عدوان
إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، واستيعابها للفصائل التي لم تندرج تحتها، مطلب وطني مهم وضروري، وهو تعبير حقيقي عن الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني موحد. إن أحد أهم إنجازات المصالحة الفلسطينية هو التأكيد على الالتزام بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية. وقد تمت الإشارة إلى أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستُعقد في كل مكان يسمح بذلك، ومن ثمّ يتم التوافق وطنياً على آلية للتعويض عن المناطق التي لن تجري فيها انتخابات.
تنفيذ انتخابات المجلس الوطني منوط بقناعة الفصائل الفلسطينية أولاً بأهمية هذه الانتخابات وأهمية تمثيلها للكل الفلسطيني، إذ بدون توفر هذه القناعة لن تسعى الفصائل لإقناع الدول المعنية، وفي هذه الحال لا يمكن تحميل تلك الدول المسئولية عن عدم سماحها بإجراء الانتخابات في أراضيها. لذلك فإن الواجب الوطني يحتم على الفصائل الفلسطينية تأكيد رغبتها بإجراء انتخابات في كل أماكن الوجود الفلسطيني، ثم وضع هذه الرغبة موضع التنفيذ عبر آليات محددة ومعلنة يُتفق عليها.
أولى هذه الآليات هي السعي الحثيث لدى جميع الدول للحصول على موافقتها بالسماح للفلسطينيين في أراضيها بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني، وهذا يتطلب تشكيل لجنة وطنية تكون هذه مهمتها، وعدم تفويض لجنة الانتخابات المركزية بهذا الأمر لأنه خارج صلاحياتها. تشكيل اللجنة الوطنية يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع القوى الفاعلة والمؤثرة على الأرض ومنها وعلى رأسها حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية وضرورة مشاركة رئاسة المجلس الوطني الحالي نيابة عن منظمة التحرير. مهمة هذه اللجنة العمل على إقناع السلطات الأردنية واللبنانية ودول الخليج العربي بأهمية وضرورة السماح للفلسطينيين في أراضيها بالمشاركة في الانتخابات ترشُّحاً وترشيحاً، والاتفاق مع هذه الدول على آلية محترمة لتنفيذ العملية الانتخابية بما يحافظ على سيادة هذه الدول، ويؤكد احترامها للشعب الفلسطيني وحقه في الانتخاب والتمثيل. يجب على اللجنة الوطنية طمأنة هذه الدول وإزالة مخاوفها، وعلى وجه الخصوص مخاوف الأردن من أن يفقد تمثيله للفلسطينيين الأردنيين، وخشيته من ازدواجية الولاء.
إن القول بأن الأردن لن يكون يوماً وطناً بديلاً للفلسطينيين يجب أن ينتقل من مرحلة الشعارات إلى حيِّز التطبيق في الواقع. وإن ميدان التطبيق اليوم هو السماح لفلسطينيي الأردن بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بما يؤكد فلسطينيتهم وأنهم لم ولن يكونوا أردنيين، وبالتالي لم ولن يكون الأردن وطناً بديلاً عن فلسطين. والقول نفسه يُقال بحق لبنان الذي صدَّع رؤوسنا بالحديث عن مخاوفه من توطين الفلسطينيين لديه، فإن كان حقاً لا يريد توطينهم، فعليه السماح لهم بتأكيد فلسطينيتهم من خلال مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني.
أما الفلسطينيون عبر العالم والدول العربية البعيدة، فمن الواجب وضع آلية معتبرة من خلال التوافق الفلسطيني وبالتشاور معهم لكيفية مشاركتهم في الانتخابات، بل وحقهم في الترشُّح لعضوية المجلس الوطني.
يجب أن نحرص كل الحرص ألا يكون المجلس الوطني تكراراً للمجلس التشريعي. ولذلك فإن أهم ما يميز المجلس الوطني أنه سيمثل كل الفلسطينيين أينما كانوا، ويتألف منهم جميعهم وليس فقط من داخل فلسطين، لأن أكثر من نصف الفلسطينيين يتواجدون خارج فلسطين.
إن أي تقصير من قِبل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية تجاه إشراك فلسطينيي الخارج في انتخابات المجلس الوطني سيعني إضعافاً للمجلس القادم وتهميشاً لدوره، وعلى الجميع الحذر من أن يضع نفسه موضع الشك في نواياه، لأن الواجب يطلب الجميع.