بصراحة: مـاذا نريـد من «الأونـروا»؟

ياسـر عـزام

إذا نحّينا الجانب السياسي السلبي الذي يتحكّم بعمل الأونروا، وكذلك بخدماتها. وإذا تغاضينا عن التحكم الأجنبي بأعمالها الإدارية والميدانية. وإذا تجاهلنا العرقلة المقصودة التي تقوم بها الإدارة المتنفذة في مكتب لبنان. وإذا اخذنا بنصيحة الآخرين بالتراجع خطوة إلى الوراء في تصعيد المعركة، والابتعاد عن تركيزها على الأشخاص والأسباب المباشرة لعرقلة تلبية المطالب، فيما سمّاه البعض «شخصنة» الحملة.

إذا فعلنا كل ذلك، فإن العودة إلى التذكير بمطالب شعبنا أمر لا مناص منها من أجل توضيحٍ جديدٍ وضروري لصورة الخدمات التي تقدمها «الأونروا».

من هنا ،نعونا ندخل في صلب مطالب شعبنا، بعدما شهدته هذه المطالب من احتفالات إعلامية بالإنجازات التي ما زالت ناقصة، بل معتلّة على الأرض.

أما المجالات «المضروبة» و«الملغومة» في عمل الأونروا فتتركز في العناوين الرئيسية المعروفة، وهي: الصحة، والتعليم، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية، وأخيراً «سراديب» الفساد الإداري في التوظيف والمحسوبيات والسمسرات.

أما مطالبنا فهي كالتالي:

في الصحة، تمّ رفع الدعم إلى 40%، وهذا الرقم «ملغوم»، لأن المبالغ المدرجة فيه مأخوذة من خدمات أخرى، وهذا الدعم يجب أن يكون على الأقل بين 70 و80%، رقماً حقيقياً، غير «ملغوم».

والمطلوب صحياً أيضاً التعاقد مع مستشفيات ذات كفاءة عالية وسمعة جيدة، خصوصاً في عدد من لأمراض المستعصية أو التي تحتاج عناية فائقة ودقة متناهية، وقصص الإهمال التي يحكيها المرضى عن تعرّضهم لها كثيرة.

والمطلوب أيضاً ، أن لا يُهان اللاجئون في بحثهم عن من يدعم تغطية عملية جراحية ذات كلفة عالية، أو كلفة صور وتحاليل عالية الكلفة (الأشعة والفحوصات وغيرهما)، أو مبلغاً شهرياً لأدوية الأمراض المزمنة..

أما في التعليم، فمادة «تاريخ وجغرافيا فلسطين وقضيتها» ما زالت غائبة عن المناهج الرسمية للأونروا، في حين تسري شائعات عن إمكانية تدريس مادة عن «الهولوكوست» وغيرها.

والمطلوب هنا، أيضاً، زيادة عدد الصفوف من أجل خفض عدد الطلاب، وفقاً لما وعد به مدير التربية «روجرز» بعدم تجاوز عدد 33 طالباً في الصف، الأمر الذي لم يتمّ الالتزام به حتى الآن.. ويتذرع المسؤولون في «الأونروا» بالنقص في عدد المعلمين، وهذا يطرح قضية التوظيف والتثبيت للمعلمين «المياومين».

أما المنح الجامعية، فقد نبّهنا في العام الماضي إلى الخلل في المعايير، غير أن الأونروا لم تستجب، إلى أن التقى في جامعة بيروت العربية طلاب متفوقون حُرموا من المنح مع طلاب عاديّي المستوى حصلوا على منح من الأونروا. كما أن المنح الجامعية لا تتجاوز 10%، ومطلبنا أن يتجاوز 50% وفقاً لمعايير التفوّق والحاجة الاجتماعية..

«كلية سبلين» تشكل قضية كاملة، حيث لم تبذل الأونروا جهداً –رغم مطالبنا- في طلب الاتفاق مع وزارة التربية لمعادلة شهادتها مع الشهادات الجامعية. فضلاً عن أن موازنة «كلية سبلين» أُحيلت في الأونروا إلى «المشاريع» ولم تعد من صلب الميزانية التعليمية في الأونروا، والخطورة في الأمر أن بقاءها بات مرهوناً بدعمها من الجهة المانحة، ولم يعدْ مرتبطاً بقدرة الأونروا وبقائها.

وقد أثيرت مؤخراً قضية منح طلاب سبلين إكمال دراستهم الجامعية، فجرى اختيار طلاب غير متفوقين ومن غير المحتاجين مادياً، وأُهمل بعض الطلاب المتفوقين (والشهادات وعلاماتها موجودة لدينا، ويمكن الاطلاع عليها لمن يريد) والمحتاجين (بشهادة الأونروا التي توفر لهم مساعدة من ضمن المصنفين بحالات العسر الشديد). وكل ذلك بسبب الاستنسابية السياسية للشخص المسؤول عن هذه المنح.

بقيت ثلاث قضايا، وهي: إعادة إعمار مخيم نهر البارد، والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية، الفساد الإداري في التوظيف والمحسوبيات والسمسرات. لنا عودة إليها في العدد المقبل إن شاء الله.

المصدر: البراق – بصراحة – تشرين الثاني 2011