تقرير أممي حول
الاعتراف بفلسطين يقلق إسرائيل
برهوم جرايسي
الناصرة - قالت
مصادر اسرائيلية أمس الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تترقب "بقلق" تقرير
السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن تطبيق قرار الهيئة العمومية للأمم المتحدة،
القاضي بالاعتراف بفلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وتسعى اسرائيل كي لا يتضمن
التقرير صياغات ذات طابع سياسي تدعم الموقف الفلسطيني.
وقالت صحيفة
"معاريف"، إن وزارة الخارجية الاسرائيلية وبعثتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة،
تجري اتصالات مع مكتب بان كي مون والسفيرة الأميركية الى الأمم المتحدة سوزان رايس
في محاولة للتأثير على كي مون للامتناع عن صياغات ذات طابع سياسي تؤيد من طرف واحد
الموقف الفلسطيني وتتجاهل الموقف الاسرائيلي أو تشجبه.
وكان قرار الجمعية
العمومية للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)
الماضي، قضى بأن ينشر السكرتير العام للأمم المتحدة في غضون ثلاثة اشهر تقريرا مفصلا
عن كيفية تنفيذ القرار في ساحة الأمم المتحدة ويصف التغيير الذي طرأ عمليا على مكانة
الفلسطينيين منذ الاعتراف بهم.
وحسب الصحيفة،
فإن اسرائيل تسعى للتأكد من أن يكون التقرير فنيا يعكس الحقائق كما تقرر في القرار،
بدون ما تصفه اسرائيل بـ"انحيازات سياسية". غير أنه من التفاصيل التي تسربت
لاسرائيل عن مسودة التقرير، يتبين أن بان كي مون يعتزم التنديد بشكل حاد للغاية بقرارات
اسرائيل لحث مخططات الاستيطان في المنطقة الواقعة بين القدس والبحر الميت، والتي يطلق
عليها الاحتلال مصطلح E1
ويهدف لبتر الضفة الغربية الى قسمين شمالي وجنوبي.
وحسب ما جاء،
فإن السكرتير العام يستخدم تعابير تعتبرها اسرائيل "قاسية"، ويقول إن هذا
قرار مقارنة بكل القرارات الأخرى لبناء آلاف وحدات السكن في القدس الشرقية وفي الضفة
الغربية، هو الأكثر إثارة للقلق ويعرب عن قلقه العميق منه. ويناشد اسرائيل بإعادة النظر
في مواصلة حث المخططات في E1.
وقالت الصحيفة،
إن التقرير يتناول التعهد العلني الذي قطعه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على
نفسه باستئناف العملية التفاوضية مع الفلسطينيين، وقالت مصادر اسرائيلية، إن موقف بان
كي مون من استئناف المفاوضات يقلق اسرائيل جدا لأنه لا يتضمن الموقف الاسرائيلي القاضي
بوجوب عمل ذلك بدون شروط مسبقة ويتمسك فقط بحل الدولتين بدون أن يذكر في نفس الوقت
الشعبين.
جانب آخر يقلق
اسرائيل هو موقف التقرير من حق الفلسطينيين في الانضمام الى وكالات جديدة للأمم المتحدة.
فقرار الجمعية الاعتراف بالفلسطينيين لا يوضح هذه النقطة بشكل جلي. والتخوف الأساس
هو من توجه فلسطيني لتلقي العضوية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مما يتيح لهم
رفع الدعاوى ضد اسرائيل.
وحسب مسودة التقرير
فيمكن للفلسطينيين أن يواصلوا التمتع بحقوقهم للمشاركة في المداولات المختلفة في الجمعية
العمومية للأمم المتحدة وفي المؤتمرات الدولية المختلفة التي تعقدها الأمم المتحدة.
ومع ذلك تقضي مسودة التقرير أنه "لن يكون للفلسطينيين الحق في التصويت، بما في
ذلك الانتخاب" للوكالات، وللمؤسسات وللجان المختلفة في الأمم المتحدة، وأنهم
"لا يمكنهم أن يتقدموا بالترشيح" في الانتخابات أو التعيينات لمناصب مختلفة
في مؤسسات الأمم المتحدة".
وبهذا المفهوم
فإنه لا تغيير في مكانتهم وعمليا يمكن لكل منظمة أن تقرر اذا كانت ستقبلهم. ورغم ذلك،
فإن اسرائيل "ليست راضية"، إذ تريد صيغة تمنع انضمام فلسطين الى وكالات الامم
المتحدة مثل اليونسكو التي انضمت إليها في خريف العام 2011.
والأهم من حيث
اسرائيل، فإن مسودة التقرير تقضي لأول مرة أنه سيكون بوسع الفلسطينيين المشاركة في
الانتخابات أو أن يتقدموا بالترشيح لانتخاب قضاة في محكمة لجنايات دولية خاصة (مثل
هيئة محكمة اغتيال الحريري). في اسرائيل يخشون من أن يكون بوسع الفلسطينيين أن يشاركوا
في هيئات كهذه إذا ما تشكلت، مثلا، في مسألة البناء في المستوطنات.
المصدر: صحيفة
الغد الاردنية