تقليص خدمات الأونروا ومخاوف الوطن البديل!

بقلم: حلمي الاسمر

في لقاء رسمي للجنة تحسين مخيم الوحدات، وبحضور النائبين محمد الكوز وعبد الكريم ابو الهيجاء، ومديرة البرامج النسائية في مخيم الوحدات، قالت الأخيرة بأن وكالة الغوث تريد تقليص الخدمات ومن ضمنها إلغاء مراكز البرامج النسائية وعددها 8 للمعاقين و16 للبرامج النسائية موزعة على مخيمات المملكة، وإلحاقها بوزارة التنمية الاجتماعية، وقد طلب أمين عام وزارة التنمية من مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية آلية دمج وإلحاق هذه المراكز في وزارة التنمية، علما بأن هذه المراكز تعمل مند عام 1982 تحت مظلة وإشراف وكالة الغوث، وسيُلحق القرار إن طبق ضررا كبيرا بأهالي المخيمات، مع العلم أن المفوض العام للأونروا حضرت إلي الأردن ومعها أجندة تقليص الخدمات التي أنشئت من أجلها هده المؤسسة، النائب عبد الكريم ابو الهيجاء قال للحضور أن أمين عام وزارة التنمية سيُحاسب على هذا القرار هو والوزيره، وان هذا القرار لو طبق ستلحقه تبعات كثيرة وسيلغي الكثير من معالم هده المخيمات!

هكذا جاءتني المعلومة، وهي تعزز معلومة خطيرة جدا جاءتني منذ أشهر وفق مصدر «مطلع» لكنه ليس مأذونا بالإفصاح عن نفسه، تدور حول بداية لتحويل الأونروا والتي هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، إلى مجرد مؤسسة لأرشفة أسماء اللاجئين، وحفظ ملفاتهم، حيث يتم الآن كما يبدو شطب كلمتين من اسم الوكالة وهما: التشغيل والإغاثة، ويبدو أن الوكالة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد، وظهر اللوغو الجديد لها في أوراقها الرسمية، ولكن بدون الإعلان عن هذا، وقد تأكدت بنفسي من هذا الأمر، بعد أن وصلتني المعلومة، وبوسع أي مهتم أن يشاركني هذا التأكد لدى زيارة موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، حيث سيجد الاسم على هذا النحو: وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، بعد أن كان اسمها الشائع هو وكالة الغوث!!.إن خطوة من هذا القبيل فيما لو تمت بالكامل، ويبدو أنها في طريقها لهذا، فستلحق أذى غير محدود بآلاف اللاجئين، خاصة حين يشطب بند التشغيل، بعد أن تضاءل بند الغوث إلى ما تحت الحد الأدنى، والغريب أن هذا الأمر يتم بصمت شديد وتكتم ودون إعلان، وهو يحمل في ثناياه مغزى بالغ الأهمية عن تخلي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن مشكلة كانوا السبب الرئيس في إحداثها، حينما احتضنوا دولة العدوان الصهيوني، التي أنتجت اللاجئين ومشكلاتهم، ولم يزالوا بالطبع يمدونها بأسباب الحياة سلاحا ومالا ودعما معنويا، فيما يستكثرون على ضحايا غوثا منقوصا، وتشغيلا أصبح «نص كم» بعد تضاؤل المنح الدولية ومشارفة الوكالة على الإفلاس!!.لقد تم تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وعادة ما يتم تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر .. فهل حصل أمر جديد على ماهية هذا التفويض ومضمونه سرا، ودون إعلان رسمي؟؟ وما موقف الدول العربية المضيفة للاجئين، وخاصة الأردن؟؟.

أخيرا، إذا كان عمل الوكالة مرتبطا بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، فهل يعني تقليص خدمات الوكالة أو حتى خسفها، أن مشكلة اللاجئين لم تعد بذات بال، وأن حلها سيكون بالفعل حيث هم، كما يقول قادة الكيان الصهيوني؟؟ وأخيرا أيضا.. هل تشارك الحكومة الأردنية وبشكل صامت في مخطط تقليص خدمات الأونروا، وترجمة مخاوف الوطن البديل إلى وقائع على الأرض؟.

المصدر: جريدة الدستور الأردنية