تقليصات
الأنروا بين الواقع الصحي والقرار الدولي
بقلم:
أحمد الحاج*
تقليصات
الأنروا الأخيرة في استهداف بند الصحة من الموازنة، لم تأت في سياق عجز في
الموازنة فقط، حتى يمكن معالجته مالياً حصراً. جاءت هذه التقليصات في وقت يزداد
التصويب السياسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين بهدف تصفيتها، واعتبارها معوّقاً
رئيسياً في مسار التسوية السياسية. وزيادة التسريبات عن قرارات في الغرف الدولية
المغلقة، بالتصفية المادّية لمخيمات فلسطينية في لبنان.
إن
أي إجراء تتخذه الأنروا تجاه قضية اللاجئين، سيكون له الوقع الأسوأ على اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان، بما أن هناك حكومات أو سلطة في الأقطار الأربعة الأخرى
(الأردن، سورية، غزة، الضفة)، ترعى أو تتعامل مع لاجئيها الفلسطينيين بطريقة
مغايرة لتلك التي تتعامل بها السلطات اللبنانية، من حيث مراقبة آلية عمل الأنروا،
والإشراف على حياة اللاجئين، ووجود خيارات نسبية لللاجئين بالتوجه إلى مستشفيات أو
مدارس حكومية.
إن
تقليصات الأنروا في مجال الصحة، سبقتها إجراءات في مجال التعليم، سمحت بوجود أكثر
من 50 طالباً في الفصل الواحد، وهو ما يُعدّ تدميراً مباشراً للعملية التعليمة.
هذه العملية التي بلغت مرحلة من السوء بحيث إن نسبة خريجي الجامعات من الفلسطينيين
في لبنان هو ستة بالمائة، بينما يقارب 25 بالمائة في غزة والضفة الغربية.
وما
تقدّمه الأنروا للاجئ الفلسطيني في مجال الصحة هو بسيط للغاية. فلو قارنا ما
تقدّمه لـ 3.1 مليون لاجئ، وما يقدّمه لبنان لأربعة ملايين من مواطنيه مثلاً،
لكانت الفجوة كبيرة جداً. فبند الصحة يقتطع حوالي 100 مليون دولار من موازنة
الأنروا (قبل التخفيضات الأخيرة). أما بند الصحة في الموازنة اللبنانية فيقتطع
أكثر من مليار و250 مليون دولار.
وفي
تقرير للمفوض العام لوكالة (الأنروا) للعام 2004-2005 يقول بأنه ((تفيد منظمة
الصحة العالمية بأن الإنفاق السنوي للفرد الواحد على الصحة في البلدان المنخفضة
الدخل يتراوح بين دولارين إلى 50 دولاراً. أما متوسط إنفاق الوكالة على الصحة في
عام 2004 فقد قُدر بمبلغ 14.6 دولاراً للاجئ الواحد)).
هذا
قبل التخفيضات الأخيرة التي تجبر اللاجئ الفلسطيني على أن يدفع 40% للعمليات في
المستشفيات المهمة. وتجبره أيضاً أن يدفع حوالي 20% في المستشفيات الحكومية
والخاصة العادية. والتوجه إلى مستششفيات الهلال الأحمر الفلسطيني لطلب العلاج، مع
معرفة الجميع بأن مستشفيات الهلال الأحمر غير مهيّأة، ولا مجهّزة، ولا تحظى
بالثقة. وتلغي هذه التخفيضات الكثير من الخدمات التي كانت تغطى بنسبة 100% للمرضى
في المستوى الثاني، مثل الصور المغناطيسية وعلاج الكسور.
اللاجئ
الفلسطيني في لبنان خصوصاً كان يجب أن تلحظ الأنروا، والمجتمع الدولي، رعاية مميزة
له، خاصة وأن تقارير الأنروا (بالذات تقريرها عام 2010)، يشير إلى وضع صحي مأساوي
لهذا اللاجئ. يذكر التقرير أن حوالي ثلث السكان يعاني من أمراض مزمنة. وأن 21% ممن
شملهم المسح قالوا إنهم يعانون من الانهيار العصبي أو القلق أو الكآبة. كما يشير
إلى أن 95% من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي.
أما
تقرير مؤسسة فافو النروجية عام 2000 فيشير إلى أن خمسة بالمائة من الأطفال بين
السنة الأولى والثالث من العمر يعانون من سوء التغذية (مقارنة بأقل من 1 بالمئة في
مخيمات الأردن). ويقع 4 بالمئة إضافية في فئة ((الأطفال المعرّضين للعطب)) مقارنة
بـ2 بالمئة في الأردن.
ويذكر التقرير نفسه أنه بين العامين 1989 و 1995 انخفص
عدد أسرة المستشفيات المتاحة للفلسطينيين في لبنان بمقدار يزيد عن النصف من 0.56
سرير إلى 0.25 سرير لكل 1000 شخص. وأنه يتعاطى حوالي العدد نفسه (21 بالمئة)
الأدوية بانتظام لأسباب الإحباط النفسي، كما أن 16 بالمئة قد استعملوا هذه الأدوية
أحياناً خلال الأشهر الستة الماضية.
هذا
هو الواقع الصحي المزري للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستوجب التحرّك بوجه
الأنروا، التي هي في النهاية ليست وكالة دولية مستقلة، بل جلّ أموالها من الولايات
المتحدة، التي تمسك بقرار هذه الوكالة، من هنا فإن الضغوطات يجب أن تتضاعف لتحقق
المبتغى، وتنقذ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
*
كاتب فلسطيني