تقليصات الأونروا ..أزمة
مالية أم مشروع تصفية؟
بقلم: ظاهر صالح
هل تعاني وكالة
"الأونروا " من ازمة مالية؟ ومن أين تبدأ هذه الأزمة؟ هل من إدارة وكالة
"الأونروا " في المناطق؟ ام من المفوضية العامة للانروا؟ ام من المسؤولون
عنهم، وربما الى ما بعدهم؟
الحديث عن الاجراءات
والتقليصات التي قامت بتنفيذها "الأونروا " بشكل تدربجي أصبح حديث الساعة لكل اللاجئين
الفلسطينيين وذلك لأهميته خاصة في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني
في لبنان ومعها المناطق التي تشرف عليها "الأونروا ".
(قطاع غزة، الضفة الغربية،
سورية، الاردن).
واصبح الحديث متعدد
الاوجه، اذ تختلط فيه أبعاد كثيرة منها ما يتعلق "بالأونروا " ذاتها ومنها
ماهو واضح من خلال تجاهل وعدم اهتمام المرجعبة الفلسطينية بسبب رضوخها للإملاءات السياسية
وعدم قدرتها في التأثير على المجتمع الدولي.
وعلينا أن نتساءل بشكل
أكثر موضوعية هل هذه الاجراءات التي تتبعها وكالة "الأونروا "من تقليصات
وغيرها ناتجة عن أزمة مالية حقا؟
الثابت أن "الأونروا
" قد اتبعت سياسة التدرج في قراراتها عندما بدات بشطب بدل الايواء لفلسطينيي سورية،
غبر أنها تمادت في قراراتها وخفضت بدل اللباس والطعام لتتحسس ردود فعل اللاجئين (ان
جاز التعبير ) آنذاك، وعليه فقد كانت ردود الفعل على المستوى الشعبي سريعة وغاضبة وغير
مؤثرة وكانت بالمقابل خجولة وبطيئة على المستوى الرسمي والفصائلي تخللها بعض بيانات
التنديد والاستنكار!
هل استشعر أصحاب القرار
الفلسطيني حينها خطورة هذه الاجراءات أم أنها تركت الأمور تجري إلى ما تجري بها المقادير؟
أم أن هناك من هو متورط وعلى علم بالتحركات التي يسعى إليها أعضاء من الكونجرس الأميركي
لحل وكالة غوث االاجئين الفلسطينيين (UNRWA
) "الأونروا " على أن يتم معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية
العليا لشؤون اللاجئين( UNHCR) والاستعاضة عن القرار 194 بقرار
دولي يقضي بدفع تعويضات لفلسطينيي الشتات وتوطينهم وتكون بذلك انتهت مشكلة اللاجئين
وتم شطب حق العودة.
اذا القضية لم تعد أزمة
مالية كما تدعي "الأونروا "! وانما
القضية باتت تستهدف وجود وكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
لذلك هناك حقائق لا
مناص منها من الاقرار والاعتراف بها اذ أن تحركات اللاجئين الفلسطينيين ضد قرارات
"الأونروا " هي انتفاصة حقوق، ويجب أن تستمر وتتصاعد وتكون متزامنة مع تناد
جماهيري ورسمي واسع وتوجه الى مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية
وتحميلهم مسؤولية مايحدث للشعب الفلسطيني من كوارث انسانية ..
ولن يكون الحل إلا بإلزام
وكالة "الأونروا " لتقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم
إلى ديارهم والتعويض عن كافة الخسائر التي ألمت بهم نتيجة زرع الكيان الصهيوني الغاصب
على أرضه.
على أنه يبقى قبل الختام
تساؤلات مهمة : هل ستغير هذه الانتفاضة الشعبية والاعتصامات مسار سياسة التدرج التي
تنتهجها وكالة "الأونروا "؟ وهل
ستبقى المرجعبة الفلسطينية تاركة الامور تجري بما تجري بها المقادير؟
قبل الجواب :
إن المشكلة مع وكالة
"الأونروا " ليست مشكلة تقليصات خدماتية وتعليمية وصحية، فحسب، وهذه حقوق
مشروعة للشعب الفلسطيني ، وانما هي شاهد أساس على نكبة الشعب الفلسطيني وتمسكنا بها
ضروريا.
وإن كانت الظروف الدولية
والعربية قد نحت القضية الفلسطينية جانبا فإن الشعب الفلسطيني لن يترك حقوقه وسيفشل
كل مؤامرات ومشاريع تصفية قضيته العادلة.