تمرد فلسطين وإشاعة الفوضى والخوف

بقلم: مصطفى الصواف

"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" آية 33 من سورة المائدة.

سورة عظمة من عظمة القرآن الكريم، فيها حكما غير قابل للطعن او النقد أو التسويف لمن يرتكب جريمة الحرابة ، وهذه أطلق عليها الفقهاء آية الحرابة ، هذه الجريمة تنطبق بشكل كامل على جريمة مقتل الشاب عليان محمد التلباني، فهي جريمة حرابة إرهاب وترويع وقطع طريق وقتل باستخدام السلاح بهدف السرقة ومن يحمل السلاح الرشاش بيت ارتكاب جريمة القتل في حال اكتشف أمره وهذا ما حدث في جريمة التلباني.

هذا يدفعنا إلى مطالبة جهات القضاء والحكومة ووزارة الداخلية أن نهي هذه القضية بأقصى سرعة لأنها جريمة كاملة الأركان بكل وقائعها وليست بحاجة إلى تعطيل أو تسويف أو تطويل وهو ما يجب أن ينفذ فيها حكم الله كما هو في الآية الكريمة التي قدمنا بها، هذه الجريمة ذكرتني بجريمة قتل تاجري الذهب من عائلة البغدادي في الستينيات على يد لصوص معروفين لأهل قطاع غزة في الستينيات من القرن الماضي زمن الحكم المصري لقطاع غزة والتي نفذ فيها الحكم القضائي بشكل سريع فلم يستغرق وقتا كبيرا بين ارتكاب الجريمة وتنفيذ الحكم على رؤوس الأشهاد في ساحة ميدان فلسطين، اليوم المطلوب هو تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء القتلة مهما بلغ عددهم فهم جميعا شركاء في الجريمة من فكر وخطط ونفذ جميعهم قتلة وينطبق عليهم حكم الله في آية الحرابة.

هذه الجريمة دفعتني أن التنبيه بأن هناك محاولات لزعزعة الأمن الداخلي في القطاع ونشر الفوضى وإشاعة الخوف وفقد الطمأنينة بعد أن نعم المجتمع في قطاع غزة بحالة امن غير مسبوقة، وهذا يدفعني للقول أن هناك من بات يخطط لذلك عبر عمل منظم بخطوات مدروسة تبدأ بالسرقة والتي انتشرت بشكل ملحوظ في قطاع غزة رغم أن هناك عمليات قبض على اللصوص في الماضي والحاضر ولكن ظني أن ما يجري بات جريمة منظمة هدفها الترويع والتخويف وفقدان الأمن وهي أول ممارسات ما يسمى بتمرد فلسطين، لأن أول أدوات أصحاب هذه الفكرة هو إشاعة الخوف وإرهاب الناس وزعزعة الأمن الداخلي للبلد من خلال ارتكاب عمليات السرقة والاعتداء على المواطنين وسرقة محالهم ثم يتدحرج الأمر بحمل السلاح في تنفيذ عمليات السرقة وممارسة القتل لو تطلب الأمر ذلك، ثم توسيع دائرة العنف وارتكاب جرائم اغتيال شكلها سياسي وهدفها فوضوي ومحاولة خلق إشكاليات تنظيمية وسياسية بين القوى الفلسطينية وبين الحكومة من أجل إثارة الرأي العام وحنقه على الحكومة ودفع الناس للنزول إلى الشوارع بعد أن يفيض بهم الكيل.

أول من يجب أن يحذر هو المواطن من هذه الفتنة والخدعة التي يحتمي خلفها مجرمون كبار لهم مصالح حيوية في الفوضى ويسعون إلى عودة الفلتان الأمني وخلق حالة احتراب داخل المجتمع، فعلنيا الحذر والاحتياط لما تسعى هذه الفئة إلى تنفيذه على الأرض، وكما هو مطلوب من المواطن الحرص والحذر مطلوب من كل القوى ذلك وبدرجة أكبر وان تتداعى هذه القوى لدراسة الأمر بعيد عن مصالح ضيقة هنا أو هناك بل يجب النظر إلى المصلحة العامة والى ضرورة استتباب الأمن خاصة أننا في مرحلة مواجهة مع العدو الصهيوني بحاجة إلى وحدة الصف.

على الحكومة ووزارة الداخلية أن لا تنظر إلى حوادث السرقة على إنهاء عمل فردي دون أن تضع في الاعتبار على أنها عمل منظم تقوم به فئة لها أهداف مختلفة ، لأن من يملك السلاح في ارتكاب جرائم السرقة لا يمكن أن يكون محتاجا أو فقيرا أو مضطرا للسرقة لأنه يريد أم يطعم أطفاله، لأن المحتاجين أسمى من ذلك ولا يمكن لهم أن يرتكبوا جرائم سرقة قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح من أجل إطعام أطفال جياع، لم ولن نصل إلى هذه المرحلة بإذن الله تعالى.

المطلوب السرعة في الملاحقة والحزم في التعامل واعتبار ما يجري جريمة منظمة يقف خلفها من يدعون إلى التمرد وإشاعة الفوضى والخوف ، لأن ملاحقة الجريمة في مهدها أفضل من ملاحقتها بعد وقوعها وحدوث قتلى وجرحى ونشر للرعب، فالأمر لن يقتصر على السرقة وقد يصحب السرقة قتل كما في حادثة التلباني وقد يقوم فريق التمرد هذا بتهديد الناس بخطف أطفالهم أو بناتهم والطب منهم بفدية مالية المهم لديهم هو الفوضى وإثارة الناس بعد إرهابهم وإظهار الحكومة ووزارة الداخلية بالعجزة عن توفير الأمن المطلب الأهم في حياة الناس فالله سبحانه وتعالى قرن الإطعام بالأمن في قوله تعالى " وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف"، ما يجري فيه رائحة المؤامرة والبعد السياسي فالحذر الحذر.