جلسة المجلس الوطني: السيناريوهات المتوقعة

بقلم: حسام الدجني

قد يكون أكبر التحديات التي تواجه جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في مدينة رام الله يومي 14 و15 من الشهر الجاري هو الوعي الجمعي الفلسطيني، الذي يشكل عنصر ضغط على أعضاء المجلس الوطني الأفراد منهم والأحزاب والمؤسسات النقابية والمهنية.

فكان يأمل الرئيس محمود عباس بعد أن قدم ثلثا أعضاء اللجنة التنفيذية استقالاتهم العودة إلى المادة (14) الفقرة (ج)، وتنص على أنه: "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي تملأ الشواغر في أي من الحالتين السابقتين من: اللجنة التنفيذية، ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يعقد لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".

ولكن وعي الشارع، وجرأة نخبه الأكاديمية والفكرية، وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات المنظمة شكلت عنصرًا ضاغطًا على الجميع لرفض الانقلاب على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ففي حال العودة للفقرة (ج) هذا يعني أن ملء الشواغر يكون فقط للمستقيلين، وهذا ما لا يريده الرئيس عباس، وبذلك انتقل إلى فكرة عقد جلسة عادية، ويبقى السيناريو الأهم: هل يستطيع بلوغ النصاب القانوني في ظل التحديات القائمة؟، وما هي أهم السيناريوهات المتوقعة؟

(المادة 12) من النظام الأساسي تقول: "يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين".

لا يوجد أرقام دقيقة عن أعضاء المجلس الوطني: عددهم، وهوياتهم، ومن على قيد الحياة ومن توفاه الله، والأرقام المتداولة عبر موقع (ويكبيديا) أن عدد الأعضاء 765 عضوًا، انتقل إلى رحمته (تعالى) 64 عضوًا، وبذلك يكون النصاب القانوني 701 عضو من المجموع الكلي، وقد تملأ شواغر المتوفين من أعضاء المجلس الوطني حسب (المادة 6) التي تنص على أنه: "إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب؛ يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة".

وهذا قد يدفع رئاسة المجلس الوطني إلى تعيين أسماء مقربة من عباس لملء الشواغر، وقد تكون جميعها من الضفة الغربية لمحاولة إضافة شرعية قانونية على الجلسة، وما يخشاه المراقبون استغلال تلك المادة في ظل غياب الشفافية التي تفرض على السيد سليم الزعنون نشر أسماء أعضاء المجلس الوطني أمام الرأي العام، فعلى سبيل المثال هناك أعضاء مجلس وطني من حركة حماس توفاهم الله فهل سيملأ شواغرهم أعضاء من حماس؟

أعتقد أنه ليس من السهل بلوغ النصاب القانوني لعدة أسباب:

1.  مقاطعة فصائل عديدة لجلسة المجلس الوطني، أهمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والصاعقة، وحزب الخلاص، وتيار محمد دحلان، فضلًا عن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي.
2. احتمالية رفض بعض أعضاء المجلس الحضور تحت حراب الاحتلال، ومنهم _على سبيل المثال لا الحصر_: أنيس القاسم، وفاروق القدومي، وعبد الباري عطوان، وآخرون.
3.  احتمالية منع الاحتلال بعضًا من أن يدخل الأراضي الفلسطينية.

السيناريوهات المتوقعة:

قد يتجاوز الرئيس البعد القانوني بمسوغات وطنية وقانونية، ويعقد اجتماع المجلس الوطني حسب المادة (14) الفقرة (ج)؛ فالفقرة (ج) لا تشترط النصاب القانوني، فبعشرة أعضاء تعقد الجلسة، وبذلك ستكون السيناريوهات المتوقعة على النحو التالي:

1- سيناريو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة

هو السيناريو الأكثر واقعية، إذ بات الرئيس يتحكم بكل مفاصل المؤسسات السياسية الفلسطينية، وبذلك سينجح عقد اللقاء وستنتخب لجنة تنفيذية جديدة، وتوضع لمسات على الهياكل المؤسسية للمنظمة، وبذلك يزيد الرئيس من هيمنته، ويحاول إغلاق الباب أمام المشككين في البناء المؤسسي للمنظمة.

ما يؤكد هذا السيناريو

أ‌. شخصية الرئيس المتنفذة بقوة المال والسلطة والقادرة على دفع العديد من أعضاء المجلس الوطني وفصائل المنظمة إلى الالتزام بمخرجات بيان اللجنة التنفيذية.

ما ينفي هذا السيناريو

أ‌. حالة الغضب بين أعضاء المجلس الوطني في الشتات وفي الداخل، والنخب الثقافية والفكرية التي قد تشكل حالة وطنية لإفشال هذا المخطط.

2- سيناريو إفشال جلسة المجلس الوطني

من الممكن إفشال جلسة المجلس الوطني، إن أحسنت الأطراف المعارضة لهذا التوجه العمل وتحريك الشارع سلميًّا ضد الجلسة، وأن تقود تلك الأطراف حراكًا يسحب البساط من تحت قدمي عباس بتوقيع وثيقة تدعو اللجنة التنفيذية لعقد الإطار القيادي المؤقت، والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني والرئاسة والمجلس التشريعي.

ما يؤكد هذا السيناريو:

أ‌. قدرة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ومعهم النخب والتيارات المعارضة، وبعض فصائل المنظمة الرافضة لتلك التحركات التي يقودها عباس في داخل الوطن والشتات.

ب‌. ضعف خطوة اللجنة التنفيذية وعدم قانونيتها، وقد ترجم هذا الضعف ضعف بيانها، ما يسهل عملية إفشال الجلسة، أو _على أقل تقدير_ الضغط على المنظمة والقيادة لعقد الإطار القيادي المؤقت.

ما ينفي هذا السيناريو:

أ‌. تحكم الرئيس بالمال، وبالسلطة، وبمساندة المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي.

ب‌. انشغال شعبنا بتفاصيل حياته وانشغالاته اليومية.

المصدر: فلسطين أون لاين