حان الوقت للشعب
الفلسطيني أن يدافع عن وطنه بكل قواه
سلمان أبو
ستة
المهزلة الكئيبة التى
تدور في واشنطن الآن ليست فاشلة فحسب بل إنها خطيرة تستدعى المسائلة القانونية
وأكثر من ذلك. الخطورة هى أن كل قواعدها وأسلوبها وأهدافها والقائمين عليها تهدف
إلى القضاء على الحقوق الفلسطينية. مجرد الجلوس مع العدو الصهيوني معناه الاعتراف
بدعواه أن المناطق المحتلة هى مناطق "متنازع عليها" كأنما تساوى أهل
البلاد مع غزاتها، وهذه جريمة. وتفتيت المواضيع إلى عدة بنود هو تأكيد على هذا
المبدأ، فيه يحق للعدو المحتل حقوق مثل حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال.
هذه
"المفاوضات" على قاعدة أوسلو ليست لها شرعية في أى قانون دولي، ولا تذكر
نصوصها ولو مرة واحدة "حقوق الشعب الفلسطيني"، وليس لها أى من الشروط
الموجودة في أى عقد بدائي، حتى لو كان عقد إيجار شقة، فهى لا تحتوى على نص
المرجعية القانونية المعتمدة ولا على بنود عقابية على المخل بالعقد، ولا على مدته
التى يسقط بعدها ولا على أخذه بجملته دون انتقائية مواده، ولا على ضمان دولي وآلية
فاعلة لتنفيذه. والاخطر أن هذه "المفاوضات" تقتصر على عدوان 1967 فقط،
وتهمل القضية الأصلية وهى اقتلاع شعب من أرضه.
لقد كان كفاح هذا
الشعب طوال ستة عقود من أجل أن تتحقق العودة إلى الديار وليس إلى التعايش مع
المحتل. وهذا الاهمال مقصود، لان هدف العدو الصهيوني الحقيقى هو إسقاط حق العودة
والحصول من الطرف الفلسطيني المتعاون على صك "إنهاء النزاع"، أى إغلاق
الباب على أى فلسطيني يطالب بحقه في وطنه فلسطين. من هو الطرف الفلسطيني هذا؟ هم
فئة لم ينتخبها الشعب الفلسطيني (12 مليون فلسطيني) ولا تمثله ولم تحصل على تفويض
منه، وقد أثبتت هذه الفئة دورها في ديمومة فشلها لمدة 20 عاماً، وليست لها أى فرصة
للنجاح مستقبلاً لانها لا تملك القوة المادية من مقاومة أو غيرها ولا القوة
المعنوية بثقة الشعب بها وبكفاءتها. والبديهى أن الفاشل يجب أن يختفى من الساحة.
لقد باع السادات قضية
فلسطين مقابل سيادة منقوصة على سيناء. وهذه الفئة باعت فلسطين مقابل
"محاولة" الحصول على سيادة مفترضة على فتات ما تبقى من فلسطين. والفرق
أن السادات له وطن إسمه مصر أخلص له كما رأه، وهؤلاء لهم وطن اسمه فلسطين لم
يخلصوا له. اذن الواجب على كل فلسطيني على أن يقوم من سباته ويرفع صوته لكى يختار
قادته المخلصين المدافعين عن الوطن. والمتقاعس لا يقل ذنباً عن المتعاون.
31/8/2013