"حق العودة الفلسطيني".. حلم قائم منذ
68 عامًا ولم يحقق بعد
بقلم: هشام عواض
تعد من أبرز قضايا اللاجئين في القرن العشرين
الآن، هي قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولتشابكها باعتبارات دينية وقومية وإنسانية، وترتبط
بصراع وجودي مستمر منذ أكثر من 60 عامَا، وأصبحت
منذ ذلك الحين القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل في الشرق الأوسط وحتى على المستوى
الإقليمي والعالمي، ومحور قضايا الشرق الأوسط، وتعد قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين
هي أحد أبرز أقطاب القضية الفلسطينية برمتها، ففي حين يريد الفلسطينيين العودة إلى
أرضهم التي خرجوا منها منذ حرب 1948 نتيجة لهجمات الإسرائيليين وطردهم من قراهم ومدنهم
وحتى اليوم، وبالرغم من أن حق العودة المستمد
من حق تقرير المصير حق من الحقوق المشروعة في مواثيق الأمم المتحدة ومواقف حقوق الإنسان
العالمية، إلا أن الفلسطينيون غير قادرين على ذلك لاعتبارات سياسية وهي الاحتلال الإسرائيلي،
ونبرز 10 معلومات حول حق العودة الفلسطيني.
- حق العودة حق مستمد من القانون الدولي المعترف
به عالميًا، فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10
ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على " لكل فرد حق مغادرة أي
بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده".
- لحق العودة خصائص هي الحق غير قابل للتصرف
وهو من الحقوق الثابتة الراسخة. مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن.ولا تخضع
للمفاوضة أو التنازل. ولا تسقط أو تعدل أو يتغير مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي
من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم. لأنه حق
شخصي، لا يسقط أبدًا، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن
نفسه فقط.
- بدأت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين منذ
نشوء الدولة الإسرائيلية على أنقاض فلسطين، بعد تشتت أهلها في مخيمات اللجوء والشتات،
حيث أجبر 900 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود
وعصاباتهم العسكرية بتدمير القرى والمدن الفلسطينية، خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني،
الممتد من الناقورة إلى غزة.
- دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية
حيث حولتها إما إلى أطلال، أو مستوطنات ومستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها، إذ استطاعت
إسرائيل السيطرة على ما يقارب 78% من مساحة فلسطين الانتدابية، مما أدى إلى هجرة أهل
تلك المناطق إلى خارج فلسطين أو إلى داخلها في الضفة وغزة..
- طرحت الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس
الأسبق ترومان حل لمشكلة اللاجئين وعودة الفلسطينيين خلال عام 1949، حول ضرورة التزام
إسرائيل بإعادة ما بين 100,000 إلى 200,000 لاجئ فلسطيني إلى الديار التي هجروا منها،
لكن خلال نفس العام في شهر أغسطس وأثناء مفاوضات الهدنة في لوزان، قدمت أمريكا مذكرة
إلى الدول العربية لحل المشكلة الفلسطينية جاء فيها:
1- حل مشكلة اللاجئين من خلال العودة إلى
إسرائيل والإقامة في البلدان العربية التي يتواجدون فيها.
2- تلتزم الأطراف بتسهيل مهمة بعثة الأمم
المتحدة خاصة في الأمور الإنسانية والخدماتية؟
3- تقوم حكومات المنطقة بتقديم تقديرات
دقيقة حول أعداد اللاجئين التي يمكن استيعابها في بلدانهم.
- عرّفت وكالة الأونروا اللاجئ الفلسطيني
بأنه "أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال المرحلة الممتدة من حزيران
1946 إلى 1948، وفقد مسكنه وسبل عيشه نتيجة نزاع سنة 1948، ولجأ في عام 1948 إلى واحد
من البلدان التي تقدم فيها الأونروا خدماتها، وأن يكون مسجلًا في نطاق عملياتها ومحتاجًا".
- يرتبط "حق العودة" للاجئين
الفلسطينيين بحقهم في "تقرير المصير"، الذي أصبح بعد التطورات التي لحقت
بالقانون الدولي على أثر نشوء الأمم المتحدة وتصفية الاستعمار- حقًا دوليًا ذاتي الإلزام،
يقضي تنفيذه من دون عرقلة ولا إبطاء ولا تردد ولا تجزئة، بل تحول إلى أحد القواعد الآمرة
في القانون الدولي، بحيث يمكن إبطال أي اتفاق دولي يخالفه أو يعرقله.
- أدى تجاهل الخطاب الرسمي للاجئين بعد اتفاقية أوسلو،
إلى عزم اللاجئون للتعبير عن أنفسهم بنفسهم
وإقامة مؤسساتهم، فظهر الكثير من المؤسسات واللجان والاتحادات والمراكز والجمعيات
الخاصة باللاجئين، والهدف المشترك لها هو الحفاظ على قضية اللاجئين، وإبقاؤها حيّة
في أذهان الأجيال القادمة، وإبراز خطاب حق العودة في جميع أدبياتها، والتحذير من المساس
بحقوق اللاجئين، ومن هذه المؤسسات والتجمعات.
- بعد اتفاقية أوسلو، خلى الخطاب الرسمي
الفلسطيني، بعد عودة جزء من القيادة الفلسطينية وأنصارها من المنافي إلى جزء من أراضي
قطاع غزة والضفة الغربية، من أي ذكر لا بالتلميح ولا بالتصريح، لقضية اللاجئين الفلسطينيين،
فاعتقد البعض أن هذه القضية لم تكن عفوية، فانتقدها بشدة. ولعل ذلك ساهم في خلق قيادات
للاجئين الفلسطينيين تنادي بأن يأخذ اللاجئون زمام قضيتهم بأيديهم.
- أصدرت الأمم المتحدة قرارات عديدة لإلزام
إسرائيل بعودة الفلسطينيين، لكنها بالطبع لا تطبق ومن أهم تلك القرارات القرار رقم
194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 يناير،والذي يعتبر القرار المركزي
الذي يكفل للفلسطينيين حق العودة، والذي تحيط به مجموعة من المعايير السياسية والقانونية
التي تجعله يتضمن أهمية استثنائية. قرار إسرائيل بقبولها تطبيق قرارات الأمم المتحدة
- ومنها القرار 194- كشرط لقبولها عضوًا في المنظمة، وفي هذا القرار تأكيد لحق الفلسطينيين
في العودة، ووثيقة يمكن للفلسطينيين التمسك بها لمطالبة إسرائيل بتطبيق تعهداتها الدولية.
وصدور القرار بناء لتقرير رفعه المندوب الأممي "الكونت برنادوت" قبل اغتياله
من قبل الإسرائيليين، أكد فيه أحقية الشعب الفلسطيني " المضطهد" في العودة
إلى بلاده والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.