حقوق الانسان وحقوق اللاجئين

بقلم: زهيرالسبع

يولد الإنسان حراً مكرما لا يمتلك أي بشر كان، حق الانتقاص من شأنه وقدره ومن الكرامة المتأصلة فيه، وحيث أن الطبيعة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة من أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير وتعزيزها، كون ذلك يشكل أحد الضمانات للوصول إلى حالة راقية من العدالة و التسامح الضروري لاستقرار والتعايش السلمي بين البشر .

و لما كانت حقوق الإنسان مترابطة و كل لا يتجزأ، و تفكيك و تجزأت الحقوق أو التعامل بمفاهيم انتقائية مع حقوق البشر، بغرض الإنكار أو التناسي يعد ازدراءاً للكرامة الإنسانية، وإخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة بين البشر، و بمبادئ حقوق الإنسان. و كانت الانتقائية والتسييس المفرط الذين يقوضان عمل آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أدى إلى إساءة و تشويه تفسيرات القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين. وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين التي لا بد بالضرورة أيضا أن تعبر عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحالة دون وصول اللاجئين لحقوقهم المعترف بها. ولما كانت تفسيرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تضع شروطا مقيدة و مجحف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، مقارنة بالحماية والحقوق التي يتمتع بها كل اللاجئين في العالم والتي تصون حقوقهم الأساسية.

أصبح اللاجئون الفلسطينيين وكأنهم مستثنين من حقوق التي أقرتها القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين والضمانات التي نادى بها إعلان حقوق الإنسان ولا يتمتعون بحسب تلك التفسيرات، داخل النظام والقانون الدولي لأي نظام يكفل حقوقهم أسوه باللاجئين الآخرين، ولا يحصلون إلا على مستوى ضعيف من المعونة فقط، وذلك كله يعكس ضعف متعمد في عمل آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناقضا قانونيا بين تفسير مفوضية اللاجئين والتشريعات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الإنسان بشكل عام .

إن الهدف من الجهد المقدم الذي يعتمد في مجمله على دراسات قانونية يكمن في أن يعمل اللاجئين الفلسطينيين على إستغلال القوانين الدولية الخاصة باللاجئين كأداة فاعلة لحماية حقوقهم بما فيها حماية دولية ضمن حل دائم يعتمد تنفيذ عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم، كما يمثل هذا الجهد وما يتبعه من تحرك مادة مهمة للحقوقيين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان .