حماس والانتخابات القادمة
بقلم: علي سعيد
واجهت حماس في الانتخابات الماضية عدة إشكاليات ،والحديث عن الماضي ضرورة للحديث عن المستقبل، والإشكاليات هي على النحو التالي :
- تنازع الصلاحيات داخل السلطة
- تنازع الصلاحيات بين السلطة والمنظمة.
-رفض أجهزة السلطة العميقة تنفيذ الأوامر
-عدم إجراء إصلاح داخل المنظمة
- لم تسلم فتح والمنظمة بفوز حماس بل صدمت وقالت إن كبريائها مجروح بسبب هذا الفوز
- الهجمة الإسرائيلية على نواب حماس ووزرائها
- تدخل أمريكا عبر دايتون لمواجهة حماس عبر الحرس الرئاسي كما عبر هو بنفسه
- الحصار السياسي والاقتصادي من الكيان والمحيط الإقليمي والدولي للحكومة التي شكلتها حماس
انتهى هذا المشهد بالانقسام السياسي وبين غزة والضفة، وثمة أسئلة يجدر بنا أن نطرحها في سياق التعقيب على هذه الإشكاليات
هل بالإمكان تكرار هذا المشهد من جديد ؟
هل سنعود إلى تنازع الصلاحيات داخل السلطة ؟
هل سنعود إلى تنازع الصلاحيات بين السلطة والمنظمة ؟
هل تبقى منظمة التحرير عصية على الإصلاح وتجديد الشرعية ؟
كيف لمنظمة التحرير غير المنتخبة أن تكون مسؤوولة عن سلطة منتخبة ؟
هل الأجهزة الأمنية المبنية وفق رؤية دايتون تقبل بتنفيذ أوامر من حكومة مشكلة من حماس ؟
هل أصبح البعض على مستوى من المسؤولية الوطنية بحيث يقبل بالنتيجة مهما كانت؟
أم انه سيبقى أسير ماض لا يريد الخروج منه فثمة من عاش حالة مريحة من التحكم السلطوي؟
هل يمكن استثناء حماس من انتخابات الضفة بعد الهجمة الإسرائيلية السابقة وتحضيراتها اللاحقة بإدراج كتلتها البرلمانية على قائمة المنظمات الإرهابية ؟
أي انتخابات هذه التي ستكون رهينة الموافقة الإسرائيلية بحيث تسمح لمن تشاء وتمنع من تشاء ؟
ما مدى تعبير انتخابات لا تشارك فيها حماس عن تمثيل الشعب الفلسطيني ؟
لماذا يدعونا البعض إلى تقبل وتحمل الحصار الاقتصادي بينما رفضه في الماضي وحرض الناس على حكومة "حماس"؟
إن الانتخابات اليوم ستزيد شقة الخلاف في الساحة الفلسطينية إذا لم نتغلب على التساؤلات التي طرحناها .
فهل يعقل مثلا أن تمثل أقلية منظمة التحرير في حين أن الأغلبية تبقى خارج هذا الإطار ممثلة بحماس والجهاد؟
الخيارات :
1- أما أن نذهب إلى قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع
2- وإما أن تكون هناك انتخابات شاملة لمنظمة التحرير قبل انتخابات السلطة حتى لا تظل المنظمة سيفا مسلطا على رقبة السلطة وحتى لا يراهن أحد على الاحتلال في منع حماس من المشاركة في الانتخابات ، وحين إذن تكون القيادة المنتخبة قيادة شرعية ملزمة بقرار الأغلبية.