حماس ومشعل.. قبل
وبعد!
بقلم: ساري عرابي
وأخيرًا؛ حطت المسيرة
الانتخابية الداخلية لحركة حماس رحالها في فصلها الأخير، والذي أنجز فيه انتخاب رئيس
الحركة، ومجلس الشورى العام، والمكتب التنفيذي العام، وبهذا تكون الحركة قد أنهت كل
المراحل الانتخابية التي طالت أكثر من عام، وهو ما يعني أن هذه المسيرة الانتخابية
قد تعرضت لعراقيل كثيرة، ذاتية وموضوعية.
بيد أن حماس بإتمامها
الفصل الأخير، تثبت أنها قد تمكنت من تجاوز كل المعوقات، خاصة تلك المتعلقة بإشكالات
الحركة الذاتية، الأمر الذي يكشف عن مناعة هذه الحركة تجاه الانقسام، وقدرتها على احتواء
الخلافات، مع ما يلقيه من عبء هائل على القيادة الجديدة لإعادة صياغة العلاقات الداخلية
وتوازناتها بما يستجيب للتحدي الذي فرضته السنوات الأخيرة.
لم تكن حماس منكشفة
بإشكالاتها الداخلية، للرأي العام، كما حصل في هذه السنوات الأخيرة، ولم تكن قواعدها
بمثل هذه الجرأة في الصعود بالسجالات الداخلية إلى المستوى العام، حتى الانتخابات الداخلية
لحماس، لم تكن تحظى في أي وقت مضى بمثل هذا الاهتمام اللافت من الرأي العام والمتابعين
على حد سواء.
إلا أن هذا الانكشاف
بما رافقه من اهتمام، لم يجعل الحقائق الداخلية في حماس أكثر وضوحًا خارجها، بل لا
تزال بعض التصورات الخارجية بعيدة عن الحقيقة، وهو ما يتطلب مناقشة لبعض الانطباعات
الرائجة.
الفصل الأخير الذي
أُغلق في القاهرة كشف عن تغيرات مهمة في الجسم القيادي للحركة، هو بدوره، انعكاس للتغيرات
التي حصلت في الأجسام القيادية الإقليمية، فالدوائر القيادية لحماس، تصعد في مستويين:
الأول؛ هو القيادة المحلية لكل إقليم، والتي تتوزع على ثلاثة أقاليم، هي؛ الخارج، وقطاع
غزة، والضفة الغربية.
أما المستوى الثاني؛
فهو القيادة العامة المنبثقة عن المجالس الإقليمية بتشكيلاتها القيادية والشورية، فخروج
عدد مهم من القيادات الأسيرة لحركة حماس من السجون، في صفقة جلعاد شاليط، وإبعادها
إلى الخارج وقطاع غزة، دفع بمياه جديدة في نهر حماس، ولا يقل عن ذلك أهمية ما جرى من
تدافع داخلي بين كوادر وقيادات الحركة، انتهى بتغييرات كبيرة في الدوائر القيادية.
التجديد لمشعل رئيسًا
لحماس، والذي جاء بانتخابات تنافسية حقيقية جمعته بكل من إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق،
يبدو بالغ الأهمية في سياق هذه التغيرات الكبيرة التي حصلت في بنية حركة حماس، وفي
أجسامها القيادية، إذ إن استمرار مشعل رئيسًا لحماس في هذه الدورة، يبدو ضامنًا للحفاظ
على التوازنات الداخلية للحركة، كما سيأتي بيانه.
يبقى السؤال مطروحا
عن أسباب عودة مشعل عن قراره بعدم الترشح لقيادة حماس من جديد، بعد أن قادها منذ ستة
عشر عامًا، لكن الإجابة على هذا السؤال، يلزمها بيان الظروف والملابسات التي أعلن فيها
مشعل عن نيته الاستنكاف عن الترشح لقيادة الحركة.
أعلن مشعل عن رغبته
تلك في اجتماع داخلي لمجلس شورى حماس، فلم يكن الأمر أكثر من حديث داخلي، لم تتجاوز
قيمته إلى القرار الجازم، إلا أن تسريبه للإعلام أعطى هذه الرغبة بعدًا آخر، ما يجعل
تراجع مشعل عن قراره محرجًا له، لكن ربما، وبخلاف رغبة صاحب التسريب، أثار هذا الإعلان
نقاشات واسعة غير مسبوقة، تمثلت في جانب منها ضغوطًا مكثفة على شخص مشعل استمرت طوال
عام كامل، إلى ما بعد اللحظات الأولى في عملية انتخاب رئيس الحركة، حتى نجحت ضغوط مجلس
شورى الحركة المنتخب حديثًا، وبمؤازرة من مكتب الإرشاد في مصر، في ثني مشعل عن قراره
والعودة مجددًا لرئاسة حماس.
كان إعلان مشعل عن
رغبته في عدم العودة إلى موقعه كرئيس لحماس، سابقًا على الأزمة التي تلت اتفاق الدوحة،
لكن ما تلا هذا الاتفاق من خلافات، رغم طابعها الموضوعي المتعلق بمضمون الاتفاق، وآلية
إخراجه، لم يكن بعيدًا عن ظروف العلاقة التي جمعت مشعل والمجموعة القريبة منه في السنوات
الأخيرة ببعض قيادات غزة وممثليها في الأطر العامة للحركة، وهو ما شكل ضغطًا على مشعل
وقيادته لحماس.
إلا أن النقاشات
الكثيرة حول رغبة مشعل في مغادرة موقعه القيادي، سواء بين قواعد الحركة وأطرها القيادية،
أو ضغوطات التنظيمات الإخوانية ذات الصلة بالحركة، وقوى إقليمية أخرى، إضافة إلى التغييرات
التي بدأت في الأجسام القيادية للحركة منذ انتخابات المستويات القيادية الإقليمية،
على نحو أنذر باختلال التوازن داخل الحركة، دفع مشعل للتراجع عن قراره.
وطوال الفترة الماضية
إلى ما بعد عودة مشعل رئيسًا للحركة، راجت مقولات ومقاربات كثيرة حول المواقف والسياسات
داخل حماس، تنقصها الدقة والإحاطة الكافية، فضلاً عن اعتمادها –غالبًا- على المظاهر
الإعلامية الزائفة والمتقلبة، فكل ما يرمى به مشعل الآن من اعتدال وليونة ورغبة في
المصالحة مع فتح على حساب ثوابت حركته، كان يوصف بعكسه، فعلى
مدار سنوات طويلة،
وصف مشعل والمجموعة القريبة منه في قيادة حماس؛ بالتشدد، ومنح الأولوية للعمل المقاوم،
وتعطيل المصالحة. وذات الأمر مع قيادات الداخل التي وصفت لفترات طويلة بعكس ما توصف
به الآن!
هذا مع أن دور مشعل
في الحفاظ على ثوابت الحركة وخيارها الجهادي كبير، خاصة في سنوات التسعينيات من القرن
الماضي، حينما عصفت بحماس الخلافات حول كيفية التعامل مع الواقع الجديد، الذي تمثل
بقيام السلطة الفلسطينية، ولعل الحفاظ على ثوابت الحركة في تلك المرحلة الحرجة، والإعراض
عن مشروع السلطة، رغم قسوة هذا الخيار حينها، كان عاملا أساسيًا في فوز حماس في الانتخابات
التشريعية بعد سنوات، وصعودها إلى هذه المكانة فلسطينيًا وإقليميًا وعالميًا.
لم يكن مشعل بعيدًا
عن القيادة العسكرية لحماس، فبعد استشهاد أحمد الجعبري، قائد القسام، ظهر أن الجعبري
كان عضوًا في قيادة الحركة، التي تعرف في الإعلام بالمكتب السياسي، وأقرب إلى مشعل
من غيره من قيادات حماس، وهو ما ينفي ثنائية السياسي والعسكري في حماس، التي يحبذها
الإعلاميون والمحللون لجاذبيتها كأداة تحليل سهلة ومريحة، وأيضًا ما ينفي ثنائية الداخل
والخارج، أو غزة والخارج، بالشكل الحاد الذي يجري تصويره في الإعلام أيضًا.
بالتأكيد حصلت خلافات
في أوساط قيادة حماس تاريخيًا، حول قضايا سياسية وإستراتيجية، كالدخول في السلطة حين
قيامها، أو المشاركة في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة في العام 2006، أو الموقف
من بعد أحداث الانقسام، أو طريقة إدارة ملف المصالحة، أو الخروج من سوريا، أو ترتيب
هدنة طويلة بخصوص قطاع غزة.
وفي كل تلك القضايا
لم يكن الداخل على رأي واحد، كما لم يكن الخارج على رأي واحد، كما لم يكن مشعل طوال
هذه السنوات، وحول هذه القضايا وغيرها، محكومًا باتجاه نفسي وسياسي واحد يمكن وصفه
بالتشدد أو الاعتدال، والأمر ذاته يمكن قوله بالنسبة لبقية إخوانه، الذين لا يحكمهم
تشدد أو اعتدال، بقدر ما تحكمهم المعطيات المتاحة، وطريقة التعامل معها.
كما إن التباينات
الداخلية لا تتعلق دائمًا بقضايا سياسية وإستراتيجية، ذلك أن حركة بشرية أولًا، ثم
هي حركة مقاومة تعمل في أصعب الظروف، وفي واقع من الانفصال الجغرافي الحاد، لا بد وأن
تظهر فيها الاعتبارات الشخصية، والمناطقية (الجهوية)، وما ينتج عن ذلك من مراكز قوى
ونفوذ، وخلافات حول آلية اتخاذ القرار، وحظوظ المواقع الجغرافية المختلفة من حيث الأولوية
في ترجيح القرار ومراعاة ظروفها الخاصة، ولعل خلافات بعض القيادات مع مشعل لا تتجاوز
هذه الاعتبارات في حقيقة الأمر.
وبالرغم من ذلك كله،
يسجل لحماس تمسكها بثوابتها وإجماعها عليها، خاصة في رفض الاعتراف بشرعية كيان العدو
في فلسطين، وعدم التنازل عن خيار المقاومة في سبيل تحرير فلسطين، بينما كل الخلافات
تبقى في هذا الإطار المركزي والواسع، مع ما يعتري خطاب حماس من غبش يظلم سياساتها الحقيقية.
كما يسجل لها، قدرتها المذهلة في الحفاظ على وحدة صفها، والتي كان من تعبيراتها الأخيرة
تجاوز كل العقبات التي اعترضت المسيرة الانتخابية للحركة.
وظهرت مقولات أخرى
كثيرة حول تغيير الدماء، وتعزيز "الديمقراطية" الداخلية في الحركة، وعدم
ربط الحركة برجل واحد مهما أوتي من الكفاءة والكاريزما، وهذه المقولات تحتاج بسطًا
في المناقشة لا يحتملها المقام، لكن لا بد من تسجيل بعض الإشارات، على أمل المناقشة
المستفيضة في وقت لاحق.
ينبغي ألا ننسى أن
الممارسة الديمقراطية تتجاذبها رؤى مختلفة حول المفهوم الفلسفي، والأشكال الإجرائية،
وهي في حالة تطور مستمر، طالما أنها متصلة بالاجتماع الإنساني بالغ التغير والتعقيد،
إذ لا تختزلها رؤية واحدة، ولا يحكمها شكل واحد، حتى في منشئها الغربي، الذي يُتخذ
معيارًا ومثلًا، فكيف بحركة مقاومة تعمل في ظروف استثنائية، وفي منطقة متغيرة؟! هل
يضيق عليها بأنظمة صارمة في الشكل الإجرائي، وتدفع حين الضرورة لكسر تلك الأنظمة على
ما في هذا من نتائج وآثار سلبية ومؤذية؟!
بينما الأولى أن
تحتكم حركة المقاومة إلى لوائح وأنظمة مرنة فيما يتعلق بالشكل، وصارمة فيما يتعلق بالجوهر،
أي في ضمان المحاسبة، والمراقبة، والشفافية، وتوسيع دوائر القرار الشوري، ومراعاة أبناء
الحركة قدر الإمكان، والذين قد يكون لبعضهم من الإسهام والتضحيات أكثر من القيادات
الشورية والتنفيذية الرسمية، والمهم في كل الأحوال أن يكون القائد منتخبًا وشرعيًا،
وقابلًا للتغيير بالمنافسة المفتوحة، أو حين الإخلال والقصور والإساءة.
ثم في الوقت الذي
تحرص فيه كل حركات المقاومة، والحركات الثورية، عبر التاريخ، على بناء شخصيات رمزية
كاريزمية، تضحي حماس، بقائدها الذي صار رمزًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا، لأجل مقولات
ديمقراطية موهومة، أو لاعتبارات أخرى لا علاقة لها في الحقيقة بمسألة الديمقراطية؟!
فبدائل خالد مشعل
الممكنة ليست دماء جديدة، فإسماعيل هنية؛ رئيس حكومة غزة، ورئيس حماس في غزة، فهل يجمع
إلى هاتين المسؤوليتين مسؤولية حماس كلها؟! أما موسى أبو مرزوق فهو شخصية قيادية تاريخية
ومؤسسة في حماس وصاحب دور طويل ومستمر.
هذا لا يعني إطلاقًا
أن خالد مشعل رجل استثنائي بالمطلق، وأن حماس عاجزة عن إنجاب مثله، أو خير منه، فبما
أنه الرجل الأول في الحركة، يحسب عليه من أخطاء وإخفاقات حركته، بقدر ما يحسب له من
نجاحاتها، بما في ذلك الإشكالات الداخلية التي فرضت عليه ضغطًا وتحديًا، إلا أن صعود
البدائل إلى الموقع القيادي الأول، لا يكون بالسهولة التي تعبر عنها بعض التصورات المفرطة
في بساطتها، خاصة في هذا الوقت حيث الغموض الاستراتيجي المطبق على المنطقة، والتحولات
المنفلتة المستعصية على التوقع.
لا يقل عن ذلك أهمية
الحرص على التوازن داخل الجسم القيادي في الحركة المعني باتخاذ القرار، ذلك لأن الضفة
الغربية فقدت قدرتها على التأثير والموازنة، للظروف الخاصة التي تمر بها، كما إن قيادتها
موجودة خارجها وليست في الميدان عكس قيادات غزة والخارج، بينما تراجعت قدرات قيادة
الخارج بعد الخروج المكلف من سوريا، وغياب البدائل الحقيقية التي من شأنها أن تعوض
عن الساحة السورية، وبقيت غزة تتمتع بالثقل التنظيمي والعسكري والحكومي والموارد الكبيرة
لتغطية هذا الثقل، إضافة إلى استفادتها أكثر من غيرها من الانتخابات الأخيرة في تعزيز
مواقعها، وهو الأمر الذي يعني، إن كانت تُرجى المصلحة العامة، اجتراح عامل توازن.
ففي ظل الانفصال
الجغرافي داخل الوطن ومع الخارج، واختلاف الظروف على نحو حاد بين الأقاليم المشكلة
لجسم الحركة، لا يمكن لأي طرف مستغرق في ظروفه ومحدود بأفقه الخاص أن يفكر لباقي الوطن،
ولكل جسم الحركة، بمعزل عما يحكمه من ظروف خاصة وأفق محدود، ومن ناحية أخرى، لا يجوز
لحركة مقاومة أن تضع كل مقدراتها في مكان واحد، في مغامرة كبيرة بمصيرها، ولذلك كان
خالد مشعل هو الأقدر على ممارسة دور التوازن هذا.
ذلك، لا يقلل من
قدرات ومؤهلات خالد مشعل؛ فما يتمتع به من قدرات قيادية، ووعي سياسي، وورع ديني –كذا
نحسبه-، وانفتاح كبير على المناصحة والنقد والاستفادة من الآراء، وتجربة تاريخية طويلة
كان له فيها الإسهام الكبير في الحفاظ على ثوابت الحركة، يعزز ما سبق من حاجة الحركة
إليه في هذا الوقت بالذات.
وأخيرًا؛ تبدو التحديات
أمام الحركة الآن كبيرة، خاصة أمام هذه القيادة الجديدة، التي تعلم يقينًا الظروف التي
مرت بها حماس في الفترة الأخيرة، في مستوى بنيتها الداخلية، أو في وضعها إزاء المنطقة
العربية المتغيرة، ومع استمرار حالة الجمود السياسي في كل الملفات، بما في ذلك، ملفات
المصالحة، والمقاومة، والمفاوضات، والعلاقات مع مصر، وتراجع العلاقة مع إيران، وتطور
العلاقات مع كل من تركيا وقطر، بالرغم من أن خطهما السياسي لا يتماهى كثيرا مع خط حماس
المقاوم، وغياب البديل الحقيقي عن سوريا، مع استعصاء الحل العسكري أو السياسي داخل
سوريا.
فهذه القيادة الجديدة
اليوم إزاء تحديات ضخمة، لا تملك حماس بالتأكيد مفاتيحها، ولا عوامل التأثير الأقوى
فيها، لكنها مجبرة على التعامل معها، ومحاولة فتح النوافذ في جدرانها الموصدة، مع بناء
إستراتيجية سياسية جديدة يواكبها خطاب ينسجم معها، بتناغم في الخطاب والأداء بين كل
مواقع الحركة الجغرافية والمستويات والرموز القيادية.
ومما يبدو، فإن مشعل،
على وجه الخصوص، متنبه إلى حاجة حركته لإستراتيجية واضحة، وخطاب متماسك، كما حاول أن
يفعل –موفقًا إلى حد كبير- في بعض خطاباته وأوراقه السياسية الأخيرة، إلا أن هذه الرؤى
تحتاج تطويرًا وصياغة واسعة، لا في الأطر القيادية وحسب، وإنما بإشراك قواعد وناشطي
الحركة قدر الإمكان.
هذه القيادة ملزمة
بمراجعة كل الخلافات والإشكالات الداخلية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، ولم تكن غائبة
عن مسيرة انتخاباتها التي أنجزتها مؤخرًا بعد فترة طويلة وعقبات كثيرة، وهذا الملف،
هو الأهم رغم كل التحديات الخارجية الضخمة، فالجهوية و"الشخصنة" و"الاستزلام"
وتعدد مراكز القوى أخطر ما يواجه أي حركة ثورية، ويأتي في سياقه العلاقة مع قواعد الحركة
والتواصل معها وربطها بقرارات قيادتها.
فالشخصيات القاعدية
تشكل الفاعل الحقيقي ميدانيًا، وتحمل في النتيجة تبعات قرارات قيادتها، فهي رأس المال
الحقيقي، والحركات الثورية التي لا تراعي هذه الحقيقة تنحرف بالضرورة عن نقائها الثوري
ومهمتها النضالية، ويتبع ذلك إعادة النظر في اللوائح الداخلية، وتفعيل العمل المؤسسي
بصورة جادة ومتسقة ومنسجمة.
ومع أن الحديث تركز
على التحديات التي تواجه حماس داخليًا وخارجيًا، فإن حجم وطبيعة هذه التحديات يعكسان
المكانة التي وصلت إليها الحركة، وأهميتها وطنيًا وإقليميًا، والآمال المعلقة عليها،
والمهمات المنوطة بها، وهذا بالضرورة يضاعف العبء على هذه القيادة المثقلة أصلاً، والرجاء
كله أنها على قدر المسؤولية، وفي مستوى التحدي.
المصدر: مجلة العصر، 05/4/2013