دون عــلـم أصـحـاب الأراضـي الـفلسطينيين

بقلم: عميرة هاس

لم يكلف أي محفل اسرائيلي رسمي نفسه عناء تبليغ سكان قرية «جينصفوت» بتفاصيل اتفاق الحل الوسط بين الدولة ومستوطني بؤرة رمات جلعاد الاستيطانية، رغم ان البؤرة مبنية على اراض خاصة لسكانها. هذا ما قاله أول أمس لـ «هآرتس» رئيس مجلس «جينصفوت» ثابت بشير.

ان بندين من الحل الوسط يشيران صراحة الى ان استخدام المستوطنين في جزء من الارض المسجلة كخاصة سيتوقف فقط اذا ما «ثبتت حقوق جهة اخرى في الارض». وعقب بشير على ذلك قائلا: «كيف سنثبت ملكيتنا اذا لم يبلغنا احد أن علينا أن نثبت ملكيتنا؟».

خلال الايام الاخيرة بدأت جرافة تعمل في البؤرة الاستيطانية، على ما يبدو لتمهيد القطعة التي ستزاح اليها المباني، وذلك بحسب ما افاد احد السكان.

وجاء في الاتفاق ايضا انه في غضون ثلاثة اشهر يفترض بالادارة المدنية أن تنهي وضع الخرائط وتحديد «اراضي الدولة» في المكان.

ويتنكر الفلسطينيون لحق اسرائيل في تنفيذ عملية الإعلان عن اراضي الدولة. كما يدعون أنه في مناطق مثل «جينصفوتط – حيث لم تتم تسوية تسجيل الاراضي الخاصة في الطابو قبل العام 67 – فان الجيش الادارة المدنية والمستوطنون منعوا على نحو متعمد على مدى تلك السنوات وصول المزارعين الى اراضيهم كيف يفلحونها الامر الذي سيسمح للسلطات بالإعلان عنها كاراضي دولة.

في السنوات الست الاخيرة رفعت جمعية «يوجد قانون» الى الشرطة 12 شكوى من سكان القرية باعمال تنكيل من جانب اسرائيليين يسكنون في المنطقة، من ضمنها اجتثاث اشجار، احراق تراكتور، سرقة حصاد زيتون، الاعتداء في زمن غرس اشجار الزيتون وغيرها. ثمانية من الملفات اغلقت بذريعة «مجرم غير معروف». ورووا في القرية لـصحيفة «هآرتس» بأن ازاحة المباني لعدة امتار لن يغير الواقع الذي يمنعهم من فلاحة اراضيهم بأمان وبشكل غير متواصل.

اتفاق الحل الوسط يقضي بأنه حتى الاول من اذار، ستزاح تسعة مبان مقامة على «اراض هي بمثابة اراض خاصة». وقال قاسم بشير، الذي تقع المباني موضع الحديث عن ارضه،انه يأمل ان يتمكن من العودة لفلاحة الارض، رغم قرب المستوطنين. وفي كل الاحوال فقد قال انه يعرف ان الادارة المدنية لن تسمح له بأن ينصب في ارضه أي مبنى.

المصدر: جريدة الدستور الأردنية