رحلة عائد: اتحاد الموظفين..جسد بلا روح

بقلم: سامي حمود

مع اقتراب موعد انتخابات اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا في لبنان، والتي من المقرر أن تجري في 4 نيسان 2012، انطلقت الحملات الانتخابية للكتل المشاركة وبدأت بتنظيم حراكاً إعلامياً ولوجستياً متمثلاً بجولة زيارات على جميع الموظفين العاملين في وكالة الأونروا ضمن القطاعات الثلاثة (المعلمين، الخدمات والعمال)، وذلك بهدف عرض البرنامج الانتخابي لكل كتلة وكسب الأصوات الداعمة لكل فريق.

ولكن السؤال الذي يبرز هنا والذي يطرحه ليس فقط موظفي الأونروا، وإنما يطرحه أيضاً اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والمتمثل بالدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد والإنجاز الحقيقي الذي يسعى إليه!

وبشكل موجز، اتحاد الموظفين هو كيان خاص بالعاملين في الأونروا وليس لإدارة الأونروا أي سلطة عليه حيث ينص قانون الموظفين صراحة على حق الموظفين الحصري بإنشاء اتحاداتهم وجمعياتهم دون الرجوع إلى الإدارة. وكما أن تشكيل الاتحادات والجمعيات هو شأن الموظفين حصراً، كذلك فإن عملية تعديل القانون الانتخابي أو إلغاء مواد فيه واعتماد أخرى هو أيضاً حق حصري بالموظفين. والإدارة مطالبة بقبول هذا الأمر حرصاً على حياديتها وموضوعيتها.

بالنسبة للقانون الانتخابي المعمول به، يشوبه الكثير من الأخطاء بسبب غياب مبدأ النسبية وعدالة التمثيل للجميع، حيث يظهر الخلل بشكل واضح عند تشكيل المجلس التنفيذي (وهو السلطة التنفيذية العليا لاتحاد الموظفين العاملين في الأونروا في لبنان، والجهة الرسمية المعترف بها من قبل إدارة الأونروا كإطار نقابي يطالب بحقوق الموظفين)، إذ من الممكن أن يتم إقصاء نسبة كبيرة جداً من الأعضاء المنتخبين من خلال إقصاء اللوائح التي ينتمون إليها بسبب طبيعة هذا القانون. ففي انتخابات الدورة السابقة (دورة عام 2009)، على سبيل المثال، حصلت لائحة المشاركة والتغيير مع لائحة العمل النقابي المستقل على 26 مقعداً من أصل 56 مقعداً أي ما نسبته 45%، ولائحة الوفاء والكرامة على 30 مقعداً أي ما نسبته 55%. وعند اختيار أعضاء المجلس التنفيذي، لم يتم اختيار أي من أعضاء لائحة المشاركة والتغيير والتي حصلت على 45% من إجمالي أصوات قطاع المعلمين.

وهنا نرى أن واقع الاتحاد أشبه بالجسد الضعيف لجهة عدم تمثيل الكل به، واستئثار جهة واحدة من لون سياسي واحد وإلغاء مبدأ المشاركة والعدالة النسبية، الأمر الذي يؤدي إلى تغليب المصلحة السياسية على المصلحة الحقيقية للموظفين وهي التمثيل الحر والديمقراطي بالإضافة إلى صون حقوق الموظفين والدفاع عنهم والمطالبة بكل المكتسبات التي هي حقٌ لهم وعدم المقايضة عليها مع إدارة الأونروا، وأبرز تلك الحقوق المسلوبة هي:

- غياب الأمان الوظيفي، الذي من خلاله يفقد الموظف الشعور بالأمان والأمن، بعد أن أصبح مستقبله مرهوناً برضى الطالب والأهل على أدائه الوظيفي، وربما يصل بالموظف الحال إلى التعرض للأذى الجسدي.

- عدم تعديل الأجور، وخصوصاً رواتب معلمي المدارس الثانوية، بالإضافة إلى زيادة الأجر الذي أقرّتها الدولة اللبنانية مؤخراً.

- التأمين الصحي، واستمرار التعاقد مع شركة ميد غالف الذي اشتكى من سوء معاملته الموظفين والاتحاد الحالي نفسه.

- الفساد في التوظيف، عائدٌ إلى قضية المحسوبيات وغياب المعايير النزيهة التي تعتمد الكفاءة والتفوق أساساً للاختيار.

- الاستئثار بالمجلس التنفيذي، الذي من شأنه إقصاء شريحة كبيرة من الفائزين في الانتخابات حتى لو كانت نسبتهم 49 %.

المصدر: البراق