على الأونروا أن تتراجع.. نقطة على السطر

بقلم: رأفت مرة

قبل عدة أسابيع، نقلت أخبار عن عزم الأونروا اتخاذ قرارات تتعلق بتقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، تتعلق بالإقامة والسكن ومقابل الطعام وخدمات صحية وتربوية.

وعزت الأونروا هذا التقليص إلى تراجع موازنتها، وعدم الاهتمام الدولي، وتراجع سعر صرف اليورو.

هذه القرارات ليست الأولى التي تتخذها الأونروا، فهي منذ ربع قرن تجري تقليصاً للخدمات، ولم تحدث هناك عمليات تطوير لعملياتها، كما أن موازنتها في تراجع دائم، وتبرّر الأونروا ذلك بتراجع الاهتمام الدولي وعدم حصولها على مساعدات كافية.

في المقابل، يرى متابعون فلسطينيون لأوضاع الأونروا أن هذه المؤسسة متخلفة عن الواقع، وغارقة في الفوضى والفساد، وغير فاعلة، وغير قادرة على تلبية الحاجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وهناك عدة أمثلة على ذلك، مثل التأخر في إعاة إعمار مخيم نهر البارد، وتراجع مستوى التعليم والرعاية الصحية، وفساد مشاريع توفير المياه والبنية التحتية، وفساد عمليات التلزيم والتوظيف، وانتشار المحسوبيات.

أوضاع الأونروا السيئة دفعت أهالي مخيم نهر البارد لتنظيم اعتصام متواصل، وإغلاق مؤسسات الأونروا، وطرد عدد من مسؤوليها.

هناك عدة أسئلة تثار بعد عملية تقليص الخدمات:

1. لماذا تتراجع خدمات الأونروا بشكل دائم؟!
2. ماذا فعلت الأمم المتحدة وإدارة الأونروا من أجل معالجة هذه الأزمة؟!
3. ما هو الدور الذي سيبقى للأونروا بعد ذلك؟!

بعد هذا الاستعراض نؤكد على ما يلي:

1. هناك إصرار فلسطيني على بقاء الأونروا لأن هذا مرتبط بأساس قضية اللاجئين وحق العودة.
2. هناك مخاطر سياسية كبيرة على قضية اللاجئين في حال توقف خدمات الأونروا، ومنها التوطين.
3. الأونروا ممثلة للالتزام الدولي وللأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين.
4. على الأمم المتحدة والأونروا إيجاد حلّ للعجز في الموازنة، فهذه مسؤولية دولية.
5. على القوى والمؤسسات الفلسطينية أن تتمسك برفض أي تخفيض في الموازنات، وأن تطالب بتطوير الأداء، والارتقاء بمستوى التعليم.

حتى يتحقق ذلك، يجب الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني، وإبقاء التحركات الشعبية قائمة حتى تنصاع الأونروا لإرادة اللاجئين، وعلى الدول المانحة والمجتمع الدولي تقديم الحلول.