عن شرعية تمثيل منظمة التحرير للفلسطينيين

بقلم: إبراهيم حمامي

بداية يجب التذكير بأن عبارة "الممثل الشرعي والوحيد" التي تلتصق دائماً باسم منظمة التحرير الفلسطينية هي صناعة رسمية عربية خالصة، فرضها الزعماء العرب في قمتهم بالرباط في أكتوبر/تشرين الأول من العام 1974، ومن ثم فرضوها من خلال سلسلة من الإجراءات والقوانين على الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية.

وبالرغم من أن منظمة التحرير فرضت على الشعب الفلسطيني، إلا أنه ونتيجة لتراكمات تاريخية ونضالية وعوامل سياسية ارتضى الشعب الفلسطيني بالمنظمة غطاءً ومظلة له، وأضحت بيته وكيانه في الشتات ولعدة سنوات، أي أن الشعب هو من منح الشرعية للمنظمة وليس العكس.

بداية الانهيار

جاءت منظمة التحرير الفلسطينية كبديل ناصري للهيئة العربية العليا لفلسطين، والتي كانت ممثلة في جامعة الدول العربية باسم حكومة عموم فلسطين، حتى وفاة رئيسها أحمد حلمي عبد الباقي عام 1963، عندما أبقى عبد الناصر مقعد فلسطين شاغراً لتحل منظمة التحرير مكان حكومة عموم فلسطين.

حاربت فتح بزعامة عرفات وعلى مدار ثلاثة أعوام وبقوة منظمة التحرير وراسلت القادة العرب ووزراء الخارجية، وشككت بها باعتبارها كياناً دخيلاً مشبوها، رافضةً تمثيلها للشعب الفلسطيني!

مع سيطرة ياسر عرفات على المنظمة في العام 1968 وتغيير ميثاقها، وحصر القضية ببعدها الفلسطيني، وبحجة "القرار الفلسطيني المستقل"، بدأ عبّاس اتصالاته بالقوى الإسرائيلية المحبة للسلام منذ أوائل السبعينيات تحت مبدأ "اعرف عدوك" حيث قام باتصالات علنية مع "ماتيتياهو بيليد" أسفرت عن إعلان "مبادئ السلام" في الأول من يناير/كانون الثاني 1977، وفي نفس السنة أصدر عباس كتاب "الصهيونية بداية ونهاية"، ضمّنه رؤيته وفلسفته والتي أصبحت فيما بعد الخط التفاوضي للمنظمة.

شهدت تلك الفترة التنازل الرسمي الأول عن المبادئ التي كانت المنظمة تتمسك بها، بتبني برنامج "النقاط العشر"، وفيه بدأت رؤية المنظمة للحل تتغير، وتتحول معها منظمة التحرير نحو النهج التفاوضي.

شكلت هزيمة المنظمة عام 1982 وخروجها من لبنان عاملاً ضاغطاً آخر، وبداية لمسلسل لا منته من التنازلات، من تفاهمات فيليب حبيب، إلى بيان نبذ الإرهاب في العام 1985، والذي فتح بدوره بوابة الاتصالات مع الولايات المتحدة عبر سفيرها في تونس، وإعلان دولة فلسطين "بجانب إسرائيل" في 15/11/1988، وليس انتهاء باتفاق أوسلو والاعتراف "بحق إسرائيل" في الوجود والذي وقعه عرفات في 09/09/1993.

الممثل الشرعي والوحيد

شكلت قمة الرباط العربية السابعة عام 1974 منعطفاً هاماً بعد إقناع الملك حسين باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، بغطاء رسمي عربي بعيداً عن رأي الشعب الفلسطيني الذي لم يستشر في تأسيس المنظمة ولا حقها بتمثيله، ومع ذلك منحها الشعب الفلسطيني الثقة والشرعية مختاراً أو مرغماً، في ظل ضغوط عربية هائلة على الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية، أو ممارسات الاحتلال في الداخل الفلسطيني.

عانى الفلسطينيون في الدول العربية من محاولات فرض المنظمة عليهم بالقوة عبر حزمة من الإجراءات كان منها:

- التضييق في السفر والعمل والتحرك خلافاً لبروتوكول الدار البيضاء.

- فرض ضريبة 5% تحسم من راتب كل فلسطيني رغماً عنه ودون موافقته لصالح منظمة التحرير الفلسطينية.

- إرغام الفلسطيني على التعامل مع مكاتب المنظمة في كل الإجراءات القانونية، من قبيل تسجيل المواليد، الحصول على الإقامات، تأشيرات الخروج والعودة وغيرها، مقابل رسوم كانت تجنيها منظمة التحرير من الفلسطيني.

- في بعض الدول العربية -ليبيا مثالاً- تغوّلت منظمة التحرير على الفلسطينيين وأصبح لديها سجونها الخاصة لاعتقال ومعاقبة من يعارضها.

- أما في الدول ذات الوجود الفلسطيني الكبير، وتحديداً في لبنان، ومع تحول منظمة التحرير إلى دولة داخل دولة، أو ما عرف بجمهورية الفاكهاني سيئة الصيت، دفع الفلسطيني، وما زال، ثمناً لممارسات المنظمة وقياداتها.

لم تسجل الأحداث أن الفلسطيني اختار أو انتخب أو استفتي على شرعية تمثيل المنظمة له، ولم يشارك الفلسطيني في آليات اتخاذ القرار، إلا من خلال ما يستقطع من راتبه رغماً عنه، وفي أحسن الأحوال كانت المنظمة تمثل فصائل محددة يسارية التوجه في غالبيتها الساحقة، تزيد وتنقص بحسب الظروف والانقسامات.

وحتى بوجود جسم للمنظمة، وعلى افتراض تمثيلها، تم الاستفراد بقراراتها، وخرق ميثاقها مرات ومرات، من قبل رئيس لجنتها التنفيذية، دون حساب أو عقاب، رغم الخسائر والهزائم والكوارث التي لحقت بأبناء الشعب الفلسطيني.

ظهرت على الساحة الفلسطينية قوى تنظيمية جديدة، كانت حاضرة حتى منذ ما قبل تأسيس المنظمة، لكن دون كيان سياسي يعبر عنها، وأصبحت تدريجياً تمثل شريحة عريضة من الشعب الفلسطيني، وحصلت على شرعية انتخابية عام 2006، لم تحصل عليها منظمة التحرير نفسها، وهو ما زاد من جدلية التمثيل المشكوك فيه أصلاً.

مؤسسات منظمة التحرير

أما مؤسسات المنظمة فقد عانت من التهميش، وعُطلت مؤسساتها، لتعود وتنفخ فيها الروح بعد تعثر المفاوضات مع الاحتلال، وصعود الحركات الإسلامية الرافضة لنهج التفاوض، وحتى مع فرضية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، فإن مؤسساتها أصبحت منتهية الصلاحية، فاقدة للشرعية حتى طبقاً لقانون المنظمة نفسها.

- اللجنة التنفيذية للمنظمة فقدت نصابها ولسنوات، بعد وفاة أو استقالة أو امتناع أكثر من ثلث أعضائها، وهو ما عوضه عبّاس من خلال تعييين ستة مقربين له بتاريخ 27/08/2009، دون انعقاد للمجلس الوطني المخول بالتعيين، وخرقاً للمادة 14 المعدلة من النظام الأساسي للمنظمة.

- المجلس الوطني الفلسطيني، لم ينعقد بشكل كامل منذ أبريل/نيسان من العام 1996، رغم أن النظام الأساسي ينص على انعقاده سنوياً، كما ينص على ضرورة تجديد العضوية كل ثلاث سنوات، ولا يعرف أحد تحديداً عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بعد أن أصبح تعيينه إبان عهد عرفات طبقاً للولاء والأهواء.

- المجلس المركزي، الذي ينص النظام على تجديده مع تجديد المجلس الوطني، مضت عليه المدة نفسها دون تغيير، كما أنه لم يجتمع خلال السنوات الماضية إلا لتمرير قرارات عباس حتى المتناقضة منها، مع أن نظامه ينص على ضرورة انعقاده كل ثلاثة أشهر.

- الميثاق الوطني الفلسطيني، وفي تصويت برفع الأيدي بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون تم إلغاء 12 مادة، وتعديل 16 مادة أخرى، من أصل 33 مادة هي مواد الميثاق، لتبقى خمس مواد فقط كلها تتعلق بالشؤون الإدارية، وبذلك انتفت أي مرجعية حقيقية للمنظمة.

السلطة مقابل المنظمة

لا يخلو اجتماع أو بيان للفصائل الفلسطينية من إشارة لضرورة إصلاح أو إعادة بناء منظمة التحرير، وهو ما يؤكد انعدام صفتها التمثيلية، على الأقل بشكلها الحالي، الذي يوافق الجميع بدون استثناء على أنه غير مقبول.

ومع تعدد الاتفاقات والتفاهمات والحوارات، واللجان الكثيرة التي عُهد إليها ببناء أو إصلاح المنظمة، إلا أنها أخفقت جميعها في ذلك، بسبب سيطرة وهيمنة قيادة المنظمة على قراراتها، واستخدامهم للمنظمة باعتبارها فزّاعة في وجه من يعارض سياساتهم، مع ممارسات فعلية للوصول إلى عملية إحلال كامل للسلطة مقابل إنهاء دور المنظمة.

لقد مارست قيادة المنظمة والسلطة -ولسنوات- سياسة إحلال السلطة بدلاً من المنظمة، وجمدت دوائر ومؤسسات المنظمة، حتى أن ميزانية المنظمة عبر الصندوق القومي الفلسطيني باتت بنداً في ميزانية حكومة رام الله، وتابعة لها كما هو شأن الرواتب الأخرى في السلطة، مؤثرة في قراراتها ونتائج اجتماعاتها، بمباركة الفصائل المنضوية، حتى وإن أعلنت رفضها للقرارات، لكنها، وبسبب الخوف من قطع الميزانيات المخصصة لها، تحضر الاجتماعات وتمنح الغطاء للقرارات التنازلية، حتى وإن عارضتها صوتياً.

يقول عامر راشد تحت عنوان "هل أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية لزوم ما لا يلزم" بتاريخ 21/07/2005 "وما كان من الممكن تمرير خطة إحلال السلطة الفلسطينية مكان منظمة التحرير الفلسطينية إلا بخلق تداخل واسع في الهياكل القيادية لكل من السلطة الوليدة ومنظمة التحرير الفلسطينية، لتبدأ بعد ذلك عملية إزاحة تدريجية لصالح السلطة الفلسطينية.

فرئيس السلطة الفلسطينية هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ومعظم وزرائها هم من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، بذلك نجحت التغطية على عملية سحب البساط من تحت منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الائتلافية".

هذا التداخل سبق وأن أوجده عرفات حيث كان يعمل انطلاقا من تسلمه لثلاثة مناصب أساسية: فهو رئيس السلطة الفلسطينية، وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهو رئيس الدولة الفلسطينية.

وبقي عرفات محافظا على كون منظمة التحرير هي المرجعية للسلطة الفلسطينية إنما انطلاقا من الداخل، وسهل عليه الأمر أنه هو المناصب الثلاثة، فكان يجمع (السلطة) حين يريد قرارا داخليا، وكان يجمع أعضاء اللجنة التنفيذية الموجودين في الداخل حين يريد قرارا مرجعيا، وكان يشارك وزير خارجيته في قضايا السفارات في الخارج من حيث التعيين ومن حيث صرف الميزانيات، مع أرجحية لصالحه بصفته الرئيس، وبصفته صاحب القرار المالي، واستمر الأمر على هذا الحال أكثر من عشر سنوات.

عبّاس بدوره يحاول من خلال هذا التداخل السيطرة المطلقة على كل شيء، وفي هذا الإطار يقول الكاتب نضال حمد تحت عنوان "مات الملك عاش الملك": عباس يحاول التصرف وكأنه رئيس الشعب الفلسطيني كله وهذا هراء، فلا هو ولا لجنة فتح المركزية ولا ما يسمى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهذه اللجنة لم تعد شرعية وفقدت شرعيتها القانونية منذ رحيل عرفات!

لا تمثيل حقيقيا للشعب الفلسطيني

لا يمكن الادعاء اليوم وفي ظل المتغيرات عن وجود تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني، ولا يمثل دخول حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة شرعية حقيقية للمنظمة، بل يزيد من واقع أنها منظمة الفصائل المنضوية.

إن التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني لا يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، عبر انتخابات حرة نزيهة تشمل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجودهم دون استثناء، في الضفة الغربية وغزة والقدس، في مخيمات اللجوء، في الشتات، وفي فلسطين المحتلة عام 1948، وبآليات تناسب هذا التنوع والتوزع.

أما التعذر باستحالة تحقيق ذلك فهو أمر مردود عليه، وتسقطه حقيقة انتخابات العراقيين في كل أماكن وجودهم، وسهولة التواصل والتصويت حتى عبر التقنيات الحديثة.

بدون انتخابات لا يحق لأحد الادعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني، أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، ومن غير المقبول استبدال دكتاتورية اسمها منظمة التحرير مارست التفرد والإقصاء لعقود من الزمان، بدكتاتورية أخرى تحت أي مسمى كان.

الأهم أن من يمنح الشرعية هو الشعب، ومن يسحبها هو الشعب، والمنظمة أو غيرها ليست كياناً مقدساً فوق الشعب وفوق حقوقه وثوابته، وكما قبلها الشعب بعد أن فرضت عليه، يستطيع أن يرفضها طالما بقيت منظمة للتفريط والتمرير، والكيانات وجدت لتخدم قضية الشعب لا أن تتنازل عن حقوقه وثوابته.

إن منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا يحق لها التحدث باسمه أو اتخاذ القرارات باسمه.

المصدر: الجزيرة