فلسطينيّو لبنان: كيف الصحّة؟ مسيّسة؟

هل هناك سياسة صحية أم صحّة الفلسطينيّين تعاني التسييس؟ لم يُطرح هذا السؤال علناً في نقاش اليوم الثاني لورشة عمل «تنمية وتطوير القطاع الصحّي للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، لكنّه كان مبثوثاً في مقترحات المشاركين في الجلسة الختامية أمس. ففي هذا اللقاء الذي هو الأول للمؤسسات العاملة في القطاع الصحي، بحسب د. أحمد عبد الله، ممثل فريق العون الصحي الدولي المنظم للمؤتمر، اشتكت بعض الأصوات من خضوع بعض الخدمات الصحية للحسابات السياسية، وهو ما رفضه المنظمون لأنّ «على الصحة أن تكون مفصولة عن الانقسامات».

هكذا، حاول المنظمون التغاضي عن واقع الارتباط الوثيق بين تقديم الخدمات الصحية وانتماءات المرضى، التي تؤدّي دوراً في إعطاء ذاك المريض خدمة على حساب آخر، استناداً إلى تجارب بعض الأطباء الحاضرين في ورشة أمس. هذا في ما يخص المؤسسات الفلسطينية العامة. أما بالنسبة إلى الأونروا، فالحديث يطول، حيث لا تؤمن الوكالة الخدمات الأكثر إلحاحاً، كأدوية الأمراض المزمنة مثلاً. هكذا، تصبح خدمات الوكالة عامة جداً، لا يستفيد منها آلاف الفلسطينيّين ممّن يعانون أمراضَ ما يسمّى «الأمراض المكلفة». وما بين الأونروا «الوصيّة على الفلسطينيين»، ومنظمة التحرير ومن ورائها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي لها «سلطة أبوية» على هؤلاء، سأل المشاركون عن حال الخدمات. سؤال أجاب عنه البعض، ومنهم د. علي صابر، من مخيم برج الشمالي بأن «الفلسطينيّين فقدوا الثقة بالطرفين، وخصوصاً في ظل المعايير غير الواضحة لإعطاء الخدمات».

وانتقل المشاركون لمناقشة واقع الخدمات ما بين الخصخصة والخدمات العامة، وهو ما فتح الباب على دور العيادات الخاصة في تأمين الخدمات. وقد سأل د. سامي السقا، مدير الجلسة «ما الذي يمنع الطبيب من فتح عيادة داخل المخيم؟». فأجاب د. عامر السماك «أن لا شيء يمنعه». لكن، توضح إحدى الطبيبات الفلسطينيات أنه «يستحيل على طبيب فلسطيني أن يعيش من عيادته الخاصة، ولا سيما أنه لا طاقة للمريض على تحمّل تكاليفها، في الوقت الذي لا يدفع فيه شيئاً في المؤسسات العامة كالهلال والأونروا». أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة المتعلقة بالخدمات ما بين التكامل بين المؤسسات وحقوق ملكية المشروع الصحي، فقد أجمع الحاضرون على اعتبار التكامل ضرورياً لتوفير مستوى صحيّ معقول. وختم عبد الله بالقول إنّ حقوق الملكية منطقية «إن كانت المؤسسة قادرة على إطلاق فكرة تتوافق مع الاحتياجات وتملك القدرة على صياغتها وتنفيذها». وأعطى في الختام فرصة 15 يوماً للمؤسسات لتقديم أفكار تمهيداً لدراستها وإعداد مؤتمر مانحين لها.

راجانا حمية - الأخبار