كركعة سياسية

بقلم: إياد القرا

صوت التفجيرات بين الفترة والأخرى يثير الريبة لدى المواطن الغزي، ويستفز أمنه الشخصي، وهو بين الاطمئنان أن أجهزة الأمن في غزة لديها السطوة والقدرة على الوصول للفاعل، وفي نفس الوقت يشعر بعدم الاطمئنان لتكرار حدوثها وفي مناطق حساسة ويخشى أن تخرج عن السيطرة وهذا تخوف مشروع، وذلك يطرح الكثير من التساؤلات أمام أصحاب الشأن في غزة.

ومن المؤكد أنهم يدركون أهمية ذلك ويعملون على معالجته انطلاقاً من أن التأثير يستهدفهم بشكل أساسي ويضرب هيبتهم الأمنية وهو ما يفتخرون به على مدار السنوات الأخيرة بعد إنهاء حالة الفلتان الأمني التي شهدها قطاع غزة مع وصول محمود عباس لرئاسة السلطة، ومحاولة القيادي الفتحاوي محمد دحلان الانقلاب في غزة.

جزء من "الكركعة" الأمنية يأتي ضمن محاولات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية زعزعة الأمن في غزة واستخدمت لذلك هذا المصطلح ذا الدلالة الشعبية الخطيرة، وهو يتوافق مع ما يحدث حالياً من "كركعة"، يمكن تسميتها سياسياً بعد المحاولات الأمنية، والتي قد تكون أكثر خطورة وفتكاً.

الأخطر والأكثر تدميرا الذي تمارسه حكومة التوافق الوطني من خلال إثارة الساحة بالعديد من الملفات وهنا نتوقف أمام بعضها بالحقائق والبيانات لنعرف هل "كركعة" التفجيرات تكمل "كركعة" الحكومة أم لكل منها شأن.

عليك أن تقرأ أهداف ونتائج زيارة الحكومة لغزة لتعرف ماذا يحدث؟، حيث تصل الحكومة دون أهداف سوى قضية واحدة هي تسجيل الموظفين المستنكفين عن العمل في الوزارات، ويطرح هنا مليون سؤال موجه إلى كل الأطراف أولها الفصائل والأحزاب الفلسطينية، كيف تقوم بدور الوسيط دون أن تطرح سؤالا على حكومة التوافق، وهو كيف تدفع الحكومة الرواتب لموظفين مستنكفين لا تعرف من هم أم أن دور الفصائل فقط الوسيط في أحسن الأحوال والنفاق لدى بعضها الذين يتولى غالبيتهم مناصب حكومية في حكومة التوافق ومستنكفين عن العمل؟.

التساؤلات الأخرى للدول الأوروبية والمؤسسات الدولية والحقوقية والداعمين للسلطة الذين يتغنون بحقوق الإنسان ليكرر نفس السؤال، كيف تدفعون الرواتب لموظفين مستنكفين لا يعرف بعضهم هل هم أحياء أم أموات، أم أن بعضهم رجال أعمال يولون التجارة والسفر الأولوية وفي نفس الوقت يتقاضون راتباً من الحكومة.

الحكومة التي جاءت بلا هدف سوى الحصول على تزكية لتحركات رئيس وزرائها أنها تسعى للوحدة وإنهاء الانقسام، وفي نفس الوقت تمارس العنصرية والفئوية بأبشع صورها، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جلي.

ما حدث هو شكل من أشكال "الكركعة" السياسية تمارسه الحكومة ضد المواطنين لإحراج حركة حماس، ووضعها في الزاوية، ولإيضاح المقام أيضاً فيما يتعلق بالموظفين يطرح سؤال، ماذا تسمي قيام الحكومة أثناء تواجدها في غزة بصرف 160% من مستحقات الموظفين المستنكفين، وفي نفس الوقت إهانة الموظفين الذين على رأس عملهم، وعدم صرف أي من مستحقاتهم، أو دفع جزء من رواتبهم. الإجابة لكم برسم السؤال.

المصدر: فلسطين أون لاين