أحمد الأحمد

يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29/11) والمتزامن مع ذكرى مشروع تصفية القضية الفلسطينية "قرار التقسيم"، في ظل هجمة وعدوان صهيونيين متواصلين على شعبنا في كافة أماكن تواجده، يستهدفان حقوقه التاريخية في أرضه ومقدساته، حيث التهجير والتشريد والتهويد والاستيطان والتدنيس للمقدسات، وبدعم وإسناد من القوى الاستعمارية الكبرى الظالمة، متمثلة في الإدارة الأمريكية وحلفاء الاحتلال الاوروبين والمطبعين العرب القدامى والجدد، على نحو يتناقض مع كل الأعراف والقوانين والشرائع الدولية التي أكدت حقوق شعبنا الفلسطيني التاريخية، ومشروعية مقاومة الاحتلال، بكل الوسائل المتاحة للشعوب تحت الاحتلال.

وبالرغم من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار يوم 29/11 من كل عام يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلا أن الأمم المتحدة المحكومة بالفيتو الأمريكي، والمجتمع الدولي الظالم خذلت الشعب الفلسطيني ولم يقوموا بواجباتهم الأخلاقية والانسانية تجاه شعب واقع تحت الاحتلال.

فالامم المتحدة وكهيئة أممية لم تتحمل الحد الأدنى من مسؤولياتها بإدانة وردع السياسات الصهيونية العدوانية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، إضافة إلى عدم الاعتراف بالخيار الديمقراطي لشعبنا الفلسطيني باختيار ممثليه الحقيقين، والإمعان في فرض الشروط الظالمة عليه بشروط رباعية جوهرهاالاعتراف بالكيان الغاصب ، والمحتل للأرض والمقدسات وعدم السماح للاجئين بالعودة الكريمة إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها تحت ضربات الحديد والنار في العام1948، عام النكبة.

لقد أدرك شعبناالفلسطيني البطل ان الحقوق الوطنية المشروعة لن تعود بالمفاوضات والاستجداء، بل بالمقاومة بكافة أشكالهامهما طال أمد الاحتلال، وإن قرار التقسيم لفلسطين والتضامن مع الشعب الفلسطيني مع أهميته لن يمحو من الذاكرة، فلسطين التاريخية، من بحرها لنهرها، لا بتعمية الاجيال المتعاقبة ولا بكي الذاكرة والرواية الفلسطينية.