ماذا تعني تقليصات (الأونروا)؟
بقلم: حسام الدجني
قضية اللاجئين هي المستهدف الأول من وراء تقليصات (الأونروا)،
وقطاع غزة هو المتضرر الأول، وغياب الحراك الشعبي في مناطق عمليات (الأونروا) الخمس:
(لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة) كارثة حقيقية قد تدفع (الأونروا)
إلى مزيد من التقليصات وصولًا إلى إنهاء كل خدماتها.
وهذا يطرح الأسئلة التالية: هل القرار سياسي؟، وهل تستطيع
(الأونروا) تجاوز العجز المالي المقدر بـ(101) مليون دولار؟، وما أثر قرار التقليصات
على قطاع غزة؟، وما خيارات الفلسطينيين للخروج من الأزمة؟
القرار سياسي بامتياز، فتقليص خدمات (الأونروا) وصولًا إلى
تصفية وجودها هدف للعديد من القوى الدولية التي ترى أن قضية اللاجئين حجر عثرة أمام
تمرير أي اتفاق سياسي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.
أما ما يتعلق بالعجز المالي _وقيمته 101 مليون دولار_ فهذا
يكشف ثلاث قضايا، وهي:
1- النوايا السيئة للمانحين؛ فقيمة المبلغ لا تذكر بمقارنة
بإنسانية قضية اللاجئين وقانونيتها، فشعب احتلت أرضه وصودرت أملاكه أقل تعويض له هو
ضمان الأمم المتحدة لحياة كريمة له ولأبنائه.
2- الفشل الإداري لـ(الأونروا)، الذي قد يرقى إلى شبهة فساد،
فعلى سبيل المثال: تنفق (الأونروا) على قطاع تأمين الموظفين الأجانب والمؤسسة 5 ملايين
دولار، وأنفقت على إعداد برنامج حاسوب 60 مليون دولار وهي تعج بعشرات المهندسين المحترفين،
وتقوم (الأونروا) بتعيينات لبعض المديرين الذين تقاعدوا بعد تجاوزهم الستين عامًا وتعيينهم
مخاتير ووجهاء، وهناك تقصير واضح من مسئولي (الأونروا) في جمع التبرعات والمساعدات
والمنح لها، يضاف إلى ذلك الرواتب الضخمة للموظفين الأجانب وبعض الموظفين العرب، وفي
حال أعادت المؤسسة الدولية النظر في عملية الإنفاق والإسراف ستتجاوز الأزمة المالية
دون المساس بالخدمات، بل على العكس قد تحسن من قطاع الخدمات.
3- حالة العجز الشعبي والفصائلي والحكومي عن الفعل والضغط
على (الأونروا) وعلى العالم أجمع؛ للمحافظة على قضية اللاجئين وحقوقهم المشروعة حتى
العودة إلى ديارهم.
قرار التقليصات على قطاع غزة سيكون له الأثر الأكبر؛ فيعمل
مع (الأونروا) 22 ألف معلم بالمناطق الخمسة، 8500 معلم منهم يعملون بمدارس غزة بواقع
38%، ووصل عدد طلاب قطاع غزة الذين يتلقون تعليمهم الأساسي بمدارس وكالة الغوث إلى
250 ألف طالب، وهذا مؤشر على حجم الكارثة التي ستحل على قطاع غزة. وفيما يتعلق بقرارات
(الأونروا) التي تتحدث عن زيادة أعداد الطلاب بالفصول الدراسية هذا يعني أنه بإضافة
طالب إلى كل فصل تستغني (الأونروا) عن 200 معلم، وهكذا، وهذا يشكل كارثة على مستقبل
الخريجين بالمناطق الخمسة، وعلى وجه التحديد قطاع غزة الذي وصلت نسب البطالة والفقر
فيه إلى نسب عالية أعلاها بطالة الخريجين.
إن خيارات الفلسطينيين للخروج من الأزمة تتمثل في إنعاش الذاكرة
قليلًا، إذ خرجت جماعة "الإخوان المسلمون" والحزب الشيوعي الفلسطيني في مسيرات
حاشدة وصاخبة ترفض مشروع التوطين بسيناء، في خمسينيات القرن الماضي، ونجحت في إفشاله.
ولكي نحافظ على الحقوق والثوابت يجب أن تخرج كل الجماهير
في مناطق العمليات الخمس؛ لإفشال قرارات المفوض العام، وللضغط على المجتمع الدولي لتحمل
مسئولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وعليه إن الخطوات المقترحة هي:
1- عقد جلسة للمجلس التشريعي تشارك بها كل الكتل البرلمانية.
2- خروج الجماهير الفلسطينية بمسيرات واعتصامات وإضرابات
مفتوحة أمام مقار (الأونروا) في مناطقها الخمسة.
3- حراك من قبل موظفي (الأونروا) وعوائلهم للضغط على المفوض
العام لإلغاء قراره الذي يمنحه صلاحية منح الموظف إجازة إجبارية دون راتب.
4- تبني إستراتيجية إعلامية ضاغطة على (الأونروا) ومساعدة
لحالة الحشد الجماهيري.
5- تحمل فلسطينيي الشتات ومناصري القضية الفلسطينية والسفارات
مسئولياتهم، والقيام باعتصامات أمام الأمم المتحدة ووزارات الخارجية في بلدانهم.
6- أن يخرج مؤتمر عاجل لفصائل المقاومة تهدد فيه الاحتلال
تهديدًا صريحًا ومباشرًا، في حال نفذت (الأونروا) تهديداتها.
7- أن تبدأ منظمة التحرير جهودًا سياسية من أجل تجاوز الأزمة
وعدم تكرارها؛ فالنمو السكاني يتطلب زيادة بالخدمات لا تقليصات.
المصدر: فلسطين أون لاين