مخيم اليرموك بين مبادرات وقرارات

محمد أحمد زغموت

ما بين مبادرة هيئات المجتمع المدني في مخيم اليرموك وردود الأفعال والبيانات الصادرة من أصحاب القرار يقبع شعب كامل تحت الحصار منذ عدة أشهر وسط تفاقم غير مسبوق لمعاناته الانسانية.

مبادرة الهئيات الأهلية كانت قد تضمنت تشكيل لجنة أمنية محايدة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعلان مخيم اليرموك منطقة خالية من السلاح باستثناء اللجنة الأمنية المحايدة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي ستشرف على تطبيق المبادرة

بالتزامن مع انسحاب كلا الطرفين المتنازعين خارج حدود المخيم وتسوية أمور من يرغب بتسليم سلاحه إلى اللجنة الأمنية.

أولى الردود كانت من كتائب الجيش الحر المتواجدة داخل اليرموك والتي أعلنت الموافقة على ما ورد في هذه المبادرة والالتزام بها.

ليأتي بعدها رد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ومن خلال بيان لها بالموافقة على المبادرة ووضعها شرطين أساسيين يتمثلاً

بـالانسحاب الكامل والجدي لجميع المجموعات المسلحة التي دخلت الى المخيم أو المسلحين الذين انشقوا عنها من أبناء المخيم.

وعدم موافقتها على تشكيل لجنة أمنية تابعة لمنظمة التحرير بما في ذلك من تعدٍ يمس سيادة الدولة السورية حسب تعبيرها.

القيادة العامة استبقت مسار المبادرة واستمراريتها بإعلانها وعبر بيان لها بأنه سيتم فتح طريق المخيم اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم لخروج الأهالي فقط ضاربة بعرض الحائط ما تسعى من خلاله مؤسسات المجتمع المدني من انهاء معاناة اللاجئين داخل المخيم وخارجه.

سكان المخيم اليرموك طالبوا الجبهة الشعبية القيادة العامة بضرورة العمل لتنفيذ مبادرة المؤسسات الأهلية والتي تفضي الى انهاء مأساة مخيم اليرموك ومن هم داخله ونازحون خارجه

أهالي اليرموك أيضاً وجدوا بقرار القيادة العامة مخططاً لاخلاء المخيم تمهيدا لتدميره وانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

المصدر: رابطة الإعلاميين الفلسطينيين