مخيم نهر البارد..إلى أين؟

اتفاقيات حول تسليم البيوت لأصحابها

عبد الرحمن عبد الحليم - نهر البارد

من جديد، وبعد كل المؤامرات التي تعصف بهم، وبعد أن تحول مخيمهم إلى ملعب دولي لكرة القدم، يكثر فيه عدد اللاعبين الذين يتنافسون على تسديد هدفهم إلى شباك المرمى لتكون النتيجة ظلمًا وقهرًا وعذابًا لأهالي مخيم نهر البارد المنكوب، لقد وجدنا اليوم تسريب ثلاث صفحات حملت عنوان «اتفاق حول ادارة الممتلكات السكنية العامة في مخيم نهر البارد»، أضيف له (بين الحكومة اللبنانية وعائلة اللاجىء الفلسطيني في مخيم نهر البارد)، ورغم أن الوحدات السكنية لم توزع بعد على المشردين من أهالي المخيم منذ أكثر من عامين، ومع اقتراب الموعد المحدد للبدء بذلك في نهاية هذا الشهر فإن تسريب ورقة عن صيغة التسليم مجهولة الهوية أثار الريبة بأنها ورقة استطلاع لاحتساب ردود الفعل من قبل أهالي المخيم، ولكن يبقى السؤال الوحيد ما الذي تحمله هذه الاتفاقية غير المرارة والعذاب والقهر لأبناء المخيم المنكوبيين؟، هل هناك مؤامرات جديدة بين السطور لا نعلم بها؟

هناك الكثير من المشاكل والكوارث التي يحملها هذا الاتفاق في طياته لنا، هذا الاتفاق الذي عقد ونحن لا نعلم من مدبريه الحقيقيين، نحن نعلم أن أحد المناقشين في هذا الاتفاق هم الحكومة اللبنانية والأنروا، ولكن بالفعل إن هناك آخرين أجانب يدبرون بنوده،والدليل على ذلك أن ورقة الشروط ترجمة من اللغة الإنكليزية إلى العربية، ولنضع بين أيديكم ما جاء في هذا الاتفاق المشؤوم من فقرات ونصوص وبنود بالتفصيل لنكون على بيّنة بما يحدث بنا وما تدبره لنا الأيادي الخفية الملطخة بالدم الأسود.

كالعادة جاء في مقدمة الاتفاق سرد عام عما حصل في مخيم نهر البارد من معركة تدميرية تلاها تشريد ونزوح حيث جاء:" لما كان مخيم نهر البارد قد دمر بالكامل خلال أحداث 2007، بحيث أصبح السكان اللاجئين الفلسطينين في هذا المخيم بدون مأوى بسبب تدمير منازلهم".

"حيث أن الحكومة اللبنانية أصدرت في 29/1/2009 مرسوم الاستملاك الرقم 1285 والذي يحدد مجموعة الأراضي التي ستشكل مخيم نهر البارد الموافق عليه بحيث تتم إعادة إعمار المخيم ومن ضمنها وبدون حدود إعادة إعمار الوحدات السكنية وغير السكنية (الوحدات أو الممتلكات السكنية العامة)".

"حيث إن الحكومة اللبنانية ومن ضمن صلاحيتها كمالك وحيد للوحدات عينت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية لإدراة الممتلكات السكنية في المخيم بوصفها السلطة المخولة والمسؤولة لتحديد موقع المخيمات والقيام بإصدار تحويلات لتأجير أو استملاك الأراضي التي يحتاجونها وفقاً لبنود الفصل الأول والبند الثاني والفصل الثالث البند اثنين وعشرين رقم 4082 الصادر في 14/10/2001 وفقاً للشروط والبنود الموضوعة في الإتفاق الحالي."

"حيث إن المستفيد قد تقدم بطلب للانتقال طوعياً إلى مخيم نهر البارد إلى الوحدة المخصصة له أولها ويوافق على الالتزام بشروط الإتفاق".

"حيث إن الحكومة اللبنانية قد وافقت على طلب المستفيد شرط أن يوافق المستفيد على الالتزام بالبنود والشروط المنصوص عليها في هذا الإتفاق".

"حيث أن الأطراف قد وافقت بأن لا شيء يتضمنه هذا الاتفاق يضر بحق العودة للمستفيد في إطار تسوية سياسية للموضوع الفلسطيني".

الآن وبناء عليه فإن الأطراف تتفق على الآتي:

1- ينص البند الأول على أن السرد وكافة الملاحق تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

2- تضع الحكومة اللبنانية في تصرف المستفيد -الوحدة رقم...- ليستعمله المستفيد وعائلته أو عائلتها المباشرة كمسكن لهم.

3- المستفيد وعائلته أو عائلتها المباشرة يحق لهم استعمال الوحدة طالما هم يحملون بطاقة هوية لاجىء فلسطيني في لبنان ويتعهد باستعمالها فقط للإقامة الخاصة من قبل العائلة المستفيدة.

4- لا يحق للمستفيد بيع، توريث، تأجير، نقل، التخلي عن رهنها والتخلص من الوحدة بأي شكل من الأشكال من دون الموافقة الخطية الصريحة المسبقة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.

5- يتم نقل الوحدة فقط للورثة الشرعية للمستفيد وفقاً للإجراءات الموضوعة من قبل المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في هذا الإطار.

6- على المستفيد أن يحترم كافة القوانين والإجراءات اللبنانية بحزم، وبالإضافة إلى ذلك لا يحق له أو لها القيام بأي إضافات تعديلات أو تغيرات أو أي بناء عامودي أو أفقي داخلي أو خارجي على الوحدة باستثناء أن يحصل هو أو هي على موافقة المدير العام للشؤون السياسية والإجتماعية والحصول على الترخيص الضروري من السلطات المختصة وفق للقوانين والإجراءات المرعية .

7- المستفيد هو المسؤول عن التدفئة والاشتراك بتوصيلات الكهرباء والماء والخدمات العامة على نفقته الخاصة، ويكون مسؤولاً عن تسوية المصاريف والضرائب للسلطات المختصة وفقًا للقوانين والإجراءات المطبقة.

8- في حال أراد المستفيد الانتقال من الوحدة أو من المخيم هو أو هي سيتقدم بطلب خطي إلى المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في هذا الإطار من أجل أن تصدر المديرية العامة التراخيص اللازمة وفقاً لشروط المرسوم رقم 4082 بتاريخ 14/10/2001م.

9- الحكومة اللبنانية لا تتحمل مسؤولية أية مصاريف إضافية أو أي أضرار أو أعمال إعادة تأهيل تزيد عن المدة الزمنية المتفق عليها لإنجاز الإعمار كما حددت ....بناء عليه فإن المستفيد يحق له أن يضمن أن الوحدة المقدمة أولها بالطريقة التي قررها أو قررتها.

10ـ يوافق المستفيدون بأن الوحدة هي وستبقى ملك للدولة اللبنانية، وبالتالي سوف يتم إعادتها إلى الحكومة اللبنانية في حال إلغاء الاتفاق لأي سبب كان من ضمنها ومن دون حدود موت المستفيد دون أن يكون له ورقة قانونية، سواء إدارة الوحدة وخرق القانون، عودة المستفيد إلى فلسطين بعد حصول تسوية سياسية للموضوع الفلسطيني أو ابقاء الوحدة خالية لمدة تتجاوز ؟؟ سنوات متتالية من دون إعلام المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين خطياً عن فترة الغياب في خلال .......... أشهر بدء من تاريخ ترك الوحدة.

11ـ أي خرق لشروط هذا الاتفاق سيعتبر إسقاطًا لحقوق المستفيد من هذا الاتفاق ويكون للحكومة اللبنانبة الحق بإتخاذ الإجراءات المناسبة من ضمنها ومن دون حدود إعطاء الوحدة لمستفيد آخر تراه مناسباً.

12ـ لا يحق للمستفيد أي تعويضات أو إعانة مالية أو أضرار أو أي حق مهما كان، فيما يتعلق بالوحدة أو بتطبيق هذا الاتفاق غير ذلك المذكور فيه.

13ـ تسوية الخلافات: أي خلاف، جدل، ادعاء أو تفسير من هذا الاتفاق من الحكومة اللبنانية المستفيد سوف يتم إحالته إلى المحاكم اللبنانية المختصة.

من هنا، نأكد أن أهالي مخيم نهر البارد جميعاً يرفضون التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات بجميع أحوالها جدية كانت أم جس نبض لأهالي المخيم، لأن الشعب الفلسطيني أينما يتواجد يرفض الخضوع والركوع لأيًّ كان، لأن هذا الشعب هو صاحب كرامة وشرف وعزة، وتلك البيوت التي دمرت في المخيم هي من عرق جبين أهالي المخيم فلما التوقيع على ما ينكر ذلك، لذا فإن على الحكومة اللبنانية والأنروا تنفيذ عملية الإعمار وتأمين الأموال وتسليم المنازل دون شروط ولا بنود، كما ويجب إنهاء الوضع الأمني داخل المخيم، وعدم وضع أهالي المخيم في سجن كبير يحيطه خمس معابر للتفتيش والتصاريح، ويمارس عليهم أبشع طرق الظلم، ويلي ذلك اتفاقيات تعيدنا زمن اتفاقيات سايكس بيكو ووعد بلفور المشؤوم وغيره.

المصدر: جريدة البراق