نشأة (الأونروا)
بقلم: عصام عدوان
أسست "وكالة الأمم
المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم" بقرار من الجمعية
العامة للأمم المتحدة رقم (302) في 8/12/1949م، الذي نصت الفقرة الـ(5) منه على أنه
"من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بغية تلافي أحوال المجاعة
والبؤس بينهم ودعم السلام والاستقرار ... واتخاذ إجراءات فعّالة في أقرب وقت بغية إنهاء
المساعدة الدولية للإغاثة"، وجاء في نص القرار في الفقرة الـ(7) منه: "(أ):
تقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، (ب): تتشاور
مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى [لم يستثن منها (إسرائيل)] في التدابير التي تتخذها
هذه الحكومات؛ تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال
غير متوافرة".
ونصت الفقرة الـ(8) على
تشكيل لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية،
مع تفويضها بإضافة أعضاء آخرين، مهمتها أداء المشورة ومعاونة مدير الوكالة على تنفيذ
برامجه.
ونصت الفقرة الـ(13) على:
"حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء على التبرع التطوعي نقداً
وعيناً"، ومن هنا نشأت أزمة الوكالة في تحصيل المبالغ التي تعينها على القيام
بالإغاثة والتشغيل، وأصبحت متأثرة بإملاءات ومصالح الدول المتبرعة، وخصوصاً اللجنة
الاستشارية، وعينهم دائماً على إنهاء عمل (أونروا) عندما تسمح الظروف بذلك بالتشاور
مع الحكومات المعنية.
أضاف قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم (393) بتاريخ 2/12/1950م مهمة جديدة إلى (الأونروا) وهي "إعادة
دمج اللاجئين في اقتصاديات المنطقة"، ونصت الفقرة الـ(4) منه على: "إعادة
دمج اللاجئين في حياة الشرق الأدنى الاقتصادية _سواء أكان ذلك بإعادتهم إلى ديارهم
أم بإعادة توطينهم_ أمر ضروري؛ تمهيداً للوقت الذي تكون فيه المساعدة الدولية غير متوافرة،
ولتحقيق أحوال السلام والاستقرار في المنطقة".
وكلَّفت الفقرة الـ(5) الوكالة
بـ"تأسيس صندوق إعادة الدمج" الذي يستخدم "بغية إعادة التوطين الدائم
للاجئين، ولصرف الإغاثة عنهم"، وقد لوحظ أن تكلفة مشاريع الإغاثة كانت 20 مليون
دولار، بينما تكلفة مشاريع الدمج بلغت آنذاك 30 مليون دولار، وقد أطلقت الفقرة (7)
يد الوكالة في تحويل أموال الإغاثة إلى مشاريع إعادة الدمج بقدر ما تسمح به الظروف.
وأكد قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم (513) بتاريخ 26/1/1952م على برامج الإغاثة وإعادة الدمج للوكالة،
إذ ورد فيه عبارة: "الإعادة إلى الديار أو بإعادة الاستيطان"، وقرر 50 مليون
$ لنفقات الإغاثة، و200 مليون $ لإعادة الدمج (وقد سعت الوكالة بالتنسيق مع الحكومة
المصرية لتنفيذ مشروع التوطين في شمال غرب سيناء بهذه الأموال)، وهذا يؤكد أن المهمة
الأكبر للوكالة هي توطين اللاجئين.
وأشارت فقرة (4) من القرار
على الوكالة بـ"بحث تدابير تولِّي الحكومات (المضيفة للاجئين) مشاريع إعادة الدمج
في أقرب وقت ممكن"، و"تحويل الإغاثة أيضاً إلى تلك الحكومات في أقرب وقت
ممكن"، كما أشارت الفقرة (5) من القرار، ولتأكيد أن هدف الدمج أهم من هدف الإغاثة
نصت الفقرة الـ(6) على: "تخفيض نفقات الإغاثة بنسبة ملائمة لنفقات إعادة الدمج".
مما سبق نستنتج التالي:
1. هدف الأمم المتحدة والوكالة
من تقديم الإغاثة هو دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
2. جرت عملية التفاف على
حق العودة الذي نص عليه قرار الجمعية العامة رقم (194) بتاريخ 11/12/1948م بتفويض الوكالة
بالعمل على إعادة دمج اللاجئين، أي توطينهم.
3. أقرت الأمم المتحدة مشروعية
سحب أموال الإغاثة لمصلحة التوطين، كلما أمكن.
4. حازت برامج الإغاثة تمويلًا
أقل بكثير مما حازه برنامج الدمج والتوطين.
5. أيضاً نُظر إلى برامج
الدمج والتوطين على أنها توفر السلام والاستقرار في المنطقة.
6. كلفت الأمم المتحدة الوكالة
بالتباحث مع الحكومات (خصوصاً الدول المضيفة للاجئين والكيان العبري) لتحويل مهمة التوطين
إليها، وأيضًا الإغاثة، في أقرب وقت ممكن، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم تحاول الوكالة
ذلك قدر المستطاع.
7. كلمة السر في موضوع الوكالة:
أن تقديم الإغاثة يوفر الفرص المناسبة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبمفهوم
المعاكسة: إن منع أو وقف الإغاثة يفهمه المجتمع الدولي على أنه توتير للمنطقة وتقليص
لفرص السلام والاستقرار، لكن استمرار غفلة اللاجئين وتجاهلهم لتقليصات الوكالة أغرى
الوكالة ومانحيها بأن الوقت قد حان لوقف الإغاثة. #لا_لتقليصات_الأونروا.
المصدر: فلسطين أون لاين