هدم الأنفاق.. قرار باطل وأسباب سخيفة

بقلم: د.عصام شاور

قضت محكمة مصرية بإلزام الرئيس المصري وحكومته اتخاذ اللازم لغلق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة بناء على دعوى تقدم بها المحامي حمدي الفخراني المعروف بعدائه لثورة 25 يناير ولجماعة الإخوان، ومتهم بقيادته لعصابات البلطجة والتخريب في مصر.

لولا الحصار وسياسة الإبادة الجماعية التي أرادتها (إسرائيل) ونظام المخلوع مبارك لقطاع غزة لما وجدت الأنفاق، ووجودها وصمة عار على من يحاصر غزة، ودليل على استمرار جريمة لسنوات طويلة، ومع ذلك فإن الأنفاق التي تسيطر عليها الحكومة في غزة مضبوطة، ولا تستخدم إلا لتزويد القطاع بحاجاته الإنسانية. الادعاء بأن الانفاق تسببت في استنزاف خيرات مصر من سولار ووقود ادعاء غبي وسخيف، غزة ليست الصين وتعيش في ظلام لقلة الوقود معظم وقتها، علما بأن تبرعات قطر من الوقود لقطاع غزة ما زالت جاثمة في مصر ولا يسمح بدخولها إلا بكميات محدودة، ومع ذلك نذكر بأن من أراد الحفاظ على مقدرات مصر عليه محاسبة الفلول الذين هدروا الوقود المصري في الصحراء ليخلقوا أزمة للرئيس المصري وحكومته، وعليه محاسبة من أهدر غاز مصر وأهداه أو باعه للعدو الصهيوني بثمن بخس، أو مساءلة الذين نهبوا وهربوا العملة الصعبة إلى خارج مصر من أجل تدمير اقتصادها ومنع نهضتها.

أما بالنسبة لقرار المحكمة الإدارية فهو باطل لأن القرارات المتعلقة بالأمن القومي قرارات سيادية من اختصاص الرئيس ولا يسمح للقضاء التدخل بها، ووجود الأنفاق _في ظل الإغلاق غير الشرعي للمعابر والمداخل الطبيعية_ يعزز صمود غزة ومقاومتها للاحتلال الإسرائيلي، وذلك يعني مشاركة في حماية أمن مصر القومي، وكذلك فإن الشعب المصري وكافة الأحزاب المصرية مع رفع الحصار عن قطاع غزة وليس مع خنقه وقتل أهله كما يدعو إليه البلطجي حمدي الفخراني وبعض الأحزاب التي لا تمثل في الشارع المصري إلا قلة قليلة.

كنا نتوقع رفعًا كاملًا للحصار عن غزة، تلبية لنداء شعبنا الفلسطيني، ولدعوات الأحزاب المصرية، والعرب والمسلمين وأحرار العالم أجمع، وما زلنا على ذلك الأمل ثقة منا بالرئيس محمد مرسي وحكومته، أما أولئك الموتورون والحاقدون على المسلمين أمثال حمدي وحمدين وحمادة فالشعب المصري كفيل بإسكاتهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام