هل تفتح تفجيرات اليونيفيل الملف الفلسطيني؟

أنطوان الحايك

على الرغم من مرور ايام على الانفجار الذي استهدف القوة الفرنسية المشاركة في قوات الطوارئ الدولية العاملة جنوب لبنان في مدينة صيدا، فإنّ شيئا من نتائج التحقيقات التي يجريها المعنيون اللبنانيون بالتعاون مع اليونيفيل لم يرشح بعد. غير أن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى تعرب عن اعتقادها بأنّ لبعض التنظيمات الاصولية والفلسطينية المتواجدة في مخيم عين الحلوة ضلعا في استهداف الكتيبة الفرنسية، لا سيما ان اصابع الاتهام تشير إلى جند الشام بالنسبة للتفجير الذي طاول الكتيبة الايطالية في ايار الماضي، وذلك في ظل تشابه كامل في ظروف التفجيرين، اكان لجهة الموقع الجغرافي، او لناحية انواع المتفجرات المستخدمة وحجمها وقوتها.

وتبرر المصادر اعتقادها هذا بجملة معطيات تنطلق نظريا من الموقع الجغرافي، لاسيما للتفجير الذي طاول الكتيبة الفرنسية، فهو لم يقع سوى على بعد مئات الامتار من المخيم، كما ان الواقع الجغرافي لمكان التفجير يسمح لاي كان من سكان المخيم بالانتقال اليه عبر البساتين المجاورة او من خلال المعابر التي يراقبها الجيش اللبناني. وتقلل المصادر من شأن اتهام بعض الافرقاء لحزب الله بالوقوف وراء الانفجار، لافتة إلى أنّ مدينة صيدا ليست منطقة تابعة لنفوذ حزب الله على الاطلاق، بل على العكس تماما فانها تشكل الخزان البشري والسياسي لخصوم الحزب السياسيين، ناهيك ان الطريق التي وقع عليها الانفجار لا تعتبر ممرا لحزب الله، بل انها تقع في عمق المدينة الخاضع لسيطرة القوى المناهضة للحزب.

يضيف المصدر ان فرضية ضلوع حزب الله او اي من الاحزاب اللبنانية لا تبدو قريبة من الاهداف السياسية، فحزب الله مرتاح لوجود اليونيفيل، وهو ينفذ انتشاره الامني في الجنوب المتاخم لاسرائيل بظل وجودها من دون عوائق سياسية او حتى امنية، ما يعني ان حزب الله مرتاح إلى وضعه ولا يبدو مناسبا له تغيير شروط وقواعد اللعبة في عمق المنطقة التي تعمل في اطارها قوات الطوارئ. وبالتالي، فان الخسارة التي يجنيها الحزب من التعرض لليونيفيل تفوق باضعاف الارباح المفترضة. اما بالنسبة لسائر الاحزاب والتيارات العاملة في المنطقة فانها عاجزة عن تنفيذ مثل هذه الاعمال وان كانت قادرة على تمويلها او غض الطرف عن منفذيها.

واستنادا إلى هذه القراءة، لا يستبعد المصدر ان تعيد مثل هذه التفجيرات فتح ملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، فضلا عن فتح الملف الفلسطيني برمته. فتوافق الفصائل العاملة في غزة ورام الله يدفع بالقوى الفلسطينية المقيمة بلبنان إلى هامش المفاوضات المفترضة، كما ان كل ما يشاع عن حق العودة والدولة الفلسطينية المقبلة ليس سوى من باب الاحلام اذا ما جاز التعبير، ما يعني بان القيادات الفلسطينية الفاعلة والعليا تدرك تماما بان التوطين بات امرا محتوما، ان لم يكن اليوم، فغدا او ما بعده. وبالتالي فان الملف الفلسطيني سيفتح عاجلا ام آجلا. وبما ان الظروف الاقليمية والدولية تبدو مؤاتية فان فتح الملف الفلسطيني في لبنان ليس بمستغرب، خصوصا ان الخطوات التمهيدية مهيأة بالكامل في ظل انحراف البوصلة الاقليمية عن اهدافها الاساسية.

المصدر: موقع النشرة