هل يُفتح الملف الفلسطيني القضائي والقانوني؟

بقلم: محمد صالح

بعد أن انتشرت القوة الأمنية الفلسطينيّة في عين الحلوة بغطاء من الدولة اللبنانيّة، انتقل التساؤل إلى مكان آخر: هل يصبح البحث بتبادل لوائح قضائية ومطلوبين بتهم جرمية وإرهابية تتعلّق بأشخاص ونشطاء لهم ارتباطات وصدرت بحقهم مذكرات توقيف؟

تشير مصادر فلسطينيّة إلى أنّه من المبكّر البحث في فتح هذا الملف الشائك فلسطينياً ولبنانياً، لا سيّما أن عود القوة الأمنية ما زال طرياً، وهذا الملف يحلّ سياسياً بين السلطة اللبنانية والقيادة السياسية للفلسطينيين في لبنان، وليس من خلال قوة محظور عليها دخول أحياء ومربعات أمنية معيّنة في المخيم.

وعلى وقع العدوان الإسرائيلي على غزة وانطلاقاً من تثبيت الوضع الأمني داخل عين الحلوة ونشر القوة، جاءت جولة الوفد المركزي للقوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية على فعاليات صيدا.

وضمّ الوفد أعضاء القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان برئاسة أمين سرها فتحي أبو العردات، وكلاً من: مسؤول حركة «حماس» في لبنان علي بركة يرافقه مسؤول «حماس» في صيدا أبو احمد فضل، قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» اللواء صبحي أبو عرب، ماهر عويد ومحمود حمد عن «أنصار الله»، عدنان أبو النايف عن «الجبهة الديموقراطية»، غسان أيوب «حزب الشعب»، أبو جابر لوباني عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وصلاح اليوسف عن «جبهة التحرير الفلسطينية».

وقد جال الوفد على التوالي على كلّ من: الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد، والنائبة بهية الحريري، فممثل «الجماعة الإسلامية» بسام حمود ثمّ مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان.

وأكد أبو العردات باسم الوفد «أنّنا قمنا بتثبيت الوضع الأمني داخل عين الحلوة حتى نتفرّغ لنصرة أهلنا في فلسطين في إطار مواجهتهم للعدوان الصهيوني. وأكدنا للجميع على وحدة الموقف الفلسطيني في المخيمات لجهة الحفاظ على الأمن والاستقرار حيث ان أمن المخيم من أمن صيدا».

وحول التخوّف من فتح الحدود الجنوبية قال: «نحن نقوم بنصرة أهلنا بما يسمح، ونأخذ بحساسية الوضع داخل لبنان وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية، لأننا لا نريد ان نقدم اي ذريعة لإسرائيل كي تمارس أي عدوان أخر على لبنان، وبالتالي اكبر هدية يمكن أن نقدمها للشعب الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني في غزة هو الأمن والهدوء والاستقرار في هذا البلد والتعاون والتكامل فيما بيننا كلبنانيين وفلسطينيين من اجل حفظ الأمن».

وردا على سؤال حول الخطوة التالية بعد نشر القوة الأمنية ولا سيما ملف المطلوبين قال: «هناك تعاون كامل بيننا وبين الدولة اللبنانية، وهذا الموضوع طرح منذ فترة طويلة وبالتالي هناك لجنة أمنية عليا مناط بها التنسيق مع الدولة اللبنانية من اجل وضع هذه اللوائح وبالتالي البدء بحل مشكلة كل شخص على حدة»، مشيراً إلى أنّ «الأمور تسير باتجاه جيّد ونحن راضون عن هذا التعاون وهذا التكامل بيننا وبين أشقائنا في الدولة اللبنانية على كافة المستويات الرسمية والحزبية والشعبية والأمنية والعسكرية».

بدورها، أكّدت الحريري «أنّنا أحوج ما نكون اليوم لإعادة تصويب الوجهة نحو فلسطين لأن معركتنا الأساسية هناك، وان الأمة العربية والإسلامية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تتضامن مع نفسها ومع قضيتها المركزية القضية الفلسطينية».

وحول نشر القوة الأمنية في عين الحلوة شددت الحريري على «إنجاح عمل القوة وتثبيت الأمن والاستقرار في مخيماتها ولا سيما مخيم عين الحلوة».

أما سعد، فقال «إنّنا على يقين أن الشعب الفلسطيني سوف ينتصر، وسيكسر الغزاة على أسوار غزة «، داعياً الحكومة اللبنانية «الغائبة إلى القيام بخطوات من شأنها أن تدعم نضال الشعب الفلسطيني، وتسهيل حياة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات لكي يتمكنوا من القيام بدورهم في دعم النضال داخل فلسطين».

فيما اعتبر البزري أن «الفلسطينيين تمكّنوا من تحقيق توازن الردع مع العدو الإسرائيلي».

ولفت الانتباه إلى أنّ «نشر القوة الفلسطينية المشتركة هو الرد المناسب على كل من يُراهن على بدء الفتنة من صيدا أو من مخيماتها».

المصدر: السفير