وماذا بعد الانتصار الفلسطيني على المؤامرة؟

بقلم: فايز أبو شمالة

الترحيب الفلسطيني الواسع بتأجيل عقد جلسة المجلس الوطني يعكس الوعي الجماهيري لحجم المؤامرة التي كانت تحاك بليل ضد المصالح الفلسطينية، والترحيب الواسع يعكس الاهتمام الشعبي بمجريات الحدث، والرغبة في فرض الإرادة الشعبية على كل خطوة سياسية قادمة، وعدم ترك القرار الفلسطيني في يد حفنة من المحبطين والمتخبطين.

لقد جاء الإعلان الرسمي لتأجيل جلسة المجلس الوطني بمثابة بيان النصر رقم واحد، فالزمن الفلسطيني بعد فشل الدعوة لعقد جلسة المجلس الوطني في رام الله سيختلف عن الزمن السابق، فقد دخل الشعب الفلسطيني مرحلة التمرد، وحطم جدران بيت الطاعة، وهو يتابع باهتمام نتائج المعركة التي تدور على جسد منظمة التحرير الفلسطينية؛ ويشاهد من يحاول دفنها وهي على قيد الحياة، ليصدر لها شهادة وفاة رسمية، من خلال عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله، وهذا ما حرك الشعب لينفخ مع الفصائل في نار الإرادة والكبرياء حتى انجلت المعركة عن عودة الحياة إلى منظمة التحرير، بمعناها الواسع والجامع، لتعود منظمة تحرير للأرض الفلسطينية وللإنسان الفلسطيني، ولاسيما في هذه الفترة التي يحتشد فيها الناس على حافة الغضب والثورة، ويستعدون لتحطيم كل الأصنام والأزلام التي أوصلت أعدل قضية سياسية على وجه الأرض إلى هذا المستوى من التبعثر والضياع والإهمال.

لقد نجحت الإرادة الفلسطينية في تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني، وهذا يعني فشل الرئيس محمود عباس فيما ذهب إليه، وهو الذي كان يصر على عقد الجلسة بشكل غير قانوني، ولقد فرح الشعب الفلسطيني لهذا التأجيل، وترك الرئيس عباس حزيناً، ولقد أظهر المجتمع الفلسطيني وعياً لخطورة عقد جلسة المجلس في رام الله، في الوقت الذي حرص السيد عباس على الاستخفاف بمزاج الناس وقدراتهم، فجاء التأجيل نصراً مؤزراً لإرادة الشعب الفلسطيني، وهزيمة مجلجلة لمشاريع السيد محمود عباس؛ الذي أمسى يعاند تطلعات الجماهير، وبات يجدف ضد كل التيارات السياسية والفكرية الفلسطينية، ويصارع أمواج الغضب التي قصمت ظهر كل من تحدى إرادة هذا الشعب الفلسطيني العملاق.

الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني يمثل الرغبة الجامحة للجماهير في تحقيق الوحدة الوطنية وبأسرع وقت ممكن، إنه الانتصار الذي ينتظر الإسناد من كافة القوى والفصائل والتنظيمات والكفاءات، وذلك من خلال دعوة الإطار القيادي ليأخذ دوره، ويطلع بمسئولياته، ويباشر عمله فوراً؛ مستغلاً فترة الثلاثة أشهر التي حددها رئيس المجلس الوطني، لعقد الجلسة القادمة في أي بلد عربي أو إسلامي تهمه القضية الفلسطينية.

إن التسويف المتعمد في عقد جلسة الإطار القيادي لا يعكس إلا رغبة البعض في تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني إلى أجل غير مسمى، وهذا أمر خطير، يتوجب التصدي له، لأنه يعني بقاء القيادة على حالها من التبعثر والخمول، وبشكل يتعارض مع إرادة الشعب وقواه السياسية؛ التي يجب أن تواصل معركتها حتى الحسم النهائي، ودعوة المجلس الوطني لعقد جلسته التوافقية بعيداً عن رام الله، وبعيداً عن تصاريح المجندة اليهودية المتغطرسة عسكرياً.

المصدر: فلسطين أون لاين